به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست اعضاء شورای معاونین دادگستری و روساء حوزه‌های قضایی استان اظهار داشت: همه پرونده‌های معوق در حوزه‌های قضایی استان باید تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند و چنانچه امکان اظهار نظر در پرونده‌ای میسر نباشد باید دلایل و مستندات به صورت مکتوب اعلام گردد.

او افزود: ملاک عمل در دستگاه قضایی اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم است و بر این اساس مسئولان قضایی باید ضمن تأسی از منویات مقام معظم رهبری و توصیه‌های رئیس قوه قضائیه برای خدمت شایسته به مردم تلاش نمایند.

بیشتر بخوانید

• صدور یک هزار و ۳۹۰ رأی جایگزین حبس در چهارمحال و بختیاری

بهرامی یکی از وظایف مدیران قضایی را نظارت بر حسن انجام امور و رعایت نظم و انضباط دانست و اضافه کرد: لازم است مسئولان حوزه‌های قضایی بر امور مجموعه تحت امر خود اشراف کامل داشته و در روند رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های سخت و پیچیده شخصا ورود نموده و پرونده‌های مذکور را مورد رسیدگی قرار دهند.

او به موضوع بازرسی از حوزه‌ها و مراکز قضایی اشاره کرد و ادامه داد: سرکشی مقامات قضایی استان به حوزه‌های قضایی طبق روال قبل ادامه خواهد داشت و در این بازدید‌ها نحوه رسیدگی به پرونده ها، نظم انضباط اداری و رعایت اصول تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی شهروندان در محاکم و دادگاه‌ها مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

بهرامی همچنین به موضوع سند تحول قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: سند تحول قضایی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه و بر اساس سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است.

او افزود: تهیه این سند با مشارکت نخبگان، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و حقوقدانان انجام شده است و لذا از مسئولان و مدیران قضایی استان درخواست می‌شود ضمن مطالعه دقیق سند پیشنهادات و نظرات خود را جهت پیشبرد امور و اثرگذاری بهتر برنامه‌ها به دادگستری استان ارائه کنند.

بهرامی اضافه کرد: همه مدیران باید ایمان به خدا را سرلوحه کار خود قرار دهند و با توسل به ائمه اطهار (علیهما السلام) و رعایت اصول اخلاقی برای خدمتگزاری به مردم گام بردارند.

او ادامه داد: یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی به پرونده‌ها نوع ارتباط با وکلا، کارشناسان و اصحاب پرونده است که نباید از سطح ارتباطات رسمی و معمول فراتر رود.

بهرامی توجه به فضای مجازی و بازخورد عملکرد و سخنان و مسئولان در شبکات اجتماعی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که باید همواره مورد توجه مسئولان حوزه‌های قضایی باشد.

انتهای پیام/ف