به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، فرهاد رئیسی رئیس شورای اسلامی شهرکرد در نشست شناسایی املاک خیابان کاشانی و تأمین پارکینگ با اشاره به بحث ممیزی و درآمد‌های شهرداری اظهار داشت: در راستای تحقق حق و حقوقات شهرداری باید کار فنی، تخصصی و به صورت مکانیزه انجام شود که تخطی در آن صورت نپذیرد.

او افزود: در اجرای طرح ممیزی و برخورد با تغییرکاربری‌ها باید از تبعیض پرهیز و با متخلفان برخورد و کار براساس قانون انجام شود.

بیشتر بخوانید

• توافق شهرداری شهرکرد با مالکین شهر کیان/ امتداد کمربندی جنوب اجرا می‌شود

رئیسی اضافه کرد: با توجه به اینکه در شهر با مشکل شدید پارکینگ مواجه هستیم بنابراین باید ساختمان‌هایی که پارکینگ ندارند اصلاح و نرخ جرایم پارکینگ‌ها اصلاح شود.

علیرضا توکلی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهرکرد نیز در ادامه بیان کرد: اجرای طرح برخورد با تغییر کاربری‌ها باید در ابتدا اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که تغییر کاربری داشته‌اند به شهرداری مراجعه در غیر این صورت شهرداری اقدام نماید.

او گفت: افرادی که برای اجرای طرح مراجعه می‌کنند باید دارای کارت شناسایی بوده تا بتوانیم با آن‌ها همکاری کنیم چرا که هدف از اجرای این کار تامین مطالبات مردم در زمینه عمران و آبادانی شهر است.

حمید فتح‌اللهی رئیس کمیسیون معماری شورای اسلامی شهرکرد نیز در ادامه خاطرنشان کرد: براساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای برخورد با متخلفان ساخت و ساز و پارکینگ‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

مصطفی حیدری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: افرادی که برای بحث ممیزی‌ها مراجعه می‌کنند باید حق‌الناس. در خصوص آن‌ها رعایت و با افراد متخلف کنند باید به صورت جدی برخورد شود.

بهادر عبدالغنی شهردار شهرکرد در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: در راستای برخورد با متخلفان ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌ها با یک رویکرد و تصمیم جدی از سال آینده اقدامات لازم انجام خواهد شد و هیچگونه تبعیضی در این خصوص قائل نمی‌شویم.

مرجان دادایی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری شهرکرد با اشاره به اهمیت و لزوم ساماندهی ساخت و ساز‌ها و برخورد با متخلفان در امر تغییر کاربری‌ها گفت: در راستای برخورد با متخلفانی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته‌اند کارگروه تخصصی تشکیل و باید واحد‌های تجاری متخلف با اولویت خیابان کاشانی مشخص و نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام شود.

انتهای پیام/ف