رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، با اشاره به مصوبات نشست دیروز عصر این کمیسیون گفت: معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات و کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری در سال آینده صرفا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در ازای درآمد بیشتر حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شوند.

وی تصریح کرد: وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف به احداث جایگاه‌های ایمن و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تُن در سال شدند.

زارع افزود: وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه مجاز به خرید گاز مایع از کشور‌های دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت هستند و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده از منابع فوق الذکر، نفت گاز یا بنزین صادر کرده و تمام عواید حاصل از آن را به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌کنند.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس تصریح کرد: به منظور حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در شهرک‌های کشاورزی در سال آینده، تعرفه آب مصرفی واحد‌های مستقر در این شهرک‌ها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود و این شهرک‌ها و واحد‌های مستقر در آن‌ها از پرداخت حق النظاره ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۶ معاف خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس بیان کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح می‌تواند با استفاده از وجوه ارزی حاصل از دعاوی مطروحه پذیرفته شده خود در محاکم بین‌المللی، نسبت به تسویه دیون و تامین تجهیزات این وزارتخانه تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به الحاق یک بند به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: به قوه قضاییه اجازه داده شد تا نسبت به فروش اموال و املاک مازاد و فرسوده خود تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اقدام و پس از واریز آن به خزانه، درآمد حاصل از فروش را صرف خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان‌های این قوه کند.

زارع تاکید کرد: عوارض هوایی خروج از کشور برای مسافران در سال آینده هم ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس با بیان اینکه دولت در سال آینده موظف به تخصیص ۲ میلیون تُن قیر نفت خام خارج از بورس به قیمت فوب خلیج فارس برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی بزرگراه‌ها شد، اظهار کرد: براین اساس ۲۰ درصد از این میزان قیر به منظور آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی بزرگراه‌ها و شهرک‌های صنعتی، عشایری و معابر محلات در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس ادامه داد: ۱۷ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و اجرای پروژه‌های مشارکتی با نهاد‌های محلی و دهیاری به سازمان دهیاری‌ها، ۱۶ درصد برای مصرف پایگاه‌ها و پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع به بسیج سازندگی سپاه، ۱۵ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه‌ها و دانشگاه فرهنگیان و ۴ درصد برای بیابان زدایی و انجام عملیات خاک پوشی (مالش پاشی) تخصیص خواهد یافت.

وی اظهار کرد: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و مقابله با پدیده زمین خواری و ساخت و ساز‌های خلاف هم کلیه استانداری‌ها موظف شدند تا با فعال کردن کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در کلیه فرمانداری‌ها، ضمن برخورد فعال با ساخت و ساز‌های خلاف در خارج از محدوده و حریم شهرها، کلیه جرائم تخلفات ساختمانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و درآمد حاصله هم تا سقف ۸ هزار میلیارد ریال جهت تهیه طرح‌های هادی با بازنگری و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستا‌ها اختصاص خواهد یافت.

زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درباره میزان تعرفه تعویض پلاک خودرو‌ها هم گفت: تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودرو‌های با قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان و برای خودرو‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد که صددرصد مابه‌التفاوت درآمد حاصله به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد، همچنین تعیین قیمت خودرو برمبنای فهرست بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی است.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس تصریح کرد: دولت به منظور تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیار‌های مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

وی تاکید کرد: واردات خودرو‌های موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.

انتهای پیام/