وی با اشاره به اینکه یکی از اصلیترین رویکردها دنبال کردن قوانین معطل مانده است، افزود: توفیقاتی هم در این زمینه داشته ایم. در این دو سال که به عنوان معاون تعاون هستم، احساس میکنم باید برای اجرای مطالبات همکاری ایجاد شود.
کبیری درباره سیاستهای معاونت تعاون، تصریح کرد: یکی از سیاستهای ما توسعه شفافیت و دولت الکترونیک بود و سامانه جامع تعاون ایجاد شد، که مقاومتهای زیادی در حوزه توسعه شفافیت و الکترونیک شدن وجود داشت.
معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اگر اتاق در بستهای داشته باشیم، فقط تعدادی از افراد از ظرفیتهای بخش تعاون مطلع میشوند، گفت: اگر وزارت خانه شیشهای داشته باشیم حتما افراد در بخش دولتی و غیر دولتی از ظرفیتهای بخش تعاون مطلع میشود، اعتماد عمومی احیا میشود و سرمایههای خردی که از اعتماد به بخش تعاون، وارد میشود در این حوزه تاثیر زیادی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه انتظار از افراد در تعاونیها این است که در حوزه شفافیت به وزارت تعاون کمک کنند، گفت: لایحهای که موجب کمک به شفافیت در حوزه تعاون میشود ۹ سال است معطل مانده است.البته این مشکل از مجلس نیست، از ماست که از مجلس مطالبه نکردیم و اگر ایرادی دارد باید آن را به مجلس منعکس کنیم، هرچند جا دارد که از نمایندگان مجلس جدید در این حوزه تشکر کنیم چراکه در تعیین و تکلیف لایحه اقدام کردند.
کبیری با اشاره به اینکه مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه تعاون داریم به دلیل نبود قوانین و نقص در قوانین است، بیان کرد: در دو سال اخیر در گفتگو با مجلس و سایر دستگاه برای افزایش ظرفیت تعاونیها صحبت کردیم با استقبال مواجهه شدیم.
وی گفت: خروجی پشت دربهای بسته تصمیم نگرفتن، این میشود که تعاونیها در سامانه جامع ثبت نام کنند که همین موضوع منجر به توسعه خود تعاونی میشود.
معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تاسیس مراکز نوآوری تعاون یکی از رویکردهای ما بود. خطوط اعتباری را برای برخی از تعاونیها راه اندازی کردیم و درحال حاضر با کمک بانک توسعه تعاون توانستیم به تعاونی زنان سرپرست خانوار، جوانان و ... خطوط اعتباری ۸ تا ۱۲، راه اندازی کردیم.
کبیری خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم میزان تسهیلات بانک توسعه تعاون را برای تعاونیها افزایش دهیم، از سال ۹۶ تا ۹۸ میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون ۲ برابر شده است.
انتهای پیام/