تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (۱۶/۱۰/۱۳۹۹) هیأت عمومی دیوان مطرح شد.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون مذکور و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

بیشتربخوانید

انتهای پیام /

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۰۱:۳۵ ۱۷ دی ۱۳۹۹
این موضوع تعهدات پولی چیه از لحاظ عقلی جور در نمیاد
آخرین اخبار