به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، حجت الاسلام محمد اسماعیل زارعی کیاپی رئیس سازمان قضایی استان گلستان در جلسه کلاس آگاهسازی حقوقی ویژه ضابطین حفاظت اطلاعات، گفت: دست یابی به تمدن نوین اسلامی با پرورش نیروی مستعد، مومن، کاردان و بهره گیری از عناصر انقلابی حاصل می‌شود.

او با تاکید بر اینکه قانونگذار برای اعتبار گزارش، دو شرط موثق بودن و مورد اعتماد بودن را ضروری دانسته است، گفت: گزارش ضابط باید از کانال‌های موثق و قابل اعتماد جمع آوری شده باشد و یا اینکه ضابط شخصا آن را درک کرده باشد.

زارعی افزود: علم قاضی علاوه بر تحقیق از متهم، ممکن است مبتنی بر تحقیقات عملی ضابط باشد که استفاده از آن در جمع آوری دلایل و کشف حقیقت موثر است.

این مقام قضایی افزود: چنانچه ضابط در گرد آوری ادله موازین قانونی را رعایت نکرده و حقوق متهم را نقض کند، مرجع قضایی می‌تواند از ادله گردآوری شده چشم پوشی کرده و حکم بی اعتباری گزارش را صادر کند.

او گفت: اقرار با شکنجه و تهدید یکی از مصادیق ابطال گزارش ضابط است.

او با بیان حساسیت گزارش ضابطین به مراجع قضایی گفت: انتصاب برخی عناوین مجرمانه به افراد که هیچ سند و مدرک مستدلی برای اثبات آن وجود ندارد، پسندیده نیست.

او گفت: نباید براساس شنیده‌ها و گزارشات بی اساس و ناروا افراد را از آزادی‌های مشروع و امتیازات قانونی محروم کنیم.

او با تاکید بر اینکه مسئولین باید نسبت به صحت اطلاعات مندرج در گزارش اطمینان حاصل کنند، گفت: مسئولی که دستی بر قلم دارد و بدون توجه به منبع خبر و براساس یک گزارش غیر موثق با آبروی افراد بازی می‌کند، مسئولیت شرعی و کیفری دارند.


او با تاکید به اینکه سازمان قضایی با سخت گیری و شدت عمل با جرائم نظامی برخورد خواهد کرد، گفت: فرماندهان باید، برگزاری کلاس‌های آموزشی، مباحث حقوقی و قانونی، تشریح آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با جدیت پیگیری کنند.


او گفت: وقوع جرائمی از قبیل تمرد، لغو دستور، توهین و اهانت، ناشی از تنظیم نکردن دقیق حدود مراودات کارکنان با یکدیگر است.

این مقام قضایی گفت: رعایت شئونات نظامی گری و موارد انضباطی باعث انسجام مجموعه شده و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

او با تاکید براینکه نگهداری اسناد نظامی بسیار حساس است، گفت: هر فرد نظامی در حدود جایگاه سازمانی، صلاحیت دسترسی به مدارک و اطلاعاتی را دارد که اگر در اختیار دیگران قرار داده شود به منزله جرم محسوب می‌شود.

انتهای پیام/م