قمار سایبری
یکی از ابزارهای قمار که چند وقتی است به وسیله تبلیغات گسترده در فضای مجازی به یک بازار پرمخاطب تبدیل شده و روزبه‌روز تعداد شاکیان و مال‌باختگان آن افزایش می‌یابد، قمار سایبری و یا همان سایت‌های شرط‌بندی است. به گفته مسئولان ارشد پلیس فتا، الگوریتم سایت‌های قمار صرفاً به افزایش سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند و کلاهبرداری و پول‌شویی را در پی دارد.
گفتنی است، سایت‌های شرط‌بندی با تبلیغات متنوع اقناعی، مخاطب را جذب کرده و فرد متقاضی را به ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری تشویق میکنند. صاحبان سایت‌های شرط‌بندی برای ایجاد حس اعتماد و همچنین تهییج به افزایش سرمایه، الگوریتم سایت را طوری چیده‌اند که در ابتدا کاربر بازنده نباشد و به شیوه‌های مختلف سرمایه او در سایت افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید
کلاهبرداری در پوشش سایت‌های شرط‌بندی
به گفته پویا جبل عاملی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، سایت‌های قمار و شرط‌بندی با هدف کلاهبرداری راه‌اندازی می‌شوند و به منظور جذب سرمایه و اعتماد افراد، ابتدا چند بازی ساده در اختیار آنها گذاشته و بعد از چند بُرد و ایجاد هیجان، مبادرت به کلاهبرداری میکنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، این الگوریتم‌های ساده، قمارباز را تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کند و به محض ایجاد حس اعتماد به سایت مبالغ بیشتری را برای شرط‌بندی به حساب این کلاهبرداران واریز می‌کند. به گفته یک مسئول انتظامی و امنیتی حتی اگر فرد برنده بخواهد پول خود را از سایت برداشت کند، عوامل پشت پرده سایت‌های شرط‌بندی، به بهانه‌های مختلف اجازه برداشت از حساب کاربری را نداده و پول را به کاربر برنمی‌گرداند.
به نظر می‌رسد به دلیل غفلت بانک مرکزی از جلوگیری رشد قارچ‌گونه این سایت‌ها، امروزه شائبه‌های بسیاری در محافل عمومی و مجازی وجود دارد که به دلیل ذی‌نفع بودن بسیاری از دستگاه‌ها نظیر بانک‌ها و یا حتی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، عزم جدی برای مقابله با این کلاهبرداران وجود ندارد. حتی برخی رسانه‌های خارج کشور پا را از این فراتر گذاشته و رونق سایت‌های قمار را اراده حاکمیتی عنوان میکنند!
مرور سابقه فعالیت این سایت‌ها نشان می‌دهد، بی‌توجهی متولیان نظارت بر تراکنش‌های بانکی و رصد و پالایش کیفیت استفاده از حساب و درگاه‌های بانکی کار را به جایی کشانده که با تبلیغات سلبریتی‌ها در فضای مجازی، عمق فعالیت سایت‌های قمار افزایش یافته و دردسرهای نظارتی بر آن نیز دو چندان شده، اما استناد به این وضعیت، برای استمرار وضع موجود از سوی شبکه بانکی کشور پذیرفتنی نیست.
خروج سالانه ۱ میلیارد دلار ارز به وسیله سایت‌های قمار
به گفته حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس، هم‌اکنون ۲ الی ۳ میلیون نفر در کشورمان در سایت‌های شرط‌بندی سرمایه‌گذاری کرده و کاربر فعال محسوب می‌شوند و سالانه ۱ میلیارد دلار ارز از کانال دسترسی‌های ریالی و ارزی این سایت‌های شرط‌بندی از کشور خارج می‌شود.
سایت‌های شرط‌بندی بستر مناسبی برای پول‌شویی، قاچاق ارز و فیشینگ
سایت‌های شرط‌بندی و قمار امروزه به بستر مناسبی برای اقداماتی نظیر پول‌شویی، قاچاق ارز و خصوصاً فیشینگ تبدیل شده‌اند. به طوری که در همان ابتدای ثبت‌نام در این سایت‌ها فرد تمامی اطلاعات بانکی خود را در سایت ثبت نموده و صاحب سایت از این طریق به راحتی می‌تواند اقدام به کلاهبرداری کرده و حساب او را خالی نماید. در حقیقت پشت‌صحنه بخت‌آزمایی‌های پر زرق‌وبرق و هیجان‌انگیز، گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی شدیداً مشغول کارند و استفاده از درگاه‌های اجاره‌ای، تخلیه حساب‌های بانکی و پول‌شویی تنها بخشی از فعالیت این افراد است.
اما نکته قابل تأمل فرآیند واریز وجه در این سایت‌ها است. تقریباً هیچ‌یک از صاحبان سایت‌های شرط‌بندی از درگاه‌های بانکی با هویت خودشان استفاده نمی‌کنند. آنها از طریق اجاره درگاه و حساب‌های بانکی که مالکین آنها از طبقات نیازمند و ناآگاه جامعه هستند، سرمایه را جذب کرده و پس از انتقال به چند حساب آن را به روش‌های مختلف از کشور خارج میکنند.
مجازات گردانندگان سایت‌های قمار و اجاره‌دهندگان درگاه‌های بانکی
در همین زمینه، نوید رضا کیوانی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، تبعات اقدامات مجرمانه صورت گرفته توسط درگاه‌های اجاره‌ای را مستقیماً متوجه مالک درگاه عنوان کرد و افزود: در صورت احراز شرایط قانونی، این عمل اجاره دهنده درگاه یا حساب بانکی می‌تواند مصداق معاونت در جرائم تلقی گردد.
به عقیده این کارشناس حقوقی اکثر سایت‌های مورد بحث به سود حاصل از عمل قمار اکتفا نکرده و با هدف کسب سود نامشروع بیشتر، با ترفندهای متنوعی وجوه واریزی افراد را به نفع خود تصرف میکنند. این عمل، علاوه بر برپایی قمارخانه موضوع ماده ۷۰۸ قانون مجازات می‌تواند مصداق کلاهبرداری موضوع ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» بوده و مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
به نظر می‌رسد فارغ از ضرورت آگاه‌سازی عموم جامعه از سرانجام سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها و مواجهه با کلاهبرداران پشت آن، دقت و نظارت بیشتر بر حساب‌های بانکی و درگاه‌ها، ارتباط ریالی متخلفان را با کاربران قطع می‌کند و امکان شناسایی مرتکبان جرائم را فراهم کرد. با این روش، شریان حیاتی سایت‌های قمار که عمدتاً در خارج از کشور قرار دارند، به داخل کشور قطع شده و زمینه وقوع جرم منتفی می‌گردد.
البته تشدید اقدامات مقابله‌ای دستگاه‌ها در پی اقدامات رسانه‌ای صورت گرفته، هراس از دستگیری دیر یا زود گردانندگان این سایت‌ها را در پی داشته که این دلهره می‌تواند سرآغاز مجازات در ازای تخلفاتشان و عاملی برای بازدارندگی گسترش این فعالیت‌های مجرمانه باشد.
منبع: آنا
انتهای پیام/
