به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، یکی از ظرفیت‌های بی‌نظیر خراسان رضوی وجود معادن سنگ‌های ساختمانی است؛ در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از ذخایر سنگ‌های ساختمانی کشور در خراسان رضوی است که چنانچه توجه مسئولان آن هم در این شرایط ویژه اقتصادی بیش از گذشته به این حوزه معطوف شود، قطعا شاهد شکوفایی در این حوزه خواهیم بود.

وجود سنگ‌هایی نظیر مرمریت سبزوار، مرمریت محمدآباد عریان، گرانیت پر مگسی مروارید مشهد و مرمر پرتقالی و عسلی در استان که به گفته فعالین حوزه معدن از جمله سنگ‌های بی‌نظیر در جهان است و دارای خواهان بسیار، سبب می‌شود کمترین توجه به این حوزه نه تنها کشور و استان را از درآمد‌های نفتی بی‌نیاز کند، بلکه اشتغالزایی بالایی را به‌همراه داشته باشد.

اما صدور بخشنامه‌های دست و پاگیر، تعرفه بالای صادراتی و عدم تخصص مسئولان در حوزه کاری خود، سبب شده است تا نقدینگی حاصل از معادن ما به جیب کشوری همچون ترکیه که ذخایر به مراتب پایین‌تر از خراسان رضوی دارد، برود.

 

 

ایمان فاضلی یکی از فعالین حوزه معدن است که به گفته خودش خانواده او از سه نسل پیش در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

او در خصوص ظرفیت خراسان رضوی در حوزه معادن سنگ‌های ساختمانی با بیان اینکه این استان به لحاظ تنوع در این رابطه جزو بی‌نظیرترین استان‌ها در کشور است، افزود: عمده تولیدات بخش سنگ‌های ساختمانی استان به سنگ‌های مرمریت و سنگ‌های تراورتن باز می‌گردد و در ۱۵ سال گذشته هم معادن گرانیت جنوب مشهد به عنوان معادن سنگ مروارید یا معادن ده‌غیبی بیشترین تولید را برای کارخانه‌های سنگ‌بُری در مشهد، تهران و اصفهان دارند.

 

این فعال حوزه معدن ادامه داد: مرمریت «تلخ بخش» که به عنوان سنگ مرمریت اَعلَمی شناخته می‌شود، سنگ مرمریت سبزوار، مرمریت محمدآباد عریان، گرانیت پر مگسی مروارید مشهد و مرمر پرتقالی و عسلی از جمله سنگ‌های ساختمانی خاص خراسان رضوی است.

فاضلی با بیان این که سنگ‌ها معمولا بر اساس موقعیت جغرافیایی که دارند و اسم محل و روستایی که در آن منطقه استخراج می‌شوند نامگذاری می‌شوند، بیان کرد: به طور مثال مرمریت‌های جاده تربت حیدریه- مشهد به نام «تلخ بخش» که اسم روستای آن منطقه هست نامگذاری شده است.

 

او در ادامه به مشکلات حوزه معادن اشاره و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل مشکلات دولتی‌ که پیش آمده مرمریت‌های «تلخ بخش» از حالت فعالیت اقتصادی جدی خارج شده‌اند که به طور کلی رعایت نکردن قوانین و مقررات سختگیرانه عامل آن است.

این فعال حوزه معدن مهم‌ترین مشکل معدن کاران را صحیح اجرا نشدن قوانین و مقررات دانست و تاکید کرد: در حوزه معادن قوانینی وجود دارد که در بسیاری از بخش‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و مشکل ایجاد می‌کنند، البته بعضا معدن کارانی داریم که قوانین را زیر پا می‌گذارند و خودشان مشکل ایجاد می‌کنند.

فاضلی اظهار کرد: قوانین موجود در حوزه معادن قوانین مثبتی هستند؛ اما معمولا در بحث بخشنامه‌هایی که از وزارت صمت و معاونین معدنی صادر می‌شود، مشکل ایجاد می‌شود به طور مثال بخشنامه ۷/۲۲ وزیر صمت که جدیدا صادر شده است باعث شده بسیاری از معدن کاران و افرادی که معادنی داشتند که قرار بوده راه اندازی کنند با کوچکترین تعلل و کمبود زمانی که داشتند پروانه‌شان باطل و پرونده برای مزایده ارجاع شود.

 

---

او افزود: به این معنا که پروسه سازمانی اخذ مجوز برای کشف معدن حدود دو تا سه ماه زمان می‌برد، چنانچه در این زمان معدن‌کار عمدا یا سهوا تعلل کند، حقش برای اکتشاف باطل و معدن بار دیگر به مزایده گذاشته می‌شود.

این فعال حوزه معدن در خصوص علت صدور این بخشنامه‌های دست و پاگیر، ادامه داد: بزرگ ترین مشکلی که وجود دارد این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند سال گذشته یک فرد از بدنه فعالین حوزه معدن نبوده است و معاونت‌های معدنی هم به همین شکل که همین عدم قرارگیری در جایگاه تخصصی به این حوزه ضربه وارد می‌کند.

 

---

فاضلی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ واحد سنگ‌بُری و حدود ۴۰۰ پروانه بهره‌برداری سنگ‌های ساختمانی در خراسان رضوی داریم که همه این واحد‌ها از نبود امکانات و تجهیزات به‌روز معدنی رنج می‌برند.

 

 

او تصریح کرد: متاسفانه دستگاه‌های قدیمی باعث می‌شود به هیچ عنوان نتوانیم آن گونه که ظرفیت داریم در بازار جهانی و حتی در میان همسایگان خود فعالیت داشته باشیم.

 

 این فعال حوزه معدن تاکید کرد: قیمت ماشین آلات معدنی و فرآوری سنگ به قدری بالا است که تحت هیچ شرایطی کشف و استخراج معدن صرفه اقتصادی ندارد. فرسودگی ماشین آلات معدنی، عدم دسترسی به ماشین آلات به‌روز چه در بخش معدن و چه دربخش فرآوری گریبان صنعت سنگ ما را گرفته است.

 

 

فاضلی با اشاره به این نکته که حدود ۷۰ درصد از ماشین آلات معدنی ما وارداتی هستند، اظهار کرد: البته بخشی از ماشین‌آلات در داخل تولید می‌شوند که باتوجه به اینکه مواد اولیه آنان هم از خارج وارد می‌شود، تولید این دستگاه‌ها هم در داخل از صرفه اقتصادی خارج می‌شود.

او افزود: به عنوان مثال پیش از گرانی‌ها یک دستگاه لودر حدود یک میلیارد تومان تمام می‌شد؛ اما امروز برای خرید همان دستگاه باید بین ۶ تا هفت میلیارد تومان هزینه کرد و یا ژنراتور از حدود ۶۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان و بیل مکانیکی از حدود ۴ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد و صفر کیلومتر آن به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

 

عقب ماندگی ۸۰ درصدی از همسایگان در حوزه معدن

این فعال حوزه معدن با بیان اینکه ۹۰ درصد کارخانه های سنگ‌بُری و معادن ما با دستگاه‌ها و تجهیزاتی کار می‌کنند که قدمتی ۳۰ ساله دارند، ادامه داد: متاسفانه به لحاظ عقب ماندگی در داشتن تکنولوژی استخراج و فرآوری سنگ‌های ساختمانی حتی از همسایگان نزدیک خود نظیر ترکیه، افغانستان و کشور‌های غرب آسیا ۸۰ درصد عقب هستیم. این کشور‌ها توان ورود ماشین آلات معدنی را دارند و ما نداریم.

فاضلی با تاکید بر اینکه راه اندازی معدن سنگ‌های ساختمانی نیاز به ۱۵ میلیارد تومان هزینه آن هم با ماشین آلات مستهلک ۱۵ سال کارکرده دارد، بیان کرد: معدن، کار پر ریسکی است و جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود و چنانچه قرار باشد هزینه نگهداری را هم معدن کار پوشش دهد، از هزینه‌کرد برای اکتشافات و فرآوری بهتر باز می‌ماند.

 

 

او ۳۰ درصد این مشکلات را مربوط به تحریم‌ها و مابقی را مربوط به اقتصاد بیمار و ناپایدار داخلی دانست و تصریح کرد: حداقل ۷۰ درصد مشکلات در حوزه تولید و فرآوری سنگ ساختمان به تکنولوژی باز می‌گردد، چنانچه ماشین آلات روز دنیا را داشته باشیم تولید و فرآوری‌مان با کیفیت و درجه بهتری به بازار عرضه می‌شود.

این فعال حوزه معدن حمایت صد درصد دولت از معدن کاران را یکی از مهمترین راهکار‌های حل مشکلات حوزه معدن ارزیابی و تاکید کرد: البته دولت چنانچه قصد کمک ندارد، سنگ اندازی هم نکند.

 

 

درآمد معدن می‌تواند جایگزین بودجه نفت شود

فاضلی اظهار کرد: چنانچه این حمایت از معدن کاران دریغ نشود با درآمدی که از معدن کسب می‌کنیم می‌توانیم از وابستگی بودجه به نفت رهایی یابیم.

او افزود: ایران دومین کشور دارای پتانسیل در حوزه ذخیره سنگ‌های ساختمانی در دنیا است، چنانچه ما ذخیره تمامی سنگ‌های دنیا را حدود ۱۵ میلیارد تُن در نظر بگیریم حدود ۵ میلیارد تُن از این سنگ‌ها در ایران ذخیره است.

 

این فعال حوزه معدن ادامه داد: خراسان دارای متنوع‌ترین و بزرگترین سنگ‌های ساختمانی ایران است؛ اما عقب ماندگی در بحث تکنولوژی و عدم اجرای صحیح مقررات و رفتار سختگیرانه، فرصت حضور ما در بازار‌های جهانی را گرفته است.

فاضلی بیان کرد: بزرگترین مرکز فرآوری مواد معدنی در کشور ما مختص به صنایع سنگ‌های ساختمانی و سنگ‌بری است؛ هیچ صنعت معدنی را نمی‌بینید که پا به پای معدنکاری و سنگ‌بری فعالیت کنند.

 

او تصریح کرد: بزرگترین کانسار گرانیتی کل کشور در منطقه جنوب مشهد در منطقه ده غیبی است؛ اما طبق دستورالعمل جدید که صادر شده است، قرار نیست که پروانه‌های بهره برداری معادن به دلیل اینکه نزدیک مشهد است، تمدید شوند و سوال اینجاست که چگونه سنگ خام فرآوری را به دست مشتری برسانند؟

 

این فعال حوزه معدن با اشاره به اینکه چشم امید سنگ بری‌های ما به معادن گرانیت و مرمریت «تلخ بخش» است، تاکید کرد: خراسانِ بزرگ حداقل ۳۵ درصد تمام ذخایر معدنی سنگ‌های ساختمانی را دارا است و این درحالی است که بسیاری از ذخایر معدنی را شناسایی نکرده‌ایم.

 

فاضلی اظهار کرد: امروز سنگ‌های مرمریت عسلی و پرتقالی، مرمریت سبزوار و مرمیت اعلمی خراسان رضوی دارای بازار جهانی هستند، همچنین مرمریت بجستان به دلیل رنگ صورتی و قرمز در دنیا بی‌نظیر است و هیچ کشوری آن را ندارد؛ اما به دلیل مشکلاتی که گفته شد با وجود خواهان بسیاری که در بازار جهانی دارد نتوانستیم آنگونه که باید به این حوزه ورود کنیم.

 

 

او با بیان اینکه تنها یک درصد از تولیدات معدنی خراسان رضوی به خارج از کشور صادر می‌شود، در خصوص علت این صادرات پایین، افزود: متاسفانه حدود چهار سال است که دولت با بستن یک تعرفه ۷۰ درصدی برای صادرات عملا بحث صادرات را غیرقابل توجیه کرده است.

 

این فعال حوزه معدن ادامه داد: چنانچه صادرات درجه یک داشته باشیم سهم‌مان از بازار جهانی افزایش می‌یابد و در جایگاه خود قرار می‌گیریم؛ اما همین تعرفه سنگین سبب شد ترکیه نقدینگی معادن ما را از خود و جایگاه مان را تصاحب کند و این در حالی است که ذخایر ترکیه بسیار پایین است و سنگ را از دیگر کشور‌ها خریداری و به اسم خود صادر می‌کند.

فاضلی بیان کرد: این اتفاق برای سنگ‌های ایران هم رخ می‌دهد؛ ترکیه سنگ را از ایران خریداری و به اسم خود به عراق و افغانستان و دیگر کشور‌ها صادر می‌کند.

او تصریح کرد: در دوره‌ای سنگ هلویی تایباد را صادر می‌کردیم و در کشتی‌ای در اسکله‌های ایران که بر روی آنان تجهیزات پیشرفته سنگ‌بری نصب بود سنگ فرآوری و به ایران فروخته می‌شد و همین به روز بودن تجهیزات، قیمت پایین کارگر و دیگر مسائل سبب شده بود قیمت این سنگ از سنگی که در ایران فرآوری می‌شد، ارزان‌تر تمام شود!

 

این فعال حوزه معدن تاکید کرد: امروز گرانیت مروارید جنوب مشهد به صورت زخیم‌بُری  به عراق صادر می‌شود و این در حالی است که چنانچه خام فروشی را کنار بگذاریم و محصول نهایی را تولید و صادر کنیم سود سرشاری نصیب‌مان می‌شود که این هم نیازمند تجهیزات به‌روز است، البته به این معنا نیست که تمام سنگ‌ها باید فرآوری شوند؛ چراکه برخی کشور‌ها سنگ زخیم به کارشان می‌آید.

 

 

فاضلی اظهار کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از سنگ‌هایی که در استان استفاده می‌شود از چین و هند می‌آیند، البته استفاده از انواع سنگ ساختمانی در کشور ایراد محسوب نمی‌شود؛ اما این به این معنا نیست که سنگ‌های داخلی زیر پا گذاشته شوند.

 

منبع: فارس

 

انتهای پیام//ف.ش