به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه هماهنگی، آسیب‌شناسی و اتخاذ تدابیر لازم ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر استان با بیان این اینکه که طبق قانون اساسی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کنیم، گفت: هیچکس حق ندارد نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر رفتار برخورد مجرمانه داشته باشد در غیر این صورت، قطعاً برخورد دستگاه قضا با آنان قاطع، سریع و محکم خواهد بود.

او افزود: برخورد‌های ما در قوه قضاییه‌ نظام اسلامی با بزهکاران، تنها از باب امر به معروف و نهی از منکر است به نحوی که این برخورد‌ها باید سریع، قاطع و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد بازدارنده باشد تا اثر وضعی آن نیز در جامعه قابل لمس باشد.

مقام عالی قضایی در استان با اشاره به اینکه ۱۲ دستگاه در ستاد ساماندهی سواحل مسئولیت دارند، گفت: اگر این دستگاه‌ها به درستی به وظایف خودشان عمل نمایند نوبت به برخورد‌های انتظامی و قضایی نمی‌رسد.

او افزود: دادستان‌ها و تمامی قضات ما در استان از حیث اعمال قانون و تقویت جایگاه این دو فریضه در خط مقدم می‌باشند و از تمام کسانی که در این راستا وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام می‌دهند پشتیبانی قانونی به عمل خواهند آورد.

در ادامه این جلسه سرتیپ دوم پاسدار میرزایی فرمانده انتظامی استان نیز گزارشی از وضعیت استان و اقدامات انجام شده توسط نیروی انتظامی ارائه کرد.

او هدف از برگزاری این طرح‌ها را عمل به فرامین و اجرای تدابیر، تأمین امنیت اجتماعی، پاسداری از ارزش‌های اسلامی، اجرای فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر، پیشگیری از بروز و مقابله با ناهنجاری اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات عمومی عنوان کرد.

فرماندهی انتظامی مازندران با اعلام اینکه در ارتباط با مسائل مرتبط در حوزه امنیت اخلاقی صرف برخورد‌های سلبی از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به هیچ عنوان پاسخگوی این حجم از ناهنجاری‌های موجود در جامعه نیست، گفت: انجام کار‌های ایجابی از سوی سایر دستگاه‌های مسئول بویژه دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند تاثیرات بسیار چشمگیری در این زمینه داشته باشد.

انتهای پیام/س