به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، کلیات بودجه‌۱۴۰۰ نهم دی امسال با ۲۳‌رأی موافق و ۱۹‌رأی مخالف و یک رأی ممتنع در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اگرچه مجلس این روز‌ها بر اصلاح ساختار آن مصمم است، اما تصمیم‌سازان مشهدی می‌توانند با نگاهی به همین کلیات بررسی کنند که مشهد چه جایگاهی در بودجه سال آینده و نگاه مدیران اجرایی کشورمان دارد.

در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور با قدری رشد، مبلغ ۵/۴۳۰‌میلیارد تومان اعتبار، به‌طور کلی جهت برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در زمینه مقابله با پدیده اعتیاد، کاهش طلاق، سامان‌دهی حاشیه‌نشینی، حمایت از کودکان کار و خیابان، مبارزه با مفاسد اخلاقی و دیگر مشکلات اجتماعی در کشور پیش‌بینی شده است و سهم هیچکدام از شهر‌ها از جمله مشهد مشخص نیست.

اگرچه نامشخص بودن سهم هر شهر صفت یکسان تمام سرفصل‌های بودجه سال آینده است، اما نهاد‌های متولی برای کسب بودجه می‌توانند با نیازسنجی‌های لازم، سهم کارسازی از این اعتبار را برای مشهد و مشکلاتش مطالبه کنند. البته باید به بودجه برنامه‌های کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها نیز توجه داشت که با حدود ۱۱‌درصد کاهش نسبت به سال گذشته، مبلغ ۴۵۹ میلیارد تومان است. این کاهش ناشی از کاهش اعتبار ردیف‌های مربوط به مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

طلاق از جمله آسیب‌های پرنگ مشهد می‌تواند با اعتبار ۸۱۲‌میلیارد تومانی برنامه‌های مربوط به کنترل و کاهش طلاق و تحکیم نهاد خانواده شرایط بهتری پیدا کند. خبر خوش این ردیف بودجه تخصیص ۹۰ درصد آن به برنامه‌های حمایت از زنان آسیب‌دیده و سرپرست خانوار اختصاص یافته است.

۴۵۴ میلیارد سهم بافت‌های فرسوده کشور

برای سامان‌دهی بافت‌های فرسوده، مناطق بحرانی و حاشیه شهرها که مشهد از هیچ کدامش کم ندارد، بالغ‌بر ۳۵۲‌میلیارد‌تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که حدود ۱۳‌درصد از سال قبل کم شده است. علاوه بر اعتبارات عمومی، مبلغ ۱۰۲‌میلیارد تومان بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در بخش بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است که نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال‌ ۱۳۹۹ حدود ۹۷‌درصد کاهش داشته است. درمجموع، با احتساب اعتبارات عمومی و بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت بهسازی بافت‌های فرسوده و سامان‌دهی مناطق حاشیه شهر‌ها در سال آینده در نظر گرفته شده است.

افزایش ۱۳۲ درصدی اعتبارات، افزایش منابع نیست

اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۳۲‌درصد افزایش داشته است اما این رشد به معنای افزایش منابع برای انجام مداخلات بیشتر نبوده است؛ زیرا نسبت اعتبار آسیب‌های اجتماعی به کل اعتبارات منابع عمومی دولت در طول پنج سال گذشته تغییری نداشته است، این در‌حالی است که مسائل اجتماعی پدید‌آورنده آسیب‌های اجتماعی، مانند فقر و نابرابری در طول همین مدت، افزایش شایان‌توجهی داشته است. به‌عنوان مثال ضریب جینی که شاخص نمایانگر اختلاف طبقاتی در جامعه است در همین دوره پنج‌ساله از ۳۶ صدم درصد در سال‌۱۳۹۶ به بالای ۴۰ صدم درصد در سال جاری رسیده است.

فراتر از مسئله کاهش یا افزایش اعتبارات، آنچه بیشتر در این حوزه اهمیت دارد، مسئله نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات است زیرا ضعف شاخصه‌های نظارتی بودجه در‌کنار سایر عوامل ساختاری مانع از توزیع، تخصیص و عملکرد مناسب حداقل اعتبارات موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی در دولت شده است.

 

موضوعی که با افزایش قابل‌توجه برنامه‌های کلی و مبهم در‌ زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سال های گذشته، حتی موجب تخصیص کمتر اعتبارات به برنامه‌های موضوع کنترل آسیب‌های اجتماعی شده است. به‌عنوان مثال عملکرد بودجه‌ای سازمان بهزیستی کشور در سال‌ ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که برنامه‌های موضوع آسیب‌های اجتماعی عمدتا تخصیصی کمتر از ۵۰‌درصد داشته‌اند؛ این در‌حالی است که تخصیص کل برنامه‌های سازمان بهزیستی در این سال بالغ‌بر ۸۵‌درصد بوده است.

افزایش اعتبارات حوزه سایر آسیب‌های اجتماعی با‌توجه‌به ماهیت کلی و نامشخص برنامه‌های این بخش بیانگر این واقعیت است که روند توزیع اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های گذشته نه‌تنها متناسب با اولویت‌های قانون برنامه ششم توسعه نبوده است بلکه برخلاف منطق بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد و اصل شفافیت عمل کرده است.

از‌آنجایی‌که سند مالی سالیانه دولت باید برمبنای اسناد بالادستی و قوانین برنامه تنظیم شود، تحقق اهداف برنامه‌ها به نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی کشور وابسته است؛ از این‌ رو چگونگی توزیع مبهم و نامتوازن اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد لایحه بودجه پیشنهادی سال‌۱۴۰۰ دولت و قوانین بودجه پنج‌سال اخیر در جهت نیل به اهداف و نیات قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی نبوده است.

 

با توجه‌به وضعیت اعتباری آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور و ملاحظات بیان‌شده در این گزارش، حال باید دید مشهد چه میزانی از آن را به خود اختصاص خواهد داد؟

البته پیش از این باید پرسید که آیا تصمیم سازان مشهد تصویر و تصور روشنی از آسیب‌های اجتماعی مشهد دارند تا برای تخصیص و هزینه‌کرد آن برنامه‌های کاربدی و اثربخش پیشنهاد دهند؟

 

منبع: شهرآرا

انتهای پیام// م.ب