محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم در گفتوگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عملکرد شورای نگهبان در قبال دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا در کشور گفت: بر اساس قانون اساسی، ترکیب شورای نگهبان متشکل از ۶ نفر حقوقدان است که با انتخاب مجلس شورای اسلامی و ۶ نفر فقیه است که با انتصاب مقام معظم رهبری وارد این حیطه میشوند؛ این نهاد از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی به حساب آمده و طبق قانون اساسی عهده دار وظایف متقنی خواهد بود.
او ادامه داد: با این حال در انتخاباتهای مختلف به سبب ضعفهایی که در اجرای قانون انتخابات، فرایندهای انتخاباتی مختلف و یا خلا تحزب گرایی در کشور وجود دارد افراد به دلیل اینکه احراز صلاحیت نشده اند شورای نگهبان را مورد حمله و تخریب قرار دادهاند، اما تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده است که شورای نگهبان همیشه فراجناحی عمل کرده است؛ کمااینکه قوه مجریه بیش از سه دهه در اختیار جریان اصلاحات بوده که همواره بیشترین نقد و تخریب را انجام داده و تنها دولت نهم و دهم در اختیار جریان مقابل اصلاحات بوده که آن هم هرگز خود را درون جریان اصولگرایی تعریف نکرده است.
ناظمی افزود: مجلس شورای اسلامی هم به جز مقطعی که غلامعلی حداد عادل ریاست آن را بر عهده داشت، مستقیم یا غیر مستقیم در دست جریان اصلاحات بوده است، حال چگونه مدعی حذف خود توسط شورای نگهبان میشوند؟ همچنین افرادی هم که از سمت اصولگرایان رد صلاحیت شدهاند تعدادشان کم نیست، بنابراین این نوع رفتار سیاسی بیشتر جنبه تبلیغاتی و پاسخگو نبودن در برابر مسئولیتهای مجلس و دولت را داشته و یا نوعی مظلوم نمایی و فرافکنی محسوب میشود؛ زیرا میخواهند با فشار آوردن به شورای نگهبان مسیر گذشته را با همان نقصانها و افرادی که در بوته عمل صلاحیت آنها زیر سوال رفته ادامه دهند.
اردکانی گفت: البته شورای نگهبان هم مدعی این نیست که هیچ اشتباهی نداشته، چرا که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر ثبت نام میکنند؛ اما شورای نگهبان باید در مدت زمان محدود و با در اختیار نداشتن نیروی کافی موضوع صلاحیتها را رسیدگی و اعلام نظر کند، پس طبیعی است که کار سخت باشد که با اعتراض افراد، رسیدگی مجدد شده و اصلاح شود.
وزیر تعاون دولت نهم بیان کرد: با این حال اگر خط مشی تحزب گرایی در کشور اجرایی شود و ۲ یا ۳ خط سیاسی قدرتمند با هم رقابت کنند، نامزدهای بسیاری برای مجلس یا ریاست جمهوری و حتی شوراها در رقابتهای درون حزبی حذف خواهند شد و در نهایت صرفا آنهایی که نهایی شدند ثبت نام میکنند؛ در این صورت بدیهی است که شورای نگهبان با تعداد محدودی نامزد در شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ مواجه شود که بداند شانیت یک حزب به اسامی افرادی که معرفی شدهاند گره خورده است؛ بنابراین کار شورای نگهبان بسیار آسان خواهد شد و هزینه تایید یا عدم تایید به پای این نهاد نوشته نخواهد شد.
او خاطر نشان کرد: این اتفاق در جریان اصولگرا و انقلابی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با شکل گیری جمنا و در انتخابات مجلس یازدهم با شکل گیری شورای ائتلاف نیروهای انقلاب رخ داد ، انتظار میرود در جریان سیاسی رقیب هم چنین اتفاقی سازمان داده شود و حذف افرادی که صلاحیت لازم را ندارند در رقابتهای درون جریانی صورت بگیرد تا ضرورتی به طی این فرایند در شورای نگهبان نباشد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/