علیرضا احمدی  رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۰ اظهار کرد: لایحه اصلاح این ماده توسط دولت و دیگر دستگاه‌های دخیل با مشارکت قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه تخلفات ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری می‌روند گفت: بر اساس گزارش دیوان عدالت اداری ۲۵۰ هزار ملک حکم ۱۰۰ درصد قلع دارند و قلع آن‌ها در دستور کار قرار گرفته، اما هنوز اجرا نشده‌اند.

احمدی افزود: قانون شهرداری‌ها متعلق به دهه ۳۰ است و پاسخگوی نیاز‌های کنونی جامعه نیست و از همین رو پیگیر اصلاح این قانون در مجلس هستیم.  البته نمایندگان مجلس هم طرحی را درباره اصلاح ماده ۱۰۰ ارائه داده‌اند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه سرپناه برای مردم اهمیت بسیاری دارد و ما مکلف به تامین سرپناه برای آن‌ها هستیم، اما باید مقابل تخلفات بایستیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: تنها موضوع قابل توجه کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه باید کمیسیون ماده ۵ و طرح‌های تفصیلی هم مد نظر قرار دهیم، زیرا این طرح‌های تفصیلی است که منجر به بروز تخلفات خارج از محدوده می‌شوند.

تغییر کاربری از فرهنگی به مسکونی به معنای تغییر تراکم است

احمدی درباره تخلفات حوزه ماده ۵ گفت: تغیر کاربری و تراکم‌ها در بستر ماده ۵ تصویب می‌شوند تغییر کاربری از فرهنگی به مسکونی به معنای تغییر تراکم است.

وی با بیان اینکه مردم از طرح‌های تفصیلی مستاصل شده‌اند گفت: برای مثال در گذشته گفته می‌شد در یک کوچه می‌توان پنج طبقه ساخت، اما پس از مدتی این قانون تغییر می‌کرد و ساختمان‌ها باید با طبقه کمتر ساخته می‌شدند که همین موضوع باعث تبعیض و نارضایتی مردم است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه کارشناسی‌های لازم هنگام ساخت انجام نمی‌شوند گفت: همین کارشناسی نشدن‌ها باعث می‌شود تا بنا‌ها به ماده ۱۰۰ ارجاع شوند که در آنجا یا حکم به جریمه یا حکم به قلع داده می‌شود و البته همین قلع و تخریب برای شهرداری و مالک هزینه دارد.

ماده ۱۰۰ برای آن آمده تا جلوی تخلفات را بگیرد

احمدی با اشاره به ماده ۱۰۰ اظهار کرد: ماده ۱۰۰ برای آن آمده که جلوی تخلفات را بگیرد و اصلاح این ماده اهمیت بسیاری دارد، اما می‌بینیم که یک لایحه چهار سال است که به دولت رفته، اما هنوز وارد مجلس نشده است.

وی با اشاره به دغدغه رئیس قوه قضاییه مبنی بر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون گفت: گاهی اوقات تخلفات و جریمه‌هایی که برای ساختمان‌ها صادر می‌شوند آنقدر زیاد هستند که فساد انگیز می‌شوند و باعث ایجاد رانت در جامعه خواهند شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: اصلاح ماده صد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شورای عالی استان‌ها به این موضوع پرداخته است.

احمدی با اشاره به لایحه مدیریت جامع یکپارچه شهری و روستایی گفت: درماده‌های مختلف این لایحه به پروانه‌های ساختمانی اشاره شده و در صورت تصویب آن در مجلس ماده ۱۰۰ عملا ملغی می‌شود.

بیشتر بخوانید

• دغدغه اصلی ما در مدیریت شهری شفافیت و مقابله با فساد است
• سهم یتیمان و کودکان پرورشگاهی از ۱۹۰۴ مِلک شهرداری تهران؛ مِلک یا کف خیابان؟
• رئیسی سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد

انتهای پیام/