به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مهاجری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق در یادداشتی به رویکرد فقهی- حقوقی شورای نگهبان به موضوع «بیمه» پرداخت که متن آن به شرح زیر است: 

بشر در دنیای امروزی با انواع مخاطرات طبیعی و حوادث انسانی دست و پنجه نرم می‌کند. هر چند وقوع حوادث طبیعی یا انسانی صرفاً یک احتمال است، ولی بیم انسان از این وقایع و مخاطرات، نیاز بشر به «بیمه» را ایجاد نمود تا آدمی بتواند از ترس این وقایع ناگهانی که خارج از چهارچوب اختیاری وی محقق می‌گردند، رها بشود. در یک نگاه کلی، انواع بیمه به بیمه‌های اشخاص، اموال و مسئولیت تقسیم می‌گردند که هر کدام از این موارد مشتمل بر مصادیق متعددی هستند.

رایج‌ترین بیمه‌ها از میان بیمه‌های اشخاص، بیمه‌ی درمان، بیمه‌ی بیکاری و بیمه‌ی عمر است و از میان بیمه‌های اموال، بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه‌ی بدنه‌ی خودرو و شخص ثالث رواج بیشتری دارند و از میان بیمه‌های مسئولیت، بیمه‌ی مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان شناخته شده‌تر از سایر مصادیق است. اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حق بر تأمین اجتماعی به موضوع بیمه توجه کرده است و ابعاد و ضوابط نهاد «بیمه» در قوانین عادی از جمله قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ تعیین شده است. یکی از ارکان نهاد بیمه‌ی مرکزی، شورای عالی بیمه است که ترکیب آن شامل رئیس کل بیمه‌ی مرکزی ایران و برخی از معاونان وزرا و کارشناسان حقوقی و بیمه می‌شود.

وظایف این شورا نیز در ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی بیان شده است. نهاد شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تا کنون در موارد متعددی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه نظارت کرده است و از جهت مغایرت این مصوبات با قانون اساسی یا شرع ایراداتی را گرفته است. در خصوص بیمه چند مسئله از دیدگاه شورای نگهبان در جلسات مشروح مذاکرات این شورا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که بررسی این مسائل دیدگاه نهاد شورای نگهبان در خصوص «بیمه» را روشن می‌کند؛ نخست- مبنای اجباری یا اختیاری بودن بیمه‌ها چیست؟ دوم- تعیین سقف بیمه و حق بیمه‌ها بر عهده‌ی کدام نهاد است؟ یکی از مصوباتی که اخیراً با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است، «لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» است که در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۰ از سوی هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این مصوبه در مجموع شش بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت تا در نهایت در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید و به «قانون» تبدیل شد. در این قسمت به برخی از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه و مباحث اعضای شورای نگهبان که در خلال جلسات این شورا بیان شده، اشاره خواهیم کرد تا با نگاه شورای نگهبان به موضوعات بیمه‌ای آشنا شویم: ماده (۲) لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در خصوص اجباری شدن بیمه‌ی ساختمان‌ها مقرر کرده بود که: «ماده ۲- سقف تعهد بیمه‌گر «بیمه پایه» و حق بیمه مربوط برای تمامی ساختمان‌ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود. سطح زیربنای ساختمان تأثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه‌گر پایه ندارد. مالکان ساختمان‌ها می‌توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‌ای ساختمان خود اقدام به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» کنند....» بعد از خواندن این ماده از مصوبه در جلسه‌ی مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۵ شورای نگهبان، اعضای شورا در خصوص لزوم تعیین ضابطه و میزان حق بیمه‌ها و مرجع وضع این ضوابط، مباحثی مطرح می‌کنند که بخشی از آن، به شرح زیر است: «آقای علیزاده‌ـ این ماده (۲) اشکال دارد.

البته، حالا اجباری بودن این بیمه هم [خودش یک بحثی است]، اما آنجا‌هایی که بیمه برای مردم اجباری است و مردم ملزم و مجبور به بیمه کردن هستند، [ضوابطی باید وجود داشته باشد]. اشکال ماده (۲) این است که مجلس در این ماده می‌گوید خود شورای عالی بیمه، حق بیمه و سقف تعهد بیمه‌گر را تعیین می‌کند. آقای مؤمن‌ـ شورای عالی بیمه، ملاک سقف تعهد بیمه‌گر و حق بیمه را تعیین می‌کند. آقای علیزاده‌ـ حالا ملاک‌هایی که ماده (۲) برای تعیین سقف تعهد بیمه‌گر و حق بیمه گفته است، ملاک صحیحی نیست. حتی نگفته است که این‌ها باید به تأیید هیئت وزیران برسد؛ یعنی این تعیین نرخ‌ها، جزء آیین‌نامه‌ها هم نیست و وضعیت آیین‌نامه‌ای هم ندارد که به مجلس برود تا رئیس مجلس آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

ضمناً همه‌ی اعضای شورای عالی بیمه هم وزیر نیستند؛ غیر وزیر و افراد غیر دولتی هم در این شورا حضور دارند.... آقای ابراهیمیان‌ـ شورای عالی بیمه، یک نهاد عمومی است؛ تعیین نرخ‌ها به تأیید شورای عالی بیمه می‌رسد.... آقای علیزاده‌ـ بله، میگوید شورای عالی بیمه، این‌ها را تعیین بکند؛ بعد هم مردم ملزم هستند که بر همان اساس، حق بیمه را بدهند. آقای مدرسی یزدی‌ـ به هر حال، ماده (۲) خلاف قانون اساسی نیست. آقای علیزاد‌ه‌ـ ما این ماده را خلاف قانون اساسی میدانیم.»

در مورد تعیین حق بیمه و ضوابط بیمه، دیدگاه برخی از اعضای شورای نگهبان این است که حق بیمه و ضوابط تعیین آن، از جمله اموری است که ماهیت تقنینی دارد و بنابراین، باید توسط مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. یکی دیگر از اعضای شورای نگهبان در خصوص ایراد واگذاری تعیین ضوابط به شورای عالی بیمه بیان می‌دارد: «آقای ره‌پیک‌ـ ما در آن لایحه‌ی بیمه‌ی اجباری [خسارت وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]هم گفتیم که دولت باید سقف تعهد بیمه را [در چارچوب ضوابط تعیینی از سوی مجلس]تعیین کند.... واگذاری تعیین ضوابط [مربوط به موضوع حق بیمه و سقف تعهد بیمه‌گر]خلاف اصل (۸۵) است....» درباره اجباری بودن بیمه نیز در جلسه‌ی مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۸ شورای نگهبان، مباحثی به شرح زیر مطرح شده است: «آقای ره‌پیک‌ـ ... اگر خاطرتان باشد، اشکال این بود که الزام به اینکه همه موظف هستند که ساختمان‌هایشان را بیمه کنند و حق بیمه بدهند، در مواردی که بیمه ضرورت ندارد اشکال دارد؛ مثل اینکه یک ساختمانی خراب است و اصلاً صاحبش نمی‌خواهد آن را بیمه کند؛ مثلاً می‌خواهد بعداً آن را تخریب کند. این الزام به هر دلیلی، اشکال دارد.... آقای یزدی‌ـ اشکال اصلی این بوده است که در جا‌هایی که بیمه نمودن ساختمان ضرورتی ندارد، اجباری بودن بیمه‌ی آن اشکال دارد.... آقای آملی لاریجانی‌ـ ببینید؛ آخر اینکه بیمه کردن ساختمان‌ها ضرورت دارد یعنی چه؟ آنجایی که شما قبول دارید بیمه‌ی ساختمان ضروری است، کجاست؟ جز این است که دولت می‌خواهد احتمال خطر را یک‌طوری جبران کند؟» شورای نگهبان در بند (۱) نظر شماره ۲۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۴/۸/۱۳۹۵ در مورد بحث اجباری یا اختیاری بودن بیمه و همچنین تعیین ضوابط مربوط به حق بیمه، نظر خویش را خطاب به مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «۱- اطلاق ماده یک، در مواردی که بیمه نمودن ساختمان‌های مذکور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

همچنین پس از احراز ضرورت باید ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شود و الّا مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است.» در حقیقت، از نگاه شورای نگهبان اجباری بودن بیمه بایستی بر عامل «ضرورت» و «احتمال عقلایی وقوع خطر» مبتنی باشد. با توجه به اینکه اجباری کردن انواع بیمه‌ها منجر به ایجاد تعهد مالی برای شهروندان می‌گردد، شورای نگهبان در مواقعی که ضرورت و احتمال خطر معتنابهی شهروندان را تهدید نکند، اجباری کردن بیمه را خلاف آزادی اراده‌ی اشخاص و اصل تسلط شهروندان بر اموال خویش می‌داند، لیکن معتقد است به عنوان یک امر حکومتی، در صورتی که ضرورت اقتضا نماید و احتمال خطر عقلایی وجود داشته باشد، اجبار شهروندان بایستی از سوی نهاد مجلس به تصویب برسد.

علاوه بر این، از نگاه شورای نگهبان تعیین ضوابط مربوط به حق بیمه و تعیین سقف بیمه نیز از جمله امور تقنینی است؛ یعنی پس از احراز ضرورت اجباری بودن بیمه، مجلس بایستی ضابطه‌ی تعیین حق بیمه را رأساً تعیین نماید و واگذاری این امر به هیئت وزیران یا نهاد بیمه‌ی مرکزی ایران صحیح نیست. شورای نگهبان در این خصوص با اعلام مغایرت بخشی از این مصوبه با اصل (۸۵) قانون اساسی، واگذاری تعیین حق بیمه و ضوابط آن از سوی شورای عالی بیمه را بر خلاف قانون اساسی دانسته است؛ این در حالی است که در بند (۴) ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه، بر عهده‌ی شورای عالی بیمه قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد نظر شورای نگهبان در خصوص تعیین ضوابط برای حق بیمه و تعیین سقف حق بیمه با بند (۴) ماده (۱۷) این قانون تعارضی ندارد؛ زیرا ضوابط تعیین حق بیمه در انواع بیمه‌ها بایستی از سوی قانونگذار به عنوان امری تقنینی تعیین بشود و پس از آن، شورای عالی بیمه به موجب این ضوابط تعیین‌شده و در چهارچوب آن‌ها اقدام به تعیین مبلغ و میزان حق بیمه نماید. به عنوان نتیجه‌ی این نوشتار، شایان ذکر است که بگوییم ملاک شورای نگهبان در خصوص اجباری بودن یا اختیاری بودن بیمه‌ها، بحث ضرورت و احتمال عقلایی خطر است؛ چنانچه فق‌های شورای نگهبان ضرورت اجبار اشخاص به پرداخت حق بیمه را احراز نکنند، ممکن است مصوبه‌ی ارسالی از سوی مجلس را خلاف شرع بدانند و این مصوبه را به مجلس عودت بدهند و چنانچه ضوابط تعیین حق بیمه در مصوبه‌ی مجلس تعیین نشده باشد، مجموع اعضای حقوقدان و فق‌های شورای نگهبان مصوبه‌ی ارسالی را مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی اعلام خواهند نمود.

انتهای پیام/