واگذاری پالایشگاه در ازای رد دیون به صلاح اقتصاد است؟/ بدهی‌هایی که بعد از پرداخت، بارشان بر دوش مردم سنگین‌تر می‌شود
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، قرار است ۴ پالایشگاه نفتی در ازای پرداخت بدهی به بانکها واگذار شوند، اما در خصوص موفقیت این امر شک و تردیدهایی مطرح است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمایت از فعالیت بخش خصوصی، یکی از راهکارهای مهم برای پیشرفت اقتصاد یک کشور است که اگر به شیوه درستی صورت نگیرد، نتیجه عکس خواهد داشت همانطور که طی سال‌های گذشته اسامی برخی مجموعه‌های خصوصی سازی شده توسط دولت مانند نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان به وفور از سوی رسانه‌ها شنیده می‌شود.
هیات وزیران این بار در جلسه ۷ دی ماه خود، تصمیم گرفتند که باقی مانده سهام متعلق به دولت در ۷ شرکت از جمله شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس را در ازای بدهی، به ۳ بانک خصوصی ملت، صادرات و تجارت واگذار کنند.
این ۴ پالایشگاه، اولین پالایشگاه‌های نفتی که به دلیل بدهی به بانکها واگذار می‌شوند، نیستند! در گذشته قرار بود ۵۵ درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه نیز به طور مشابه با مصوبه هیئت وزیران به بانک‌های سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران، ملی ایران، ملت، تجارت، مسکن، صادرات ایران و پست بانک واگذار شود، اما در سال ۹۳ با تصمیم دولت، این واگذاری لغو شد.
دلیل لغو واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانکها در ازای پرداخت بدهی
سازمان خصوصی سازی در گزارش واگذاری پالایش نفت کرمانشاه درباره دلایل لغو این تصمیم، این طور توضیح داده است: «به موجب مصوبات اسفندماه سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران، مقرر شد ۵۵ درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ارزش برآوردی (غیرقطعی) ۹۱ میلیارد تومان به برخی از بانکها به عنوان رد دیون دولت به این بانک ها، واگذار شود. لیکن با وجود عقد قرارداد اولیه و غیرقطعی با بانک‌های مزبور، هیچ گاه قیمت سهام شرکت مذکور توسط هیأت واگذاری قطعی نشد و انتقال سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه به بانکها صورت نگرفت؛ در نهایت در سال ۱۳۹۲ و به موجب مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ هیأت واگذاری، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت بابت رد دیون دولت، به‌عنوان یکی از آسیب‌های اصلی خصوصی‌سازی، متوقف شد.
پس از آن نیز به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی دولت به برخی اشخاص حقوقی از جمله بانک ها، از محل واگذاری سهام بنگاه‌ها و اموال و دارائی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، ممنوع شد؛ بنابراین واگذاری سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه به‌موجب مصوبات سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران به بانکها، هیچ‌گاه قطعی و اجرائی نشد و نهایتاً مصوبات مذکور، به‌موجب مصوبه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ هیأت وزیران لغو شد.»
بیشتر بخوانید
همانطور که در گزارش سازمان خصوصی سازی آمده، مصوبه ۷ دی ماه هیأت وزیران، از اساس خلاف قانون اساسی است؛ این سوال در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که هیأت وزیران دولت تدبیر و امید، هرچند که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، با تغییراتی مواجه بوده، اما آیا طبیعی است که تجربه اشتباه در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را فراموش کرده باشند؟ آیا مجری قانون، نباید بر قانون اساسی کشور اشراف داشته باشد؟
خصوصی سازی جدید پالایشگاه کرمانشاه با طعم قیمت گذاری نادرست و اخراج کارکنان
اما درباره خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه نیز، حرف‌های بسیاری وجود دارد؛ حدود ۲ سال بعد از خلع ید بانکها از این پالایشگاه، سازمان خصوصی سازی در زمان ریاست پوری حسینی، این مجموعه را به شرکت "پخش تجارت گستر بیستون" که یک شرکت فعال در حوزه لبنیات بود، واگذار کرد؛ شرکتی که هیچگونه سررشته‌ای از پالایش نفت نداشت!
صرف نظر از نا اهل بودن خریدار پالایشگاه، نکته قابل توجه دیگر، این بود که نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، طی سال‌های گذشته اعتراضات بسیاری به نحوه قیمت گذاری آن داشته اند، قیمت گذاری که گفته می‌شود به یک ششم قیمت واقعی انجام شده است.
بیشتر بخوانید
شرکت پالایش نفت کرمانشاه که یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور است، قرار بود پس از خصوصی سازی شاهد رونق روزافزون باشد، اما شواهد حاکی از آن است که دولت در زمان فروش سهام خود به خریدار این پالایشگاه، قیمت گذاری درستی را انجام نداده است؛ همچنین پس از فروش آن، بخشی از کارکنانش از کار بی کار شدند. قیمت گذاری نادرست و اخراج کارکنان پالایشگاه کرمانشاه سبب شده که گروه‌های فعال مطالبه گری، از نهاد‌های نظارتی مانند قوه قضاییه تقاضای ورود به این مسائل را داشته باشند.
کارکنان اخراجی از سوی برخی نهاد‌های نظارتی تحت فشارند
یکی از کارکنان اخراجی پالایشگاه کرمانشاه بعد از خصوصی سازی این مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ما برای مطالبه گری درباره رویه نادرست خصوصی سازی این مجموعه، در فضای مجازی یک کمپینی را راه اندازی کردیم، اما متاسفانه فضای کرمانشاه به شکلی است که خریدار پالایشگاه به طرز وحشتناکی اعمال نفوذ دارد. ما از جانب برخی مراجع نظارتی استان، تهدید شده ایم و تعهد داده ایم یعنی ما را برای جرم نکرده صدا زدند و گفتند شما این کمپین را راه اندازی کرده اید که فراخوان تجمع بدهید، گفتیم قصد چنین کاری نداریم و اگر این کار را کردیم، ما را بازداشت کنید.
بیشتر بخوانید
وی افزود: دانشجویان فعال دانشگاه کرمانشاه، مطالبه این را داشتند که آقای رئیسی با کارکنان اخراج شده دیداری داشته باشد؛ اگر بتوانم روزی آقای رئیسی را ببینم، اولین چیزی که مطرح می‌کنم، همین جو بدی است که در استان حکمفرماست. آن‌ها به جای این که حامی ما باشند، حامی خریدار بودند.
پرونده‌های سیاسی و امنیتی، مزد کارکنان اخراجی پالایشگاه کرمانشاه
این نیروی سابق پالایشگاه کرمانشاه بیان کرد: ما شخصیت‌هایی را در سطح کشور و استان داریم که در این فساد دست دارند، اسناد همه آن‌ها موجود است و به مراجع قضایی و نظارتی تحویل داده شده، نام این افراد برای مردم آشناست و همه آن‌ها را می‌شناسند، اما به دلایل مختلفی اجازه انتشار نام آن‌ها وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: پرونده شکایت من از پالایشگاه به اندازه چندین زونکن شده، انواع تهمت‌ها مثل دزدی، اغتشاشگری و ... را به بنده زده اند که تمام این مراحل را پشت سر گذاشتیم.
این نیروی اخراجی پالایشگاه کرمانشاه افزود: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که حتی یک لحظه هم پرچم مطالبه گری را زمین نگذارید، اما وقتی مسئولان استان دستور بازداشت من را صادر می‌کنند، چه کار می‌توانم بکنم؟ من یک دانشجو هستم که در ابتدای مسیر زندگی قرار گرفته ام، اما یک پرونده سیاسی-امنیتی برای من ایجاد شده است.
وی در پایان اظهار کرد: یکی از مسئولان قضایی استان جایی بیان کرده که پالایشگاه کرمانشاه در دادگستری هیچ پرونده‌ای ندارد، من از این مسئول سوال دارم که چرا یک سال و نیم است که احکام پرونده کارگران این پالایشگاه را اجرا نمی‌کند؟ این حکم برای بازگشت به کار، پرداخت حقوق، معوقات و واریز بیمه ما کارکنان اخراجی بود، اما از سال ۹۶ تا کنون این حکم اجرا نشده است.
خصوصی سازی، مفت فروشی است
هدایت اله خادمی، عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نحوه خصوصی سازی در ایران گفت: ما در کشورمان می‌بینیم که دولت ها، خودشان رقیب بخش خصوصی هستند، دولت خصوصی سازی را به نحوی انجام می‌دهد که همه پشیمان می‌شوند و شرکت‌هایی که کار می‌کنند، ورشکسته می‌شوند.
وی افزود: اگر برخی کشورها پیشرفتی داشتند، به این دلیل بود که بخش خصوصی را قوی کردند؛ هر کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند، باید به بخش خصوصی اش اهمیت بدهد و دولت دستش را از اقتصاد و تجارت خارج کند.
خادمی در پایان گفت: خصوصی سازی در کشور ما یعنی اموال دولت را که مشغول به کار است، به دست افراد نا اهل بسپارند و در کل خصوصی سازی در کشور ما به معنای فروش مفت اموال دولت است.
با توجه به نکات بیان شده در این گزارش، به نظر می‌رسد بهتر باشد که دولت، به جای اتلاف وقت بر سر مسئله‌ای که یک بار آن را تجربه کرده، راه‌های دیگری را مثل حمایت واقعی و نه زبانی از تولید و صادرات برای پرداخت بدهی‌های خود بیابد.
انتهای پیام/
