به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

روحانی پس از ارائه این گزارش، تصریح کرد: لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.

رئیس جمهور افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده، اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است.

روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور  به شمار می‌روند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه‌ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشر‌های ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار سرمایه ارایه کرد و رئیس جمهور  با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده مندی و رعایت قانون در آن می‌داند.

روحانی با بیان اینکه بورس سازوکار‌های ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاست گذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.

وی افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت گذاری کالا‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل و مقابله با  افزایش بی دلیل قیمت برخی کالا ها، تصریح کرد: دولت همواره بر اساس سیاست‌های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به شرکت‌های با سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده اند و همواره موجب رونق بازار‌های داخلی و خارجی بوده اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند.

انتهای پیام/