به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص نحوه همکاری اصناف در نخستین روز از محدودیت های کرونایی تصریح کرد: در خصوص محدودیت ها و نحوه فعالیت اصناف مختلف، اطلاع رسانی مناسبی از سوی اتاق اصناف صورت گرفته است. به تک تک اتحادیهها و اصناف پیامک زده شده و مشخص کرده ایم که کدام رستهها مجاز به فعالیت هستند و کدام رستهها مجاز نیستند.
او با بیان این که میزان رعایت مقررات کرونایی با تشدید بازرسیها بهتر خواهد شد گفت: با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا که حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی را دارد، هر واحد صنفی که مجاز به فعالیت نیست، در صورت تخلف، در شهرهای قرمز و نارنجی به مدت ۲ هفته و در شهرهای زرد یک هفته پلمب میشوند.
دبیرکل اتاق اصناف با اشاره به لزوم حمایت معیشتی دولت از اصناف گفت: در این شرایط فشار مضاعفی بر کسب و کارهای مختلف وارد شده است و باید از آن ها حمایت شود.
این مقام مسئول در خصوص ساعات کار اصناف مجاز به فعالیت گفت: ساعت کار تا پایان ساعت ۱۸ مربوط به ماه آبان بود و در آذر ساعتی اعلام نشده اما اصنافی که فعالیتشان ضروری و مجاز است ، به این نکته توجه داشته باشند که محدودیت تردد از ساعت ۲۱ اعمال میشود و باید قبل از این ساعت اقدام به تعطیلی بکنند تا مشمول جرائم نشوند.
مجتبایی با اشاره به همکاری نیروهای بسیج با اتاق اصناف در نظارتها افزود: با کمک نیروی مردمی بسیج طرح تشدید بازرسیها اجرا شده و کسانی که تردید دارند جزو اصناف مشمول هستند یا خیر، به سایت اتاق اصناف ایران مراجعه کنند.
این مقام مسئول در خصوص فروش برخی اقلام غیر ضروری در اصناف و فروشگاه هایی که فعالیت آن ها مجاز است گفت: در فروشگاه های زنجیره ای باید فقط اقلام ضروری فروخته شود و بخش پوشاک و غیره باید تعطیل باشد.
بیشتر بخوانید
در ادامه اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم با اشاره به تشدید بازرسیها و نظارت گشتهای تعزیرات گفت: در روز اول شروع محدودیتها و اجرای طرح خوشبختانه رعایت مقررات بسیار مطلوب بود و به ندرت واحد صنفی مرتکب تخلف شده بود.
او با اشاره به رسیدگی به تخلف اصناف بنا بر ماده ۱۷ قانون اصناف گفت: در حوزه رعایت محدودیت های کرونایی، متخلف در مرحله اول ۳۰۰ هزار تومان و در مرحله دوم ۷۵۰ هزار تومان و در مرحله سوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهد شد و در صورتی که تخلف تبدیل به جرم شود و بهداشت و سلامت عمومی را تهدید کند مجازات حبس هم خواهد داشت.
انتهای پیام/