به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود یک هفته است که لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، درحالی که همه انتظار با اعمال اصلاحات و تغییرات اساسی در این بودجه را داشتند، اما با ارقام و اعداد غیر واقعی روبه رو شدند.

معما‌های بسیاری در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح است. موضوعاتی همچون چند نرخی بودن ارز، افزایش ۲۵ درصدی سهم درآمد‌های نفتی در مغایرت با اصلاح ساختار بودجه است و تحلیلگران اقتصادی به تحقق این منابع دید مثبتی نداشته و متناسب با منطق اقتصادی نمی‌دانند. البته نقل قول‌هایی مبنی بر رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ ازسوی مجلس عنوان شده که با ارقام شگفت انگیز این گمانه زنی‌ها قوت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از مؤلفه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰گفته است: کلیات بودجه ۱۴۰۰ باید رد شود، زیرا پیامد‌های تورمی خواهد داشت. این لایحه پیامد تداوم وابستگی‌های راهبردی بودجه، دولت و اقتصاد را به همان عناوین سنتی را به دنبال دارد که اقتصاد ایران را اسیر خود کرده است.

مبنای بودجه  باید انقباضی باشد

بهزاد خسروی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد وانرژی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به جزئیات بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: با وجود تاکید مقام معظم رهبری به مجلس و دولت در سال ۹۷ مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه، اما اصلاحاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نمی‌شود.

او ادامه داد: موضوعی که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشتند موضوع پایداری منابع مالی درآمدی، کاهش اتکای بودجه به نفت، شفافیت و موضوع کاهش هزینه‌های دولت بود به خصوص در مورد بودجه شرکت‌ها هم که تاکید بسیاری برآن شده بود هیچ کدام در این لایحه دیده نمی‌شود. معتقدم لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بودجه سال ۹۹ بسیار شکننده‌تر است. در بودجه عمومی افزایش ۴۰ درصدی را شاهد هستیم و به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده ایم که حدودا ۸۴ هزار میلیاردتومان آن مربوط به منابع اختصاصی است.

خسروی درباره بودجه شرکت‌های هم تصریح کرد: بودجه شرکت‌ها یک هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان شده که نسبت به سال قبل که حدودا یک هزار و ۴۸۰میلیارد تومان بوده افزایش پیدا کرده، این در حالی است که مجموعه شرکت‌های دولتی کمتر از ده هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند و از طرفی مغایر با کاهش هزینه‌های سربار برای دولت است و بسیاری از این شرکت‌ها زیان ده هستند بنابراین باید بودجه شرکت‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس، بیش از سال‌های گذشته مورد بررسی قرار بگیرد، چون در سال‌های گذشته درباره بودجه شرکت‌ها بحث و بررسی دقیقی صورت نمی‌گرفت.

تسعیر نرخ دلار نکته مثبت بودجه ۱۴۰۰ 

اوگفت: تعیین نرخ تسعیر دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از نکات مثبت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ است که در سال ۱۳۹۹ پنج هزارو ۳۰۰ تومان تعیین شده بود و امیدوارم مجلس بر این موضوع دقت کند و بر روی تک نرخی شدن ارز هم تدبیری انجام دهد.

این کارشناس اقتصاد کلان بیان کرد: بودجه ۱۴۰۰ با خوشبینی به گشایش‌های مالی از طرف دولت جدید آمریکا و بازگشت به برجام و آزادشدن منابع مالی در کشور‌های دیگر بسته شده است، اما به نظر من باید دو سناریو برای بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم، یک بودجه انقباضی بدون رفع تحریم‌ها و یک بودجه انبساطی با رفع تحریم‌ها و بنای کار هم بر مبنای بودجه انقباضی باشد.

او افزود: تعیین قیمت نفت ۴۰ دلار و میزان فروش نفت  حدود دو میلیون بشکه در روز، غیر منطقی است. شاید نسبت به بودجه سال ۹۹ کاهش داشته، اما  باید این نکته را در نظر گرفت که تحریم اجازه  تحقق این درآمدها را نخواهد داد. اما دولت  خوشبینانه عمل کرد  در حال حاضر هم این افزایش25 درصدی بودجه نفتی را نسبت به سال ۹۹ تحقق نمی یابد. 

خسروی تصریح کرد: باید ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شود و نباید در فرآیند بررسی بودجه خللی در حذف وجود داشته باشد، چون بسیار فساد آور است و نفعی برای مردم ندارد، تجربه سال ۹۹ نشان م یدهد به عنوان مثال در نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی این ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری نداشته و دولت هم ثابت کرده که ابزار‌های نظارتی برای کاهش قیمت کالا‌های اساسی متناسب با ارز ترجیحی ندارد، از طرفی مردم هیچ کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را دریافت نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصاد کلان در پایان یادآور شد: این واقعیت را باید بپذیریم که هر مقامی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع میکند یابه لابی مافیای این موضوع وصل است و یا بسیار نا آگاه است. مجلس و به خصوص کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون تلفیق با درایت بیشتر و بررسی دقیق و با بهره گیری از کارشناسان اقتصادی، بودجه را به سرانجام برسانند

معیشت مردم در لایحه بودجه نادیده گرفته شده است

هادی ترابی فر دیگر کارشناس اقتصادی درباره نواقص لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ایجاد اشتغال و تامین معیشت مردم در نظر گرفته نشده است؛ و بستن بودجه صوری قطعا پیامد‌های تورمی را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی درباره سهم بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بودجه عمومی کشور حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی یک هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان محاسبه شده است. رقم بالای شرکت‌های دولتی باعث ایجاد رانت شده و بستری را برای بروز اختلاص و اختلال در نظام مالی کشور فراهم می‌کند. درآمدی که از حوزه مالیات نصیب دولت می‌شود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که در بودجه کشور هزینه‌های جاری بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام نشان از احتمال بروز کسری بودجه و عدم تحقق منابع لایحه بودجه است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم که باید درباره کاهش احتمال کسری بودجه د رسال آینده به آن توجه شود این است که درآمد اصلی کشور باید از منابع واقعی و درآمد‌های پایدار تامین شود و نه منابع نامطمئن همچون صادرات نفتی که حتی در میزان فروش و قیمت هم دولت اطمینانی ندارد.

بودجه کلان شرکت های دولتی منجر به رانت می شود

او ادامه داد: زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بودجه عمومی کشور است رانت ایجاد می‌شود و نظام مالی را مختل می‌کند. با این تفاسیر دولت امکان هدایتگری و تقویت قوه محرکه اقتصاد را ندارد. نکته مهمی که در بحث بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود نسبت درآمد‌های مالیاتی به کل بودجه کشور است که ۲۷ درصد را نشان می‌دهد.

ترابی فر تصریح کرد: همچنین ۷۳ درصد بودجه عمومی کشور از محل فروش نفت و سایر درآمد‌ها تعریف شده که این موارد رکود اقتصادی را به دنبال دارد. نسبت درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های حاصل از فروش نفت باید برعکس می‌شد تا یک بودجه درست را در کشور شاهد باشیم. مگر این امکان وجود دارد که سه برابر درآمد‌های مالیاتی هزینه داشته باشیم و درآمد‌های واهی برای آن در نظر بگیریم.

او در پایان یادآور شد: به نظر می‌رسد باید نسبت درآمد‌های مالیاتی و درآمد حاصل از فروش نفت باید برعکس بود منطقی‌تر به نظر می‌رسید. زیرا احتمال تحقق درآمد‌های مالیاتی بسیار بیشتر از حساب کردن برروی منابع نامطمئن حاصل از صادرت نفت است.

به هر حال کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد کلان معتقدند اگر به دنبال اصلاح ساختاری در بودجه یا تغییر در رویه نظام بودجه ریزی در کشور هستیم این تغییر در وهله اول باید از سوی دولت اجرایی شود به این معنا که اصلاحات در لایحه محسوس باشد و وظیفه اصلی مجلس چکش کاری لایحه‌ی دولت بوده و بعد از آن نظارت بر نحوه‌ی اجرای بودجه از سوی دولت است.درآمد‌های مالیاتی  به عنوان منبع  جایگزین درآمد‌های نفتی و وجود اصلاح ساختاری در بودجه  در نظر گرفته شده اما دولت در میزان  این درامدها شفاف سازی نکرده است.

انتهای پیام/