به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درآمد‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ امشب ۱۹ آذرماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نوری رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دغدغه ما قطعاً مردم است، گفت: آیا سیاست‌های اقتصادی دولت باعث کاهش قیمت‌ها و یا حداقل نگه داشتن قیمت‌ها شده است، ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است.

مصری افزود: دولت اعلام کرد و فریاد زد هر کسی می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ بگیرد می‌تواند اقدام کند، همان زمان ما طرح دادیم که ۱۸ میلیارد دلار به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود، آقای نوبخت به مجلس آمد و گفت که برنامه‌ای در دولت داریم و شما در مجلس دست نگه دارید و رای ندهید و من فردا برنامه می‌آورم، اما دو سال است که از موضوع گذشته، اما برنامه‌ای نیامده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به آمار و ارقام منابع درخواستی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بودجه عمومی تنظیم شده در برنامه ششم ۶۴۸ هزار میلیارد تومان است، اما درخواست دولت در لایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود، از سوی دیگر اعتبارات هزینه‌ای دولت بر اساس برنامه ششم ۴۴۹ هزار میلیارد تومان و اعتبارات هزینه‌ای تنظیم شده در لایحه دولت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است.

و با اشاره به اینکه دولت‌ها یعنی هر دولتی که باشد باید سازوکار‌هایی را به کار بگیرد که فردا تسلیم حوادثی که خودمان پیش می‌آوریم نباشیم، گفت: سیاست‌های اقتصادی ما به غلط گرفته شده است، هیچ جای قانون برنامه گفته نشده بود ارز ۴۲۰۰ تومان به یک عده‌ای داده شود، نباید تسلیم شرایط شد، برنامه یعنی تسلیم شرایط نشدن.

مصری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه دادیم تا ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشد در صورتی که دولت در لایحه ۱۲۵ هزار میلیارد در نظر گرفته که نسبت به قانون برنامه ۱۲۷ در صد اضافه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دلیل تورم در کشور تحریم‌ها نیست، بلکه سیاست‌های غلط اقتصادی عامل تورم در کشور است، متاسفانه ما تسلیم شرایط و مشکلات شده ایم.

او با اشاره به اینکه در قانون برنامه مشخص شده است که بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ چقدر باید باشد و ترکیب این بودجه مشخص شده که باید به چه سمت و سوی هدایت شود گفت: در قانون برنامه مصارف و بودجه عمومی دولت باید در سال ۱۴۰۰، ۶۴۸ هزار میلیارد تومان باشد و این موضوع به صراحت در قانون برنامه در صفحه ۳۲ و ۳۳ در جداول مندرج است، اما در قانون امسال لایحه‌ای که دولت داده ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود یعنی ۳۰ درصد بیشتر از قانون برنامه، لایحه دولت را داریم.

مصری با اشاره به اینکه اعتبارات هزینه‌ای در قانون برنامه برای دولت پیش بینی شده است افزود: از مبلغ ۶۴۸ هزار میلیارد تومان باید ۴۴۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در قانون برنامه دولت موظف است از ۶۴۸ هزار میلیارد تومان ۱۴۷ هزار میلیارد تومان را برای تملک دارایی‌ها استفاده کند در صورتی که در لایحه دولت ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است یعنی ۲۹ درصد سهم عمرانی در لایحه بودجه کم شده است، اما سهم هزینه‌ای ۴۲ درصد افزایش یافته است.

او با اشاره به اینکه به دولت در سال ۱۴۰۰ اجازه داده شده است تا ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به فروش برساند در صورتی که دولت در لایحه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است،۱۲۵ هزار میلیارد نسبت به قانون برنامه ۱۲۷ درصد اضافه است نفت و میعانات گازی در قانون برنامه دیده شده که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان سهم دولت از نفت باید باشد، اما متاسفانه در لایحه دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان فروش نفت و ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفت در نظر گرفته شده که ۱۰۴ درصد نسبت به قانون برنامه تغییر دارد.

مصری با اشاره به اینکه ۴۷ درصد تورم آیا فشار بر مردم نیست گفت: قیمت کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده نرخ تورم آن از سایر اقلامی که در کشور به فروش می‌رسد بالاتر است،۱۷ میلیارد دلار دادیم، اما به مردم نرسید اگر رسیده بود، مرغ ۳۰ هزارتومانی به معنای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دادیم و طرف مردم بودیم، حداکثر قیمت مرغ ۶۴۰۰ و نهایتاً ۸۰۰۰ تومان باید می‌شد، اما متاسفانه پول‌هایی که داد ه ایم به هدف اصابت نکرده است، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید داد، اما باید از طرف دیگر به مردم خدمت کرد.

نوری رئیس دفتر تلفیق سازمان برنامه و بودجه در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در قانون برنامه ۱۵ درصد افزایش و یا کاهش منابع به دولت اختیار داده شده است گفت: این موضوع به دلیل تحولات غیرقابل پیش‌بینی است، لذا در قانون برنامه این اختیار به دولت داده شده است تا منابع و مصارف بودجه تا ۱۵ درصد افزایش یا کاهش پیدا کند.

او با اشاره به اینکه باید به فضای تدوین برنامه برگردیم افزود: آیا فضای تدوین برنامه عینا در سال ۱۴۰۰ تکرار شده، آیا تحولات جهانی رخ نداده است، ما باید واقع گرا باشیم و متناسب با شرایط روز تحلیل کنیم، آیا همان مقدار تکالیف قانون برنامه در کشور اجرا می‌شود، آیا آموزش عالی همان عدد و رقم‌های قانون‌برنامه است.

رئیس دفتر تلفیق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: ما به عنوان یک ایرانی کالا‌های اساسی را می‌خواهیم چند برابر افزایش دهیم، آیا مردم حق ندارند برای کالا‌های اساسیشان از منابع کشور استفاده کنند، آیا قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را می‌توان آزاد کرد، باید به مردم یک نیم نگاهی کرد، این نظام مردمی است و نمی‌توان کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد.

او با اشاره به اینکه بودجه از منظر حسابداری یک تعریف و از نظر بودجه ریزی و سیاستگذاری تعریف دیگری دارد افزود: کشور ما در بازار نفت دنیا جایگاهی دارد لذا این سهم را به هیچ عنوان نباید از دست بدهیم.

رئیس دفتر تلفیق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ما سهم نفت را کاهش داده‌ایم گفت: این خیلی بد است که ما به کشور‌هایی که رقیبمان هستند بخواهیم علامت دهیم و آن‌ها بخواهند جایگاه ما را در اوپک اشغال کنند.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه باید به رویکرد برنامه ششم و تاثیر آن بر جهت گیری رفتار‌های اقتصادی توجه کنیم ادامه داد: تدوین برنامه ششم در شرایطی بود که رویکرد تحریم‌ها در برنامه ششم قرار داشته است.

او با اشاره به اینکه کرونا نیز تاثیر چند ماهه در برنامه بودجه داشته است اظهار کرد: بر روی بحث دارو شرایط کاملاً متفاوت است و سعی ما بر این است که دارو ارزان به دست مردم برسد، کل صنعت دارو در میان صنایع کشور در حال از بین رفتن است و این مسئله به دلیل سیاست غلطی است که داریم، متاسفانه پدر تولید را درآورده ایم و نهاده‌های دامی و تولیدی به دلیل سیاست‌های غلط ما دچار مشکل شده اند.

پور ابراهیمی ادامه داد: مجلس مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی است، در قیمت کالایی که به دست مردم می‌رسد عملاً اثری از ارز ترجیحی دیده نمی‌شود، لذا باید اشتباهات را برطرف کنیم، ما نمی‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، باید مابه‌التفاوت قیمت ارز به مردم داده شود تا عدالت حاکم شود، باید بر اساس میزان اعتبار سرانه مصرفی اقدام کرد.

انتهای پیام/