به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، لاهوتی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص سایه روشن بودجه ۱۴۰۰ گفت: سهم بودجه عمومی دولت از بودجه ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال قبل حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.
لاهوتی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی هزینههای جاری در بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت چارهای ندارد و باید متناسب با نرخ تورم و طبق قانون، امسال ۲۵ درصد حقوق بازنشستگان و کارکنان را افزایش دهد و اگر هزینههای جاری دولت افزایش پیدا کرده به این معنی نیست که دولت میخواهد مثلا ساختمانی بخرد یا سرمایه گذاری انجام دهد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ۳ منبع درآمد دولت نفت، مالیات و اوراق است، گفت: جهت گیری دولت در بودجه عمومی اصلاح ساختاری بودجه بوده است.
او افزود: سال ۹۹ یک میلیون بشکه نفت در بودجه در نظر گرفته شد که این میزان به دلیل مشکلات کنونی تحقق نیافت.در بودجه ۱۴۰ پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت شده که اگر شرایط سیاسی حاکم تعدیل شود بیشتر از این هم میتوانیم بفروشیم . ما در گذشته حدود ۲.۷ میلیون بشکه صادرات نفت داشته ایم و اکنون نیز ظرفیت تولید و فروش این میزان نفت را داریم.
لاهوتی تاکید کرد: ما یک سهمیه فروش نفت در اوپک داریم که پارسال این سهمیه را استفاده نکردیم . اگر فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را پیش بینی نمی کردیم سهمیه ما را در اوپک در نظر گرفته نمی شد و این امر قدرت چانه زنی وزیر نفت در اوپک را افزایش می دهد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که به هیچ وجه دولت خلق پایه پولی نمیکند گفت: استقراض از بانک مرکزی با فروش اوراق متفاوت است. فروش اوراق روشی است که پول را از جامعه جمع آوری می کند. دولت یک ریال اوراق معوقه ندارد.
او بیان کرد: سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد است که با اذنی که دولت از مقام معظم رهبری گرفته سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است.
این مقام مسئول در خصوص درآمد دولت از طریق فروش اموال گفت: سهم واگذاری شرکت های دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
او افزود: دولت باید دست از سر اقتصاد دولتی بردارد. امسال ۵۹ شرکت دولتی ما زیان ده است و جهت گیری ما به سمت خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در ادامه برنامه معماریان کارشناس بودجه در این خصوص گفت: در بودجه شرکتهای دولتی ارقام دو منظوره حذف شده که اقدام مثبتی است هر چند این یک اصلاح شکلی است و ساختاری محسوب نمی شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش هزینههای جاری در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد است که یک رکورد محسوب میشود امسال این رقم ۳۰ درصد بوده است.
معماریان افزود: نکته دیگر سهم مالیاتها از منابع عمومی است که در لایحه ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد است که نشان میدهد در اصلاح ساختار بودجه یک عقب گرد داشته ایم.
کارشناس بودجه در خصوص فروش اوراق نفتی و درآمد حاصل آن در بودجه گفت: اوراق نفتی کارکرد بیشتری نسبت به اوراق مالی و اسلامی ندارد و از طرف دیگر اوراق به قیمت ارز و نفت وابسته است و با افزایش نرخ نفت و ارز، مبلغ تعهدات دولت افزایش مییابد.
معماریان با بیان این که اتکای بودجه به نفت بیشتر شده و با احتساب فروش اوراق نفتی به حدود ۴۰ درصد رسیده است افزود: سهم فروش نفت ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است در حالی که چشم اندازی برای فروش بالای ۲ میلیون بشکه نفت وجود ندارد.
او تصریح کرد: کارشناسان حوزه نفت باید نظر بدهند که آیا این رقم تحقق مییابد یا نه، اما به نظر میرسد که بخش قابل توجهی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت محقق نخواهد شد و این امر کسری بوجه به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/