معینی فر معاون رئیس سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به حواشی مطرح شده پیرامون ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی موجود در گمرکات کشور، با اشاره به شکل‌گیری و ماهیت سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۳۷۱ بر اساس قانون تشکیل شد، این سازمان مکلف است کلیه کالاهایی را که به هر نحوی به تملک دولت در آمده‌اند، رصد و در نهایت به دو صورت فروش و یا انهدام تعیین تکلیف کند.

اظهارنامه متروکه‌ برای ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی صادر نشده است

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به خبرهای منتشر شده پیرامون کانتینرهای لوازم خانگی در روزهای اخیر تصریح کرد: برابر قانون وقتی گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاها را احصا می‌کند و تشخیص می‌دهد که این کالاها متروکه هستند و طبق قانون اظهار نامه متروکه برای آن صادر می‌کند. پس از  آن  این کالاها برای تعیین تکلیف باید به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده شوند.

بیشتر بخوانید

• تخلف ۳۰۰ میلیارد تومانی زیر سایه سکوت وزیر صمت!

به گفته معاون رئیس سازمان اموال تملیکی تاکنون برای ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی اعلام شده اظهارنامه متروکه‌ای صادر نشده است.

معینی‌فر تصریح کرد: بر اساس قانون هر کالایی که وارد گمرکات کشور شود یا مجوزهای لازم را اخذ می‌کند که از گمرک ترخیص شود تا در نهایت وارد بازار شود و یا مجوزهای لازم را نمی‌تواند کسب کند و بعد از سه ماه کالا متروکه اعلام می‌شود و در نهایت به سازمان جمع‌آوری اموال و فروش تملیکی تحویل داده می‌شود.

معاون رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: اما اگر کالایی مجوزهای لازم را اخذ نکند یا جزو کالاهای ممنوعه باشد یا مجوز مشروط داشته باشد و امکان ورود به کشور را نداشته باشند، این کالاهای ممنوعه، مجاز مشروط به تشخیص گمرک به عنوان کالای ضبطی اعلام و طبق ماده ۳۵ قانون امور گمرکی به سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شوند  تا ماحصل فروش آن در مجموع به حساب خزانه دولت واریز شود.

مبلغ حاصل از فروش کدام اموال تملیکی به صاحبانشان برمی‌گردد؟

این مقام مسئول در ادامه شرایط کالاهای متروکه را این گونه شرح داد: بنابر تعریف کالای متروکه کالایی است که تمام مراحل قانونی آن طی  و ثبت سفارش شده و ورود آن به کشور مجاز است. زمانی که کالا، متروکه اعلام می‌شود سازمان اموال تملیکی بعد از آنکه این کالاها را تعیین تکلیف کرد مبلغ حاصل از فروش را به صاحب کالا پس از کسر کلیه کسورات شامل هزینه‌های نگهداری، حقوق عوارض گمرکی، حقوق ورودی و سایر هزینه‌های باربری و حمل که در ماده ۳۴ ذیل ماده الف، ب و ج درج شده، عودت می‌دهد.

معاون رئیس سازمان اموال تملیکی در مورد فرایند پس از تملک و نحوه عرضه این کالاها به بازار توضیح داد: بر اساس قانون، سازمان اموال تملیکی مکلف است کالاها را تعیین تکلیف کند؛ بنابراین کالاهایی انهدامی، منهدم می‌شوند و کالاهایی که مجوزهای لازم را دریافت نمی‌کنند باز هم منهدم می‌شوند. اما براساس بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر وزارتخانه‌های مربوطه اقلامی را اعلام می‌کنند که نیاز داخلی دارند براساس دستورالعمل این آیین نامه اجرایی، این کالاها به شرط مصرف داخلی به فروش می‌رسند.

او افزود: اما گروهی از کالاها که تولید داخلی دارند، و براساس دستورالعمل سازمان صنعت و معدن و تجارت به تولیدات داخلی لطمه می‌زنند توسط سازمان به شرط صادرات به فروش می‌رسند.

به گفته معینی‌فر این کالاها به شرط صادرات فروخته می‌شوند یعنی سه برابر ارزش کالاها وثیقه گذاشته می‌شود و در نهایت برای آن‌ها قبض انبار گمرکی صادر می‌شود و به کشور ثالث صادر می‌شوند.

در ادامه این مقام مسئول در مورد رسوبی و یا ضبطی اعلام شدن کانتیرهای لوزام خانگی موجود در گمرکات بیان کرد: واحد تصمیم‌گیرنده در این خصوص گمرک جمهوری اسلامی ایران است. تاریخ ورود کالا، تاریخ ثبت سفارش و تمام تاریخ‌های موجود در مانیفست‌ها باید بررسی ‌شود تا در نهایت اعلام ‌شود این کالاها متروکه و یا ضبطی هستند.

ورود سازمان اموال تملیکی به ماجرای کانتینرهای لوازم خانگی پس از اعلام گمرک

او گفت: سازمان اموال تملیکی پس از اعلام گمرک به این ماجرا ورود پیدا می‌کند، ما در مورد نوع کالا و چگونگی برخورد با آن تصمیمی نداریم‌، چرا که ما تنها تعیین تکلیف کننده کالا هستیم و لاغیر.

به گفته معینی‌فر سازمان اموال تملیکی براساس ماده ۲ قانون تاسیسات خود پس از کسب اجازه از مراجع قضایی می‌تواند به این دست موضوعات ورود پیدا کند و دست به تعیین تکلیف بزند و یا بفروشد و پول آن را به خزانه دولت واریز کند.

او افزود: اما در مورد لوازم خانگی موجود در گمرکات احتمالا چنانچه ثبت سفارش نشده باشند این‌ها به عنوان کالای ضبطی به ما اعلام می‌شوند ولی اگر ثبت سفارش شده باشند و گمرک تایید کند به عنوان کالای متروکه به ما اعلام خواهند شد.

معینی فر در ادامه گفت: اگر پس از استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که به این کالاها در داخل نیاز است، ما اجازه فروش داخلی داریم، اما اگر نیاز داخلی نداشته باشیم ما مکلف هستیم این‌ها را به شرط صادرات واگذار کنیم.

به گفته معاون رئیس سازمان اموال تملیکی تا کنون در رابطه با این کانتینرهای لوازم خانگی نه اظهارنامه‌ای به دست ما رسیده و نه متروکه و یا ضبطی بودن آن‌ها اعلام شده است، اما به محض اینکه به ما اعلام شود، ما فرایند قانونی خود را در قبال تعیین تکلیف این اقلام اجرا خواهیم کرد.

معینی‌فر در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با تعداد پرونده‌های ارجاع داده شده به سازمان اموال تملیکی در ۸ ماه گذشته امسال اظهار کرد: با توجه به متغییر بودن آمارها نمی‌توان آمار دقیقی اعلام کرد، اما در سال ۹۸، ۵۱ هزار پرونده قاچاق، ضبطی و متروکه به ما اعلام شده که از این میان با توجه به ورودی‌های سنوات گذشته که داشته‌ایم، در مجموع ۵۶ هزار پرونده را تعیین تکلیف کرده‌ایم.

به گفته این مقام مسئول امسال تاکنون در حدود ۲۷ هزار پرونده به سازمان اموال تملیکی اعلام شده و در مجموع ۲۸ هزار پرونده هم تعیین تکلیف شده است.

ارزش ریالی کالاهای ارجاع داده شده به سازمان اموال تملیکی

معاون رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص شیوه ارزش گذاری و ارزش ریالی کالاهای اعلامی به این سازمان تصریح کرد: ارزش گذاری رسمی این کالاها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود، خیلی از کالاها پیش از تعیین تکلیف کردن، یا ارجاع می‌شوند به گمرک و مجدد رویه گمرک را طی می‌کنند و یا کالاها استرداد به افرادی می‌شوند که محکوم شده بودند و از قاچاق تبرئه شدند، براین اساس ارزش ریالی را نمی‌توانیم اعلام کنیم.

به گفته معینی‌فر در سال ۹۸، ارزش ریالی کالاها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هم به صاحبان کالاها استرداد شده است.

او افزود: مبلغ کالاهایی که ما به گمرک برگردانده‌ایم نیز ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که فرایند گمرکی آن اجرا شده است و در این میان در حدود ۱۲۰ میلیارد تومان هم کالا منهدم شده است.

معاون رئیس سازمان اموال تملیکی در پایان بیان کرد: یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هم فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان در سال ۹۸ بوده است.

انتهای پیام/