به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یک فوریت لایحه بسته محرک اقتصادی در دستور کار دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر تهران که امروز یکشنبه ۷ دی ماه برگزار شد قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این دستور محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: شب گذشته شهردار تهران یک لایحه با قید یک فوریت به شورای شهر ارسال کرد که امروز در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس شهردار تهران در جلسه هم اندیشی امروز صبح، توضیحاتی در مورد این لایحه ارائه کرد.
وی ادامه داد : این لایحه با عنوان اصلاحیه لایحه الحاقیه دوم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا به شورا آمده است.
در ادامه مظاهریان معاون برنامه ریزی شورای شهر تهران درباره این لایحه گفت: اردیبهشت ماه امسال شورای شهر مصوبهای تحت عنوان بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی داشت و بر اساس برآورد ما این بسته کمک بزرگی کرده است و توانسته بخشی از درآمدهای شهرداری که در این شرایط سخت از آن محروم هستیم را جبران کند.
وی با بیان اینکه لایحهای که امروز شهردار تهران آن را تقدیم شورای شهر کرد در واقع الحاقیهای به بسته محرک است گفت: این لایحه در سه بخش مالی، شهرسازی و مولدسازی دارایی با ۱۱ ماده تدوین شده است و خواسته ایم خسارت تاخیر پرداخت بدهیها تا ۱۵ اسفندماه افزایش پیدا کند و افراد مشمول جرایم نشوند.
معاون برنامه ریزی شورای شهر تهران گفت: بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان متعلق به پروژههایی است که برخی از آنها ۱۲ سال است که متوقف مانده و در مرحله درگیریهای ملکی، حقوقی و عدم توافق با پیمانکار قرار گرفته اند.
مظاهریان درباره این لایحه ادامه داد: در این لایحه در مورد مسائل و مشکلات شرکتها و سازمانهایی که درآمد ندارند، اما هزینههای پرسنلی دارند، فکری اندیشیده شده و پیشنهاد کردیم این نهادها بتوانند خدماتشان را با تخفیف پیش فروش کنند.
وی با اشاره به وضعیت پارکینگ و صدور پروانه ساختمانی به دلیل تشکیک و اعتراض نهادهای مرتبط گفت: در این الحاقیه مواردی را برای شفاف سازی آوردیم تا گردش اقتصادی بهتری برای شهرداری ایجاد شود و بر همین اساس درحال حاضر ۶۵ درصد بودجه محقق شده، اما برای اینکه بتوانیم به برنامه هایمان عمل کنیم نیازمند اختیارات بیشتر هستیم.
در نهایت اعضای شورای شهر به یک فوریت لایحه پیشنهادی شهرداری در مورد اصلاحیه لایحه الحاقیه دوم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند.
انتهای پیام /