به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، می‌گویند مناطق آزاد ایران حدود دوازده برابر مناطق این چنینی در کشورهای دیگر هستند و شکل‌گیری شرکت‌های صوری که عملا بسیاری از آنها هیچ فعالیتی ندارند، این مناطق را به دروازه‌های قاچاق کشور تبدیل کرده است. هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذار خارجی و رونق اقتصادی در داخل کشور بود اما بنا بر نظرات کارشناسان این منطقه‌ها نتوانسته‌اند به اهداف خود جامه عمل بپوشانند.

بسیاری از شرکت‌ها از این مناطق نه برای تولید بیشتر بلکه برای واردات و کارهای دیگر استفاده می‌کنند. با گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل مناطق آزاد در ایران، این مناطق نه تنها در تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای خود موفق نبوده‌اند بلکه زمینه بروز برخی مفاسد اقتصادی را در کشور فراهم کرده‌اند. در همین رابطه کارشناسان معتقدند که بسیاری از معافیت‌ها در مناطق آزاد به جای تسهیل صادرات رشد حجم واردات و نابودی تولید داخل را رقم زده است.

در شرایط کنونی کشور که با مشکلات مالیاتی و اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کند و اضافه شدن ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به مناطق آزاد فعلی کار را سخت‌تر کرده و بسیاری از شرکت‌های صوری که عملا هیچ کار مثبت اقتصادی انجام نمی‌دهند تنها در بحث پرداخت مالیات دولت را دور می‌زنند و بسیاری از آن‌ها نیز راه وجود کالای قاچاق به کشور را تسهیل می‌کنند.

مجلس در سا‌ل‌های گذشته اقدام به افزایش مناطق آزاد کرد، این در حالی است که افزایش تعداد مناطق آزاد مغایر با سیاست‌های کلی کشور و آمایش سرزمینی است.؛چرا که این مناطق آزاد به‌ جای سکوی صادرات سکوی واردات به کشور بوده و هستند.

وقتی مناطق آزاد تبدیل به دروازه‌های ورود کالاهای قاچاق شده اند

مجتبی یوسفی نماینده مردم خوزستان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد اظهار کرد: منطق آزاد مناطقی با قوانین و معافیت‌های خاصی هستند تا تولید کنندگان بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های آن اقدام به تولید و سپس صادرات کنند. همچنین یکی از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد این است که می‌توان کالایی را با انجام ارزش افزوده مجدد صادر کرد؛ اما متاسفانه سیاست گذاری‌های ما در حوزه این مناطق اشتباه بوده و بیش از دوازده هزار شرکت در مناطق آزاد ثبت شده‌اند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که این مناطق از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به دروازه واردات تبدیل شده‌اند و قطعا بخشی از قاچاق ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دلاری کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود.

یوسفی تصریح کرد: مگر می‌شود کانتینر چهل فوتی قاچاق را نادیده گرفت و گفت که کولبران آن را وارد کشور کرده‌اند؟ بنابراین ما از هدف افزایش تولید ملی و صادرات در مناطق آزاد فاصله گرفته‌ایم و قطعا همه چند هزار شرکت ثبت شده در مناطق آزاد مشغول کار تولید نیستند و به امور حاشیه‌ای می‌پردازند.

ورود دیوان محاسبات به فعالیت زیر پوستی در مناطق آزاد تجاری

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور که بستر رانت را فراهم کرده، سودجویی از مناطق آزاد بوده که این مناطق برای واردات بی‌رویه به کشور فراهم کرده‌اند. مناطق آزاد در حالی از اهداف اولیه خود دور شده که زیرساخت‌های کافی را برای رونق و تولید ندارد.

سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: مناطق آزاد ظرفیت استثنایی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی،تجاری و تولیدی است اما متاسفانه ظرفیت‌های این مناطق مغفول مانده است.

وی افزود: طبق اساسنامه مناطق آزاد، این منطقه‌های تجاری باید به امور عمرانی، تولیدی، اشتغالزایی، رونق تولید داخلی، صادرات و جذب سرمایه‌گذار بپردازند اما میبینیم که منابع و ظرفیت‌های این مناطق مغفول مانده است.

مولوی تاکید کرد: متاسفانه باید بگویم که مناطق آزاد به ماموریت‌های خود عمل نکرده و مجلس نهم درخواست تحقیق و تفحص از آنها را داشت؛ اکنون سازمان‌های بازرسی و نظارتی مانند دیوانه محاسبات در حال ورود به شیوه فعالیت در این مناطق آزاد تجاری هستند.

همچنین مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره شیوه فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد اظهار کرد: بحث شرکت‌های صوری و کاغذی در مناطق آزاد و حتی نقاط دیگر کشور در سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری جدی است و بعد از اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی فعالیت این شرکتها محدود خواهد شد‌.

طغیانی افزود: بسیاری از شرکت‌های صوری مناطق آزاد به دلیل این که هنوز برای اجرای قانون مذکور زیر ساخت های لازم وجود ندارد در حال جولان دادن هستند اما تا چند وقت دیگر این شرکت‌های به صورت خودکار در مناطق آزاد شناسایی خواهند شد؛ همچنین با نهایی شدن بحث حکمرانی ریال و مبارزه با پولشویی راه کاملا به متخلفان مناطق آزادبسته خواهد شد.

وی عنوان کرد: البته به دلیل محدودیت‌های ارزی که امسال شاهد آن هستیم اساسا سهم مناطق آزاد در واردات کالا و قاچاق محدود‌تر شده است، تا جایی که شاید واردات امسال آنها به دو میلیارد دلار رسیده باشد و قطعا بسیاری از این شرکت‌ها به حالت تعطیل در می‌آیند اما در هر حال مجلس به صورت جدی به دنبال محدود کردن فعالیت شرکت‌های صوری به ویژه در مناطق آزاد خواهد بود.

سخن پایانی

با توجه به مشکلات ذکر شده پیرامون مشکلات مناطق آزاد به نظر می‌رسد گسترش آنها به روش فعلی صرفا به مشکلات آنها می‌افزاید. لذا جهت افزایش این مناطق، باید طرح جامعی توسط مسئولان تدوین شود که طی آن، هدف از ایجاد منطقه، اصلاح مناطق آزاد فعلی، حذف مناطق فاقد توجیه، اصلاح قوانین و مقرارت، ایجاد زیر ساخت لازم برای مناطق جدید، ایجاد مرحله به مرحله مناطق و نظارت بر روی هر یک از شاخص‌ها و اهداف تعیین شده در بازه‌های مشخص، مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها، تخمین درآمد و عدم‌النفع دولت، و مواردی از این دست دقیقا تعیین شده باشد.

در مجلس نهم طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری کلید خورد و ظاهرا گزارشی نیز از عملکرد آن در مجلس قرائت شد؛ ولی بعد از آن و در مجلس کنونی هنوز بحثی از نظارت و رسیدگی به عملکرد مناطق آزاد به میان نیامده است و منتظریم تا نمایندگان با توجه به فوریت و ضرورت این موضوع مجددا پیگیر تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد شوند.

انتهای پیام/