به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی درج گزارشی با عنوان «دولت و وزارت کشور می‌خواهند کمترین اختیارات شورا‌ها را بگیرند» در خبرگزاری آنا مورخ ۹۹/۹/۹، پاسخ دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستا وزارت کشور که در تاریخ ۱۷ آذرماه در این رسانه، منتشر شد، بدین شرح است:

​قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظایف و اختیارات فراوانی بر عهده شورا‌های اسلامی گذارده است که در آن میان می‌توان به موضوعاتی از جمله انتخاب و عزل شهردار، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری، تصویب تمامی معاملات شهرداری و سازمان ها، موسسات و شرکت‌های وابسته، تصویب بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه شهرداری، نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا به عنوان اهم این موارد اشاره کرد. هرچند علیرغم تجربه و آثار موفق اجرای قانون شورا‌ها در کشور، برخی از شورا‌ها متاسفانه در اجرای همین وظایف نیز قصور ورزیده و کوتاهی می‌نمایند که می‌توان به عدم تصویب تفریغ بودجه شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در موعد قانونی، واگذاری املاک شهرداری به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت قوانین و مقررات و. اشاره کرد، لکن وزارت کشور همواره در چارچوب قانون از شورا‌های اسلامی حمایت کرده است.

بر این اساس، دولت و وزارت کشور در طول ۵ دوره فعالیت شورا‌های اسلامی همواره از موجودیت و استقلال شورا‌های اسلامی، به عنوان یک نهاد مردمی و حلقه واسط بین مردم و دولت حمایت نموده است و بر استقلال و تقویت جایگاه آن تاکید داشته است و شورا‌ها را به عنوان نهاد سیاستگذار و تصمیم گیر در امور مدیریت شهری و روستایی به ویژه در زمینه منابع درآمدی پایدار شهری و روستایی به رسمیت شناخته و از آن در مجامع مختلف حقوقی و قانونگذاری دفاع کرده است.

علی ایحال در مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی موضوعاتی راجع به قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که از حیطه اختیارات وزارت کشور و دولت خارج است. با این وصف وزارت کشور کماکان در همه زمینه‌ها در حد وظایف خود از شورا‌های اسلامی حمایت کرده و می‌کند.

انتهای پیام/