به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در قانون کار مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای علمی و فنآوری پرداخت مبلغی تحت عنوان حق سنوات (در هنگام پایان قرارداد یا پایان همکاری بنا بر میل و اراده شخصی کارگر) در شمار تعهدات کارفرمایان پیشبینی نشده است.
اما در موارد اجمال، ابهام و سکوت مقررات منطقهایی (قانون کار مناطق آزاد و...) قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد؛ بنابراین در خصوص پرداخت حق سنوات موضوع بند ۱ موضوع مفاد ۲۴ و تبصره الحاقی ۴ به ماده ۷ قانون کار سرزمین اصلی حاکم است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/