به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه غیر علنی امروز پارلمان که برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بودجه، سند، چارچوب و ابزار حکمرانی است و براساس قانون لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت به مجلس در مرحله نخست باید در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بررسی و کلیات آن رأی گیری شود، سپس نمایندگان در صحن علنی مجلس درباره لایحه تصمیم گیری کنند.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشکلات متعددی دارد، افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی برخلاف سیاستهای کلی، افزایش یافته و از سویی تراز عملیاتی کسری قابل توجهی دارد.
وی اضافه کرد: از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۲ درصد سهم پروژههای عمرانی و حوزه عمران شده و تمام موارد مذکور با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه در تناقض است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نفت جزو انفال است و باید برای توسعه زیرساختها استفاده شود نه هزینههای جاری، ادامه داد: براساس نامه مقام معظم رهبری در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز، ۳۸ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت و الباقی برای تسویه بدهیها استفاده شود.
نایب رئیس مجلس یازدهم، با بیان اینکه در صورتی که لایحه بودجه اصلاح نشود، شاهد تورم چشمگیر در سال آینده هستیم، تصریح کرد: زمان باقیمانده طلایی است و دولت باید با کمک اعضای کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه را اصلاح کند تا بودجه کسری نداشته باشد.
نیکزاد با بیان اینکه کشور ثروتمند است، اما دولتها فقیر هستند، گفت: میتوان با افزایش درآمدهای مالیاتی بسیاری از کسریها را جبران کرد، البته منظور از درآمدهای مالیاتی اخذ مالیات از اقشار ضعیف از نظر درآمدی نیست، بلکه منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به صحبتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه با واگذاری اموال دولتی حدود ۶ هزار هزار میلیارد تومان منابع حاصل میشود، بیان کرد: در صورتی که اصلاحات انجام نشود و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ رأی بر کلیات ندهد، امکان ورود به جزئیات فراهم نیست.
وی تاکید کرد: باید اصلاحات دقیق و فنی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ صورت گیرد تا زیرساختها توسعه یافته و عدالت اجتماعی برقرار شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سفرهای استانی اش تصریح کرد: نمایندگان به دلیل وجود مشکلات در حوزههای انتخابیه به بنده مراجعه میکنند و من بدون دعوت نمایندگان به استانی سفر نکرده ام.
وی ادامه داد: برای رفع مشکلات حوزه انتخابیه نمایندگان دو راهکار وجود دارد؛ نخست آنکه از مسئولان دستگاههای اجرایی دعوت شود تا با حضور در مجلس علل وجود مشکلات بررسی شود و دوم آنکه با سفر به حوزههای انتخابیه مشکلات در شهرستانها بررسی شود.
بیشتر بخوانید
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ امروز به رای گذاشته خواهد شد
نیکزاد با بیان اینکه منظور از سفر به حوزه انتخابیه نمایندگان تصمیم گیری برای استانها نیست، چرا که هر استان، استاندار دارد، اضافه کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای استانها در نظر گرفته شده و این به معنای ۵ تا ۷ درصدی بودجه استانی است.
نایب رئیس قوه مقننه کشور افزود: در نظارتهای استانی از نزدیک با مشکلات روبرو شده و برای رفع آنها صورتجلساتی که امکان عملیاتی شدن، داشته باشد، تنظیم میشود و هرماه یکبار این صورتجلسه و اقدامات انجام شده پیگیری میشود که براساس بررسیهای صورت گرفته این مصوبات به سرانجام خوبی رسیده است.
نیکزاد درباره قیمت فولاد و سیمان در بازار گفت: تولید فولاد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن و مصرف ۱۵ میلیون تن است، از سوی دیگر تولید سیمان داخلی به ۶۰ میلیون تن و مصرف داخلی حدود ۵۰ میلیون تن است.
به گفته وی، جلسات متعددی با دو سرپرست قبلی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و وزیر کنونی برگزار شده و این افراد به صراحت اعلام کرده اند که با توجه به مصرف انرژی، پرداخت دستمزد کارگران و تسهیلات دریافتی، قیمت هر کیلوگرم فولاد نباید از ۸۵۰۰ تومان بیشتر باشد، این در حالی است که نرخ فولاد در یک بازه زمانی از قیمت جهانی فراتر رفته بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به وعده وزیر صمت توضیح داد: رزم حسینی وعده داده که قیمت فولاد به کمتر از ۱۰ هزار تومان میرسد، اما در دو هفته گذشته بهای این کالا روند صعودی گرفته است. در جلسه روز گذشته، مسئولان مربوطه قول مساعد دادند که قیمت فولاد به کمتر از ۱۰ هزار تومان برسد.
نیکزاد همچنین درباره تحویل قیر رایگان گفت: مشخص نیست در یک ماه گذشته چه اتفاقی افتاده که پس از اصلاح قانون بودجه سال ۹۹ مبنی بر تحویل قیر رایگان، قیمت این فرآورده از ۴ میلیون تومان به ۷ میلیون تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه رئیس جهور، وزارت نفت و سازمان حمایت وزارت صمت باید به موضوع ورود کند، ادامه داد: علی رغم اینکه وزارت نفت وضعیت تولید و صادرات را مطلوب ارزیابی میکند و از آنجا که تولید قیر ارزبری ندارد، نباید به دلیل اینکه در انحصار افراد خاصی است، قیمت آن افزایش یابد، چرا که در اثر این گرانی با اعتبار در نظر گرفته شده در طرح مجلس درباره تامین قیر رایگان مقدار قیر تامین شده کاهش مییابد.
انتهای پیام/