به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، حبیب الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی‌ و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه در استان همواره به دنبال ساز و کارهای مناسب و عملیاتی برای مبارزه با فرآیند قاچاق در استان و کاهش این معضل هستیم، گفت: بحث کارخانه های سوخت تقطیری در استان و مشکلات و مسائل تولیدی، زیست محیطی و سایر مواردی که پیرامون این واحد ها وجود دارد، با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت در این حوزه و همچنین دِپو مواد آلاینده در این واحد های صنعتی، در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مطرح و بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات لازم انجام‌خواهد شد.

او افزود: بررسی سوابق عملکردی واحدهای سوخت تقطیری در حوزه مسائل زیست‌ محیطی یکی از مواردی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار داشته و از الزامات اصلی برای اصلاح پروانه بهره برداری و تایید افزایش ظرفیت این واحد ها باشد.

خجسته‌ پور در ادامه با بیان اینکه موضوع صادرات محصولات حداقل برای یک مرحله، از دیگر مولفه هایی است که می تواند در بحث ظرفیت سنجی و تایید فعالیت این واحدها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: راهکار افزایش تولید در این واحدهای تولیدی، یکی از ساز و کارهایی است که می تواند در بحث ظرفیت سنجی تولید و در نهایت شناسایی کارخانه های فعال در حوزه سوخت تقطیری در استان را به همراه داشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: پس از بررسی سوابق عملکردی این واحدهای صنعتی در حوزه محیط زیست و توجه و اعمال سایر شروط عنوان شده مذکور، واحدهایی که حائز شرایط بوده و مدیریت صحیح مسائل زیست محیطی را در دستور کار قرار دادند، می توانند از لیست واحد های آلاینده خارج شوند.

او همچنین ابراز امیدواری کرد: به شرط رعایت تمامی موارد، الزامات و مصوبات در این حوزه، این واحد ها سریعتر به اهداف مطلوب در راستای حل مشکلات خود و تقویت تولید دست یافته و همراه با مدیریت صحیح مسائل زیست محیطی و حفظ محیط زیست، بحث قاچاق سوخت نیز کاهش می یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در پایان ضمن تاکید بر اینکه فرمانداری ها و دستگاه های عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان لازم است تا گزارش عملکرد ۹ ماهه کمیسیون شهرستانی را هرچه سریعتر به دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال نمایند اظهار داشت: ارزیابی از میزان تعداد خانوار، اصناف و صنایع کشاورزی که از گاز مایع در استان استفاده می کنند صورت‌گیرد تا در سال آینده با توجه به حجم تخصیصی استفاده از این ماده سوختی در استان، بر اساس نیازسنجی صورت گرفته با مشکلی مواجه نشویم.

انتهای پیام / گ