به گزارش خبرنگار  مجلس  گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: این طرح با بندهایی از اصل ۱۱۰ و همچنین اصل ۷۵ قانون اساسی در مغایرت است، زیرا بار مالی دارد.

او ادامه داد: اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌گوید به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور با این وظایف تشکیل می‌شود: تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طریق مقام معظم رهبری، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و همچنین بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

نوری قزلجه  تصریح کرد: قطعاً تمام نمایندگان واقف هستند که ما امروز در قالب این طرح دو فوریتی، نه فقط برای موضوعات فنی و اقتصادی بلکه تصمیم امنیتی می‌گیریم، ولی در هیچ جای، هیچ محلی برای شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته نشده است. در حالیکه صراحتاً یک اصل مشخصه قانون اساسی، برای چنین مواردی شورای عالی امنیت ملی را پیش بینی کرده است. حتی در موارد مشابه مدت‌های پیش، بعضی وظایف را به شورای عالی امنیت ملی می‌دادند و موادی از این قانون موارد متنوع و متعددی دارد که برخی از آنها پروسه زمانی طولانی برای آن در نظر گرفته شده است، اما برای چنین تصمیم‌هایی نیاز به بررسی‌های ساعتی و زمانبندی‌های کوتاه دارد.

در ادامه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پاسخ داد: من اخطار شما را بر مبنای اصل ۱۷۶ وارد نمی‌دانم، زیرا در مجلس شورای اسلامی اختیار داریم و حق و وظیفه مجلس اظهار نظر در هر موضوعی است، زیرا مجلس در رأس امور قرار دارد. اما مهم این است که حتماً رعایت مصالح قانون اساسی و شرع را انجام دهیم.

وی بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران را بررسی کرده تا با اصولی مانند ۱۷۶، ۱۱۰ و ۷۵ و همچنین شرع مغایرت نداشته باشد و حتما نمایندگان این مسائل را رعایت می‌کنند و اینکه می‌گویید این مسائل از اختیارات شورای عالی امنیت ملی بوده و ما نباید دخالت کنیم این اخطار وارد نیست، بلکه ما با رعایت قانون اساسی و شرع حتما دخالت می‌کنیم.

انتهای پیام/