او با بیان اینکه این فاصله موجب می شود که برخی از افراد، کالا را از تولیدکننده بخرند و به توزیع کننده خرد بفروشند، گفت: قانون از واسطه حمایت می کند به شرطی که این افراد قانونی و ثبت شده باشند.
اسفنانی افزود: بخش نامه ای به اصناف ابلاغ شد که بر مبنای آن مرغ باید یه قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش برسد و اگر بالاتر از آن مرغ به فروش برسد غیر قانونی است.
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی تهران تصریح کرد: گاهی زیادی خواهی ها باعث می شود قیمت تعیین شده کالاها، عادلانه نباشد.
انتهای پیام/