به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حسن نوروزی در شورای برنامه‌ریزی استان فارس گفت: در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات هزینه‌ای استان با رشد ۶۳.۶ درصدی رقمی معادل یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان پبشنهاد شده که این رقم در قانون بودجه امسال ۷۸۲ میلیارد تومان است.

او اظهار داشت: این افزایش بیش از ۶۰ درصدی نباید باعث خوشحالی ما شود چرا که ۵۰ درصد این رقم مربوط به طرح همسان‌سازی حقوق‌ها است که از سال جاری اجرا شده و در حقیقت تنها حدود ۱۳ درصد بودجه هزینه‌ای استان، رشد داشته است.

نوروزی با بیان اینکه بودجه عمرانی استان فارس که امسال یک هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان بود برای سال آینده با رشد ۷۰ درصدی رقمی معادل ۲ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان پیشنهاد شده است، گفت: ۴۹۳ میلیارد تومان از این رقم اعتبارات نفت و گاز استان است که نسبت به پارسال ۱۹۰ درصد افزایش یافته است و دلیل این افزایش، بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی است که از ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

او با بیان اینکه اعتبارات ملی و ملی با ویژگی استانی فارس با ۲۹.۳ درصد رشد به ۲ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان رسده است، عنوان کرد: در مجموع برای سال ۱۴۰۰ اعتبارات استان فارس در بخش استانی و ملی حدود ۵ هزار و ۴۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

نوروزی با تاکید بر اینکه نیاز است نمایندگان مجلس برای بودجه سال آینده به وضعیت استان توجه کنند، اظهار داشت: پیشنهاداتی از جمله کمک به خرید تجهیزات بیمارستان‌ها با توجه به شیوع کرونا، کمک به تامین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بازسازی ساختمان‌های اداری استان با قدمت بالا، تجهیز پاسگاه‌های نیروی انتظامی، بهسازی و روکش راه‌های روستایی و احداث و تکمیل موزه‌ها برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین شده که تحقق آن نیازمند همراهی نمایندگان مجلس است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس تجدید نظر در مصوبه تعیین شهرستان‌های محروم را ضروری دانست و گفت: مصوبه تعیین نقاط محروم استان مربوط به ۱۲ سال قبل است و به همین دلیل امکان توزیع عادلانه اعتبارات نفت و گاز وجود ندارد این در حالی است که اگر در تعیین نقاط محروم استان تجدیدنظر شود قادر به اصلاحات اساسی در توزیع اعتبارات نفت و گاز استان خواهیم بود.

نوروزی به امکان تهاتر بدهی پیمانکاران با نظام مالیاتی اشاره و بیان کرد: در حالی که در قانون بودجه امسال پیمانکاران می‌توانستند بدون پرداخت نقدی، کل بدهی‌شان را با طلبشان از دولت تهاتر کنند، اما در لایحه بودجه امسال اعلام شده پیمانکاران باید ۱۵ درصد از بدهی خود را نقدا پرداخت کنند و مابقی را تهاتر نمایند که پیشنهاد می‌شود این نرخ برداشته شود و امکان تهاتر کل بدهی مالیاتی پیمانکاران وجود داشته باشد.

انتهای پیام/