منطقه آزاد مازندران در گرو تصویب یک لایحه
برای نهایی شدن مصوبه ایجاد مناطق آزاد در مازندران باید منتظر تصویب لایحه نحوه اداره مناطق آزاد تجاری در مجلس شورای اسلامی بود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، مفید غلامی‌راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران با بیان اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد مناطق آزاد در مازندران را رد نکرده است، گفت: شورای نگهبان ابهاماتی به این مصوبه وارد دانست که مدیران ارشد استان برای رفع این ابهامات با دبیر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلساتی برگزار کردند.
او افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آینده این موضوع را دوباره بررسی خواهد کرد، اما برای نهایی شدن مناطق آزاد مازندران باید منتظر تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران با بیان اینکه مناطق آزاد عمدتا وارادات محور شدند، ادامه داد: در این لایحه قرار است در این خصوص و اصلاح این فرایند تصمیم گیری شود.
غلامی‌راد گفت: نمایندگان مجلس شورای هرگاه در خصوص این لایحه به نتیجه برسند نحوه ایجاد مناطق آزاد در مازندران و چگونگی فعالیت آنان نیز مشخص می‌شود.
او در خصوص چرایی معرفی سه لکه مجزا برای ایجاد مناطق آزاد در مازندران نیز گفت: ایجاد چند لکه به عنوان منطقه آزاد مهم نیست بلکه آنچه که مهم بود آثار اقتصادی این طرح بر توسعه استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران در خصوص ایجاد منطقه آزاد در بندر امیرآباد و مشکلات موجود در این راه، گفت: بندر امیرآباد هزار و ۶۰ هکتار زمین دارد که همه آن‌ها متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی است و حتی یک متر زمین از منابع طبیعی نمی‌توان به آنچه که اکنون وجود دارد اضافه کرد.
غلامی‌راد با بیان اینکه عیسی کلانتری وزیر وقت جهاد کشاورزی، سال‌های قبل حدود ۱۳ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی این منطقه را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی ملقب به بانک زمین هبه کرده بود، افزود: جلسات متعددی برای دریافت زمین از این بانک برگزار شد، اما به این نتیجه رسیدیم که از آن‌ها نمی‌توان زمین گرفت.
بیشتر بخوانید
رئیس سازمان برنامه‌ریزی استانداری مازندران گفت: مدل‌های متعددی برای ایجاد منطقه آزاد در امیراباد مطرح شده بود مانند اینکه مدیریت، مالکیت و حاکمیت به عهده سازمان بنادر و دریانوردی باشد، اما سازمان مناطق آزاد باید حداقل زمینی برای استقرار در منطقه داشته باشد که با توجه به نبود زمین، تحقق این روش ممکن نبود.
غلامی افزود: از سویی دیگر آیا بندر امیرآباد به عنوان نسل سوم بنادر که همانند یک شهرک صنعتی پهناور شده است قبول می‌کرد که پس از سال‌ها سرمایه گذاری مالکیت بخش از اراضی خود را به سازمان مناطق آزاد بدهد.
او افزود: حتی پیشنهاد شد مالیکت بندر را به سازمان بنادر و مالکیت محدوده‌های صنعتی را به مناطق آزاد بدهیم که ابتدا زیر بار نرفتند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران گفت: کارگروه‌های تخصصی فراوانی برای حل این مشکلات تشکیل شد تا پس از تصویب اولیه به هیات وزیران و سپس برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت و به تصویب نمایندگان رسید.
غلامی با بیان اینکه محدودیت‌هایی زیادی برای دستیابی استان به این آرزوی دیرینه مردم وجود داشت، ادامه داد: همه استان دنبال تحقق این آرزو بودند و باید منطقه آزاد سریعا تعیین تکلیف می‌شد به همین دلیل چند لکه‌ای را مطرح کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران گفت: تمرکز ما برای ایجاد منطقه آزاد مازندران بر پس کرانه میانی، بال شرقی امیرآباد و استفاده از بندر نوشهر بود که با این رویکرد لایحه تهیه شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.
او ادامه داد: مصوبه مجلس در خصوص ایجاد سه منطقه آزاد در مازندران رد نشده است بلکه شورای نگهبان، اطلاعات ارائه‌شده را کافی و روشن ندانست به همین دلیل اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیشنهادی به‌صورت جداگانه تهیه شده است.
انتهای پیام / ک
او افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آینده این موضوع را دوباره بررسی خواهد کرد، اما برای نهایی شدن مناطق آزاد مازندران باید منتظر تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران با بیان اینکه مناطق آزاد عمدتا وارادات محور شدند، ادامه داد: در این لایحه قرار است در این خصوص و اصلاح این فرایند تصمیم گیری شود.
غلامی‌راد گفت: نمایندگان مجلس شورای هرگاه در خصوص این لایحه به نتیجه برسند نحوه ایجاد مناطق آزاد در مازندران و چگونگی فعالیت آنان نیز مشخص می‌شود.
او در خصوص چرایی معرفی سه لکه مجزا برای ایجاد مناطق آزاد در مازندران نیز گفت: ایجاد چند لکه به عنوان منطقه آزاد مهم نیست بلکه آنچه که مهم بود آثار اقتصادی این طرح بر توسعه استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران در خصوص ایجاد منطقه آزاد در بندر امیرآباد و مشکلات موجود در این راه، گفت: بندر امیرآباد هزار و ۶۰ هکتار زمین دارد که همه آن‌ها متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی است و حتی یک متر زمین از منابع طبیعی نمی‌توان به آنچه که اکنون وجود دارد اضافه کرد.
غلامی‌راد با بیان اینکه عیسی کلانتری وزیر وقت جهاد کشاورزی، سال‌های قبل حدود ۱۳ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی این منطقه را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی ملقب به بانک زمین هبه کرده بود، افزود: جلسات متعددی برای دریافت زمین از این بانک برگزار شد، اما به این نتیجه رسیدیم که از آن‌ها نمی‌توان زمین گرفت.
بیشتر بخوانید
رئیس سازمان برنامه‌ریزی استانداری مازندران گفت: مدل‌های متعددی برای ایجاد منطقه آزاد در امیراباد مطرح شده بود مانند اینکه مدیریت، مالکیت و حاکمیت به عهده سازمان بنادر و دریانوردی باشد، اما سازمان مناطق آزاد باید حداقل زمینی برای استقرار در منطقه داشته باشد که با توجه به نبود زمین، تحقق این روش ممکن نبود.
غلامی افزود: از سویی دیگر آیا بندر امیرآباد به عنوان نسل سوم بنادر که همانند یک شهرک صنعتی پهناور شده است قبول می‌کرد که پس از سال‌ها سرمایه گذاری مالکیت بخش از اراضی خود را به سازمان مناطق آزاد بدهد.
او افزود: حتی پیشنهاد شد مالیکت بندر را به سازمان بنادر و مالکیت محدوده‌های صنعتی را به مناطق آزاد بدهیم که ابتدا زیر بار نرفتند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران گفت: کارگروه‌های تخصصی فراوانی برای حل این مشکلات تشکیل شد تا پس از تصویب اولیه به هیات وزیران و سپس برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت و به تصویب نمایندگان رسید.
غلامی با بیان اینکه محدودیت‌هایی زیادی برای دستیابی استان به این آرزوی دیرینه مردم وجود داشت، ادامه داد: همه استان دنبال تحقق این آرزو بودند و باید منطقه آزاد سریعا تعیین تکلیف می‌شد به همین دلیل چند لکه‌ای را مطرح کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری مازندران گفت: تمرکز ما برای ایجاد منطقه آزاد مازندران بر پس کرانه میانی، بال شرقی امیرآباد و استفاده از بندر نوشهر بود که با این رویکرد لایحه تهیه شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.
او ادامه داد: مصوبه مجلس در خصوص ایجاد سه منطقه آزاد در مازندران رد نشده است بلکه شورای نگهبان، اطلاعات ارائه‌شده را کافی و روشن ندانست به همین دلیل اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیشنهادی به‌صورت جداگانه تهیه شده است.
انتهای پیام / ک
