به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمل‌ونقل دریایی طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و همین موضوع باعث شده که این حوزه همواره در تحریم‌های ظالمانه آمریکا در تیررس قرار بگیرد. اما خوشبختانه با همت تمامی مسئولان در این بخش، تاکنون نه تنها تحریم‌ها نتوانسته آسیبی به این بخش وارد کند، بلکه با استفاده از توان متخصصان و مهندسان ایرانی تاکنون شاهد پیشرفت و توسعه‌های چشمگیری در حوزه‌های بندری و دریایی بوده‌ایم.

یکى از مهم‌ترین اقدامات سازمان بنادر در سال‌های اخیر، توسعه سواحل مکران و ساخت بنادر در این منطقه بوده است که البته توسعه بندر چابهار، یکى از دغدغه‌هاى جدى مقام معظم رهبرى بوده است و بر این اساس سرمایه‌گذارى بسیارى مناسبی از سوى سازمان بنادر در این خصوص انجام گرفته و در این خصوص می‌توان گفت که سازمان بنادر، موفق‌تر از تمامى سازمان‌ها در توسعه مکران عمل کرده است.

حضور پررنگ در دریاى خزر و نقش ویژه در مجامع بین‌المللى از جمله سازمان بین‌المللى دریانوردى را مى‌توان از دیگر اقدامات این سازمان اعلام کرد، به طوری که عملکرد سازمان بنادر در بخش‌هاى مختلف قابل دفاع بوده و در ارزیابى با سازمان‌هاى هم ردیف و مشابه خود موفق‌تر عمل کرده است.

بیشتر بخوانید

• تخلیه و بارگیری شبانه‌روزی کشتی‌ها در بنادر در راستای تأمین کالا‌های اساسی

سازمان بنادر و دریانوردى در حوزه واگذارى فعالیت‌ها به بخش خصوصى، جذب سرمایه بخش خصوصى، افزایش کارایى و بهره‌ورى، ایجاد زیرساخت‌ها و پاسخ به تقاضاى متقاضیان، عملکرد مناسبى داشته و دغدغه دولت هم همواره حضور هرچه بیشتر بخش خصوصى در بنادر و اقتصاد ایران است.

در شرایط کنونی که بحث بودجه در تمامی بخش‌های اقتصادی و حوزه‌های حمل‌ونقلی داغ است، برخی از افراد و کارشناسان اعلام کرده‌اند که بودجه سنگینی برای این بخش در نظر گرفته شده، اما به گفته مقامات این سازمان و همچنین نمایندگان مجلس نه تنها بودجه‌ای برای سازمان بنادر و دریا نوردی در نظر گرفته نشده بلکه با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی درآمد هزینه‌ای است نیازی به بودجه ندارد و این در حالی است که با همت نیرو‌ها و مهندسان این بخش شاهد خودکفایی در عرصه و تولید بخش عمده‌ای از قطعات و تجهیزات دریایی بوده‌ایم. پیش از این برای واردات برخی از قطعات در حوزه بندر با مشکلات بسیار زیادی به دلیل وابستگی به خارج مواجه بوده‌ایم.

محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه سازمان بنادر و دریا نوردی به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حمل‌ونقلی انتفاعی به شمار می‌رود که تمام منابع آن اعم از بودجه و سرمایه آن از محل درآمد‌ها حاصل می‌شود، گفت: به لحاظ این چارچوب، در سازمان بنادر و دریانوردی همواره شاهد آن هستیم که ظرفیت‌ها و برنامه‌های تعیین شده در حوزه کمی و کیفی را برای توسعه بنادر به موقع بتوانیم محقق کنیم.

او ادامه داد: توسعه بنادر اصلی و کوچک و همچنین رسیدن به تعهدات خود در برنامه ششم توسعه که رسیدن به ظرفیت ۲۸۰ میلیون تن در سال است، امیدواریم بتوانیم به مرحله اجرایی و عملیاتی برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این دستاورد‌ها موید پویایی تحرک و توسعه سازمان بنادر و دریانوردی است، افزود: سازمان بنادر و دریا‌نوردی برای ایجاد ظرفیت‌های بندری کشور اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار داده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، برنامه‌ رونق اقتصادی سواحل و تجهیز زیربنا‌ها و روبنا‌های بنادر کوچک است که منجر به بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال در نوار ساحلی است.

رسیدن ظرفیت بنادر به ۲۸۰ میلیون تن در سال

براساس این گزارش با توجه به آنکه در هفته حمل‌ونقل قرار داریم و هرساله در این ایام شاهد ارائه دستاورد‌های تمامی دستگاه‌ها بوده‌ایم، اما امسال با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا نمایشگاهی برگزار نشد، اما باید اعلام کرد که در حوزه صنعت حمل‌ونقل دریایی شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالا بوده‌ایم به طوری که روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص دستاورد‌های حمل‌ونقل در حوزه دریایی گفت: توسعه زیرساخت‌های دریایی را دستور کار خود قرار داده‌ایم به طوری که ظرفیت بنادر ما در سال ۹۲ از ۱۸۰ میلیون تن به ۲۴۰ میلیون تن رسیده است.

براساس این گزارش در مسیر عرصه حمل و نقل دریایی و در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، به رغم تحریم‌های ناعادلانه و غیرقانونی اعمال شده و محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا، دروازه‌های تجارت کشور حتی لحظه‌ای بسته نمانده و تمامی نیرو‌های فعال انسانی در بنادر کشور، به صورت شبانه‌روزی عملیات ورود و خروج و تخلیه و بارگیری کشتی‌ها را ادامه داده‌اند تا کالا‌های مورد نیاز کشور به ویژه در بخش کالا‌های اساسی با حداقل هزینه و در کمترین زمان به مراکز مصرف انتقال داده شود.

انتهای پیام/