به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به سند تحول قضایی اظهار کرد: در حقیقت این سند برنامه جامع ۵ ساله قوه قضاییه و تنها برنامه‌ای است که برنامه‌ها بر اساس این سند باید تدوین شود.

او در ادامه بیان کرد: ما به عنوان معاونت حقوقی برای تدوین برنامه بر اساس همین سند کار گروه تشکیل دادیم همچنین این سند از امروز اجرا نشده است بلکه این سند از روزی که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی  به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شدند با برنامه آمدند.

حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال است که از تدوین این برنامه می‌گذرد، گفت: این سند در حقیقت نسخه ارتقا یافته که ایشان از همان روز‌ها آن را تدوین کرده بودند.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: این سند بر اساس اسناد بالا دستی تنظیم و قانون اساسی در آن لحاظ شده و سیاست‌های کلی نظام به ویژه امنیت قضایی و. در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به اینکه برای تنظیم این سند از صاحب نظران متخصص در تمامی حوزه‌ها در کنار نخبگان جوان انقلابی استفاده شده است، بیان کرد: سند تحول قضایی یک سند جامع به تمام معناست که انشالله بتوانیم در قوه قضاییه آن را عملیاتی کنیم.

حجت الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه در این سند قوه قضاییه ۷ وظیفه دارد، افزود: ماموریت‌ها از نگاه سنتی به سمت مدرن حرکت کرده است رسیدگی به شکایات، کشف جرم و تعقیب مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم، احیا حقوق عامه، اصلاح مجرمان از جمله این ماموریت هاست.

او گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت این سند موضوع زمان بندی که برای همه ماموریت‌ها یک بازه زمانی مشخصی تعیین شده است؛ کوتاه مدت تا تیرماه ۱۴۰۰، میان مدت تیرماه ۱۴۰۱ و بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره یه اینکه این سند به صورت چالش محور تنظیم شده است، تصریح کرد: در همین سند یکی از مسائل مهمی که به آن پرداخت شده‌است بر طرف کردن ابهام و نقص در قوانین است، نظام قضایی و آحاد مردم از قوانین معارض و مبهم رنج می‌برند.

او افزود: گاهی وقت‌ها برداشت‌های متفاوت از قانون موجب می‌شود حقوق اصحاب دعوا از بین برود؛ فرض کنید یک نفر از ۲۰۰ نفر کلاهبرداری کرده است و یک واحد آپارتمان را سه سال پیش به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ فرد پیش‌فروش کرده است و اکنون ۱۹۹ نفر از این فرد کلاهبردار شکایت می‌کنند و درخواست مجازات و خسارت دارند.

حجت الاسلام محمد مصدق تصریح کرد: دادگاه راجع به خسارت همان ۵۰ میلیون تومان را بازپس می‌دهد که نشانگر یک خلا قانونی است که موجب صدور احکام معارض می‌شود؛ به‌دنبال تکمیل خلا‌ها در قوانین هستیم تا اصحاب دعوا سریعتر به حقوق خود برسند.

او تصریح کرد: در این سند انجام به بعضی کار‌ها نیاز به قانون ندارد، اما بعضی از مسائل نیاز به قانون دارد و قانون هر مقداری که شفاف باشد برداشت‌های متفاوت هم کمتر می‌شود، همچنین یکی از نواقص ما موضوع سیاست جنایی است؛ سیاست جنایی مدونی براساس قوانین نداریم.

حجت الاسلام مصدق درخصوص مجازات تعزیرات بحث سیاست جنایی مطرح می‌شود، عنوان کرد: ما باید فرمول خاصی داشته باشیم که مثلا اگر کسی مرتکب سرقت شد باید ببینیم چه مجازاتی برای او اصلاح‌کننده و برای دیگران عبرت‌آموز خواهد بود، یکی از کار‌های اساسی سند تحول قضایی این است که سیاست جنایی برگرفته از آموزه‌های اسلامی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه یکی از محور‌های مهم این سند موضوع اطاله دادرسی است؛ تصریح کرد: فرض کنید شخصی شکایتی را مطرح می‌کند و باید هزینه دادرسی را پرداخت کند، اما مدعی اعسار می‌شود که خود می‌شود پرونده‌ای دیگر؛ پس از تشخیص دادگاه ممکن است فرد اعتراض کند و به دادگاه تجدیدنظر برود و... که دست‌کم ۶ ماه وقت می‌گیرد؛ سند تحول این فرایند‌های اضافی را حذف کرده است.

حجت الاسلام مصدق تشریح کرد: لایحه‌ای در دست اقدام است که در آن آمده کسی که دادخواست اعسار می‌دهد درهمان دادگاه و بلافاصله رسیدگی و رای اعسار صادر می‌شود و اطاله‌ای وجود نخواهد داشت.

• سند تحول قضائی مطالبه مردم برای مبارزه با فساد/ از افزایش شفافیت آرا تا عدم بازداشت‌های غیرضروری در بستر برنامه جدید
• ابلاغ سند تحول قضایی نشان از بلوغ قوه قضائیه دارد

انتهای پیام/