به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قبل از اینکه صندوق توسعه ملی داشته باشیم نهادی به نام حساب ذخیره ارزی وجود داشت؛ هدف از داشتن این حساب ارزی جلوگیری از تاثیر منفی نوسانات قیمت نفت و ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش تلاطم‌های ارزی بوده است.

اما این نهاد در سال ۱۳۸۷ با تصمیم هیئت وقت وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد منحل شد. دلیل انحلال آن را هم نبود قاعده مالی مناسب و سازوکار مشخص اعلام کردند.

همین تجربه ناموفق از حساب ذخیره ارزی باعث شد که براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملی یجاد شود. بر این اساس علاوه بر تخصیص بخشی از سود ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و همچنین ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام و کاهش تلاطم‌های ارزی رویکرد دیگر تشکیل صندوق توسعه ملی حمایت از تولید ملی و حفظ ثروت ملی برای نسل‌های آینده است.

یکسال بعد از تاسیس صندوق توسعه ملی در سال ۹۰ مقرر شد دولت، ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به «صندوق توسعه ملی» واریز کند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.

با توجه به رویکرد این صندوق تا به امروز دولت‌های هفتم تا یازدهم از این صندوق استفاده کرده‌اند حالا یا از آن صندوق برداشت کردند و یا واریزی صورت گرفته است و هر دولتی سیاست‌های مورد نظر خود را در استفاده از این صندوق پیاده کرده است .

تاسیس صندوق ثروت ملی وعده روحانی در انتخابات ۹۶

یکی از وعده ها و سیاست‌هایی که دولت دوازدهم برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته بود اصلاح نقش این صندوق بود، درواقع حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ یکی از وعده‌هایش تاسیس صندوق ثروت ملی بود. این وعده اما در برنامه‌های دولت دوازدهم اینطور شرح داده شد که، «صندوق توسعه ملی در چارچوب رویکرد پیشنهادی و با تغییر نام به نهادی مهم (صندوق ثروت ملی) برای توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی تبدیل می‌شود.

تغییر نقش صندوق توسعه ملی از تامین مستقیم به اهرم برای جذب سرمایه خارجی و بخش خصوصی باعث خواهد شد که جذابیت برای به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی در تجهیز زیرساخت‌ها افزایش یافته و از طرف دیگر سرمایه خارجی نیز با ریسک کمتر به کشور وارد شود. وجه مهم دیگر مربوط به کارکرد صندوق، آن است که باید در فعالیت‌هایی وارد شود که بتواند سود متعارف و قابل‌رقابت را از کارکرد مالی خود کسب کند.

برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور نیز راهکار سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق توسعه، دولت و بانک در نظر گرفته شدن است. این سرمایه‌گذاری مشترک مکانیزمی است که از طریق آن، دولت می‌تواند به روش اهرم کردن سرمایه در پروژه‌های عمرانی، از بخش خصوصی کمک بگیرد.

یکی از عناصر مهم در رشد زیرساخت‌های کشور، بودجه عمرانی است که در سال‌های اخیر در مقایسه با بودجه امسال، حجم نسبی کمتر و نوسان بیشتری داشته است. حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی نشان می‌دهد نوسانات فراوانی این بخش از بودجه تاثیر مخرب بر زیرساخت‌ها دارد.

بخش خصوصی در حال حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی عمرانی تمایلی ندارد، زیرا بسیاری از پروژه‌های عمرانی انتفاعی نیستند و از آنها نمی‌توان به سودآوری مناسبی دست یافت، برخی نیز که تا حد انتفاعی و سودآور هستند، بازگشت سرمایه کافی ندارند؛ دلیل دیگر اینکه برخی از پروژه‌های عمرانی از ریسک بالایی برخوردار هستند که از توان بخش خصوصی خارج است. چارچوب تهیه‌شده در این برنامه برای سرمایه‌گذاری مشترک دولت، صندوق توسعه و بانک در جهت ایجاد بسته‌های جذاب پروژه‌های عمرانی برای مشارکت بخش خصوصی می‌تواند یکی از محوری‌ترین عوامل ضعف بودجه‌های عمرانی یعنی سازوکار تامین مالی آنها را بهبود ببخشد و در جهت توسعه و آبادانی کشور نقشی بسیار کلیدی ایفا کند.»

برداشت بی رویه دولت از صندوق توسعه ملی به جای تحقق وعده اصلاح آن

دلیل دولت بر اصلاح صندوق توسعه ملی ساختار تشکیلاتی این صندوق است چراکه کارشناسان اقتصادی معتقدند فعالیت شفاف و استقلال، پارامترهایی است که در این صندوق باید سنجیده شود به عنوان مثال قرار گرفتن نام صفدر حسینی رییس پیشین صندوق توسعه ملی در بین مسئولینی که حقوق های نجومی بگیر بودند یکی از مواردی بود که نشان از نبود شفافیت ساختاری در این نهاد بود.

همچنین موارد مصرف در این صندوق باید محدود شود نه اینکه دولت از هر کجا کم بیاورد دست به برداشت از این صندوق بزند تا جایی که در حال حاضر حرف از خالی شدن ذخایر این صندوق زده شود.

اما دولت روحانی که خود پیشنهاد دهنده اصلاح صندوق توسعه ملی بود اکنون به جای پیگیری و تحقق این وعده هر بار کم آورده است دست در جیب این صندوق کرده است؛ تا جایی که تا کنون ۸ میلیارد دلاراز برای تامین آب شرب ساکنان غرب کشور، یک و نیم میلیارد دلار برای وام روستاییان، ۲ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی، ۲۰۰ میلیون دلار برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه، ۱۵۰ میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها، درخواست برداشت جهت تأمین آب شرب روستایی، ۲ میلیار دلار برای جبران خسارت سیل زدگان ، یک میلیارد یورو برای مقابله با کرونا ، از صندوق توسعه ملی برداشته کرده که البته اینها فقط بخشی از چشمداشت دولت به ذخایر این صندوق است.

صندوق توسعه ملی قرار نبود برای «ثبات سازی اقتصادی» ایجاد شود بلکه بر اساس اساسنامه اش باید در جهت اهداف توسعه ای مورد استفاده قرار می گرفت ، بهرحال تاکنون بررسی و پیگیری ما در اخبار و گزارشهای رسمی در خصوص وعده تاسیس صندوق ثروت ملی یا همان اصلاح نقش صندوق توسعه، نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته هیچ گونه فعالیتی در این راستا انجام نشده است و می‌توان گفت این وعده هم همچون وعده‌های دیگر دولت دوازدهم در حال خاک خوردن است.

گزارش از عطیه آقا‌بابایی

انتهای پیام/