به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی دو روز گذشته نائب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب پیشنهاد ۱۰۰ میلیونی شدن وام ازدواج جوانان، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد که این تصمیم برای نهایی شدن, نیازمند بررسی در کمیسیون تلفیق و تصویب در صحن علنی مجلس است.

در این طرح  وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی تنها به یک ضامن نیاز دارد که کارمند بودن آن هم الزامی نیست. البته نباید از یاد ببریم که این موضوع در قانون بودجه ۹۹ هم مطرح شد. اما نه تنها بانک‌ها به آن توجهی نکردند، بلکه بانک مرکزی نیز به آن واکنشی نشان نداد و همچنان بانک‌هایی هستند که برای وام ۵۰ میلیون تومانی, ۳ ضامن رسمی با سابقه کار بالا طلب می‌کنند.

بانک‌هایی که برای وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی ۲ ضامن طلب می‌کنند معلوم نیست برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی چند ضامن از مردم می‌خواهند؟

البته کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی معتقد است که اگر شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای قانونی درباره تعداد و شرایط ضامن‌های این وام به شبکه بانکی ابلاغ کنند، بانک‌ها هم مجبور به تمکین هستند. همانطور که همیشه برای برخی وام‌های خاص مثل وام‌های مربوط به کرونا، ازدواج، کمیته امداد و… مصوبه خاص می‌دهد.

اما مشخص نیست  شورای پول و اعتبار, چه زمانی قصد ابلاغ تعداد ضامن ها را به شبکه بانکی دارد!

کارت اعتباری خرید لوازم خانگی به جای وجه نقد

پرویز فاتح کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: اگر سقف وام افزایش پیدا کرده و به ۱۰۰ میلیون تومان برسد، تعداد پرداخت به متقاضیان این وام کاهش پیدا می‌کند,، زیرا منابع بانک‌ها محدود است.

وی ادامه داد: در این وضعیت که منابع مالی بانک ها محدود نمی شود, افزایش وام ازدواج به صورت نقدی امری اشتباه است. دولت می تواند این ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج را به صورت تسهیلات در اختیار زوج های جوان قرار دهد.

این کارشناس بیان کرد: به طور مثال دولت می تواند با برخی از شرکت های معتبر که کالاهای با کیفیت تولید می کنند, قرارداد ببندد و به زوجین پیشنهاد دهد که از این شرکت معتبر ایرانی خرید کنند, در این صورت نه تنها از مزایای این شرکت برخوردار می شوند, بلکه با تخفیف می توانند لوازم مورد نیاز زندگی خود را تامین کنند.

فاتح صریح کرد: دولت می تواندبا در اختیار گذاشتن مسکن ملی برای جوانان,از طرفی به زوج های جوان کمک کند و از طرف دیگر مسکن ملی را گسترش دهد. همچنین می تواند  این مبلغ را به عنوان پیش پرداخت یک مسکن از افراد بپذیرد. درصورتی که مسکن خالی نداشته باشد, می تواند اقدام به ساخت مسکن کند. از این رو بسیاری از افراد در جهت ساخت مسکن می توانند کار کنند و حقوق بگیرند.

وی اظهار کرد: در صورتی که دولت از زوج های جوان حمایت کند, اشتیاقی برای ازدواج به وجود می آید و شرایط زندگی برای زوجین اندکی راحت تر می شود. البته در صورتی که دولت چنین طرحی را تائید کند,رانت های بسیاری به وجود می آید که با زیرکی می تواند از به وجود آمدن چنین رانت هایی جلوگیری کند.

این کارشناس ادامه داد: اگر زوج ها برای خرید وسایل خود  به شرکت های معتبر ایرانی مراجعه کنند, کسب و کار بسیاری از این شرکت ها رونق پیدا کرده و شعار رونق تولید تحقق می بخشد. از این رو زوج های جوان برای تامین وسایل ضروری زندگی خود, مجبور به خرید وسایل خانه با قیمت نجومی نمی شوند. در این صورت تقاضا برای خرید وسایل خانه کاهش پیدا کرده و قیمت وسایل خانه به آرامی کاهش پیدا می کند.

خرید لوازم خانگی برقی همیشه یکی از دغدغه‌های بزرگ بسیاری از خانواده‌ها و زوج‌های جوان به هنگام خرید جهیزیه بوده است. کافیست دستتان در خرید باشد و گشتی در بازار بزنید تا متوجه شوید که قیمت لوازم خانگی ایرانی ۵۰ درصد و لوازم خانگی خارجی ۱۰۰ درصدرشد کرده است.

این تنها قیمت بخشی از لوازم خانگی ضروری برای شروع یک زندگی است که با یک حساب سر انگشتی اگر بخواهید برای شروع زندگی به کم‌ترین و ارزان‌ترین وسایل اکتفا کنید، باید ۱۰۰ میلیون تومانی سرمایه در دست داشته باشید.

اجاره مسکن اصلی ترین مشکل زوجین

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه طبق مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، تمامی قرارداد‌های اجاره تا سه ماه بعد از عادی شدن شرایط سلامت کشور تمدید شده است گفت: طبق این مصوبه هیچ دادگاهی حق صادر کردن حکم تخلیه واحد‌های مسکونی را ندارد و مستاجران از این بابت نگران نباشند.

او ادامه داد: همچنین طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا سقف افزایش اجاره تعیین شده است و بر این اساس نرخ‌های اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کلانشهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و در سایر شهر‌های کشور هم تا ۱۵ درصد باید افزایش یابد و در صورت موافقت نکردن مالک، مستاجران می‌توانند شکایت کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اجرای تمامی مصوبات از سوی مالک الزامی است افزود: اجرای این مصوبات می‌تواند از افزایش نابجا و نامتعارف قیمت‌های اجاره‌ که در چند ماه اخیر شاهد آن هستیم جلوگیری کند و این خود زمینه‌ساز ایجاد آرامش در بازار مسکن می‌شود.

او با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره هنوز به سقف تورم نرسیده است، گفت: با توجه به اینکه امسال شاهد افزایش قابل قبول حقوق کارگران نبودیم ممکن بود با اجرا نکردن این مصوبه شاهد رشد جهش قیمت‌ها در بازار باشیم، اما اجرای چنین تمهیداتی بخشی از نگرانی ناشی از رشد اجاره بها را کاهش داده است.

عقبایی با اشاره به اینکه بیش از ۹۷ درصد از مستاجران امسال همان مستاجران سال گذشته هستند و تغییر خاصی در آمار این بخش ایجاد نشده است افزود: طبق این مصوبه قانونی، مشاوران املاک حق ندارد بیش از ۲۵ درصد اجاره‌ها را افزایش دهند و با توجه به قراردادی که در سال گذشته در مشاوران املاک ثبت شده و سابقه اجرای آن وجود دارد ، این افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی، راهکار کوتاه مدت است و دولت باید برنامه‌های بلند مدت و میان مدت را برای بازار مسکن در دستور کار خود قرار دهد اظهار کرد: با اعلام وضعیت سفید در کشور، شرایط به حالت سابق بازمی‌گردد بنابراین ممکن است نرخ‌های اجاره هم تغییر یا افزایش پیدا کند.

عقبایی تصریح کرد: دولت برنامه پرداخت تسهیلات به مستاجران با کارمزد کم را در دستور کار خود قرار داده است که این شاید خود بتواند بخشی از مشکلات در این حوزه را برطرف کند.

او با اشاره به اینکه دولت قول داده بود امسال طرح ساخت مسکن استیجاری را دستور کار خود قرار دهد اظهار کرد: طبق صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی امسال طرح مسکن استیجاری اجرایی می‌شود و تولید کنندگان و سازندگان مسکن می‌توانند با اجرای این طرح بخشی از مشکلات را برطرف کنند که امیدواریم هرچه سریعتر به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد.

انتهای پیام/