به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، معمولا مدیران دستگاه‌ها با اشاره به عملکرد خود، اعلام می‌کنند به‌طور مثال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد یا بیشتر مجوز یا پروانه بهره‌برداری و امثال آن را صادر کرده اند، اما وقتی به حوزه تولید و آن چه روی زمین نشسته و پایه‌گذاری شده مراجعه می‌کنیم، خروجی‌ها هم ازنظر کیفی و حتی از نظر کمی با اعداد و ارقام اعلام‌شده مطابقت ندارد.

 

موضوعی که به جشن روز صنعت سال ۹۷ هم کشیده شد، وقتی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور به آمار‌ها‌ی ارائه‌شده از سوی رئیس وقت سازمان صمت خراسان رضوی نقبی زد و گفت: اگر این آمار‌ها و افزایش‌هایی که مدیران در سال‌های اخیر به آن اشاره می‌کنند در واقعیت رخ می‌داد، الان وضع صنعت کشور این‌گونه نبود.

 

محمدرضا مس‌فروش بعد از انتصابش به‌عنوان رئیس سازمان صمت استان، در اولین نشست رسانه‌ای خود در مرداد ۹۷ اعلام کرد که نسبت «جواز‌های تأسیس» به واحد‌های فعال در خراسان رضوی ۱۹ درصد و این نسبت برای کشور حدود ۱۱ درصد است.البته وی معتقد بود که اگرچه در خراسان رضوی ورودی کسب مجوز‌ها سخت‌گیرانه است، اما درصد تحقق آن تقریبا دو برابر متوسط کشور است.

 

 

اما آمار‌ها درباره وضعیت صدور جواز تأسیس چه می‌گویند؟ بر اساس داده‌های رسمی وزارت صمت که هرسال منتشر می‌شود، از سال ۸۴ تاکنون تعداد ۳۹۲ هزار و ۳۰۶ جواز تأسیس در کل کشور صادرشده است که خراسان رضوی با ۲۹ هزار و ۳۲۸ جواز تأسیس صادرشده در طول ۱۵ سال گذشته بعد از استان آذربایجان شرقی بالاترین تعداد جواز‌های تأسیس صادرشده را به خود اختصاص داده است. یعنی ۴/۷ درصد کل جواز‌های تأسیس صادرشده در کشور متعلق به خراسان رضوی بوده است.

همچنین هر مجوز تأسیس در زمان صدور باید میزان اشتغال ایجادی را مشخص کند که طبق آمار وزارت صمت بنا بود با صدور ۳۹۲ هزار جواز تأسیس در ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون و ۵۳۸ هزار شغل ایجاد شود و سهم خراسان رضوی از این میزان اشتغال ۷۸۴ هزار و ۲۴۴ نفر بوده است.

 

 

از ابتدای دولت نهم صدور جواز‌های تأسیس در خراسان رضوی رقم بالایی داشته است، اما بعد از سال ۸۵ تعداد جواز‌های تأسیس صادرشده در استان روند نزولی به خود گرفته و این روند تا سال ۹۶ تقریباً ثابت بوده است، اما در دو سال اخیر یعنی سال ۹۸ و ۹ ماه ۹۹ شاهد رشد در تعداد مجوز‌های صادرشده در استان هستیم. طوری که تعداد جواز‌های تأسیس صادرشده در استان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد و در ۹ ماه ۹۹ درحالی‌که هنوز سه ماه به پایان سال مانده، تعداد جواز‌های تأسیس صادرشده نسبت به‌کل سال ۹۸ رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

 

پروانه بهره‌برداری نصف جواز‌های تأسیس این که چرا تعداد جواز‌های تأسیس صادرشده در استان در دو سال گذشته رشد زیادی داشته است را در بخش‌های بعدی گزارش به آن خواهیم پرداخت، اما سؤال اصلی این است که چه تعداد از جواز‌های تأسیس صادرشده در ۱۴ سال گذشته به سرانجام رسیده و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند؟

 

از سال ۸۵ یعنی یک سال بعد از صدور جواز‌های تأسیس در سال ۸۴ تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۳۷۸ پروانه بهره‌برداری در خراسان رضوی صادرشده است که ۶/۷ درصد کل پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در کشور را شامل می‌شود. علاوه بر این نسبت تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده به‌کل جواز‌های تأسیس صادرشده در استان در طول ۱۵ سال گذشته ۴۲ درصد است.

 

 

اما باید توجه کرد که هر طرح و فعالیت صنعتی الزاماً بعد از دریافت جواز تأسیس به بهره‌برداری نمی‌رسد و ممکن است مراحل دریافت پروانه بهره‌برداری یا احداث طرح چندین سال زمان ببرد. در پی همین مسئله تعداد پروانه‌های صادر شده در یک دوره الزاماً به معنی دریافت جواز تأسیس در همه دوره‌ها نیست.

 

برای روشن شدن این موضوع یک مثال لازم است، مثلاً ممکن است یک شرکت در سال ۸۴ جواز تأسیس دریافت کرده باشد، اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده باشد یا یک شرکت در دهه ۷۰ و پیش از آن جواز تأسیس دریافت کرده باشد، اما در سال‌های بعد از ۸۴ به بهره‌برداری رسیده باشد.

 

 

این موضوع ممکن است اطلاعات گزارش ما را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل باید آمار واحد‌های صنعتی استان را که اکنون پروانه بهره‌برداری دارند و همچنین تعداد طرح‌های صنعتی را که در استان وجود دارند و هنوز موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری نشده اند، استخراج کرد. بر اساس گزارش‌های آماری که سازمان صمت استان در اختیار ما قرار داده است، اکنون ۵۲۲۸ واحد صنعتی اعم از فعال و غیرفعال پروانه بهره‌برداری دار‌ند. از این تعداد ۳۷۴۲ واحد پروانه بهره‌برداری خود را بعد از سال ۸۴ دریافت کرده‌اند. علاوه بر این اکنون بیش از ۱۱ هزار و ۷۸۰ طرح صنعتی وجود دارد که هنوز موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و از این مجموعه ۱۱۸۱۰ طرح مجوز یا جواز تأسیس خود را بعد از سال ۸۴ دریافت کرده‌اند.

 

بدین ترتیب می‌توان گفت اکنون در مجموع ۱۵ هزار و ۵۵۲ طرح صنعتی در استان وجود دارد که جواز تأسیس آن‌ها بعد از سال ۸۴ صادرشده است و از این تعداد تنها ۳۱ درصد این طرح‌ها موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند و ۷۰ درصد بقیه هنوز یا به بهره‌برداری نرسیده یا به‌طورکلی فراموش‌شده‌اند. ۸۵ درصد جواز‌های تأسیس هنوز واحد صنعتی نشده‌اند همان‌طور که پیشتر گفته شد در طول ۱۵ سال گذشته ۲۷ هزار و ۸۸ جواز صنعتی در خراسان رضوی صادرشده است و بنا بر داده‌های سازمان صمت استان تنها ۳۷۴۲ مورد از این جواز‌ها به واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری تبدیل‌شده‌اند یعنی در طول ۱۵ سال گذشته تنها ۱۵ درصد جواز‌های تأسیس صادرشده در استان به سرانجام رسیده و پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند و ۲۳ هزار و ۳۴۶ فقره یعنی ۸۵ درصد جواز‌های تأسیس صادرشده در استان یا ابطال‌شده‌اند یا هنوز موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری نشده‌اند.

 

 

اما طبق قانون مدت‌زمان اعتبار هر جواز تأسیس تنها یک سال است، بنابراین اگر دریافت‌کننده این مجوز قصد «واقعی» انجام فعالیت صنعتی دارد یا در پایان سال پروانه بهره‌برداری دریافت می‌کند یا اگر اتمام طرح و عملیاتی کردن آن زمان‌بر باشد باید هرسال برای تمدید این جواز اقدام کند. همان‌طور که گفته شد اکنون ۱۱ هزار و ۸۱۰ طرح صنعتی دارای جواز تأسیس در استان وجود دارد که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ اگر این تعداد طرح را از مجموع ۲۳ هزار و ۳۴۶ جواز تأسیس به سرانجام نرسیده کسر کنیم خواهیم دید ۱۱ هزار و ۵۳۶ جواز تأسیس دیگر که در طول ۱۵ سال گذشته در استان صادرشده‌اند، به هر دلیلی ابطال‌شده‌اند و این عدد ۴۲ درصد مجموع جواز‌های تأسیس صادرشده در ۱۵ سال گذشته را در برمی‌گیرد؛ بنابراین نتایج داده‌ها و تحلیل ابتدایی ما درباره به سرانجام نرسیدن ۴۲ درصد جواز‌های تأسیس در استان طی ۱۵ سال گذشته تایید می‌شود.

 

با توجه به داده‌های ۱۵ ساله وزارت صمت و سازمان صمت استان که پیشتر آن‌ها را تحلیل کردیم، حدود ۸۵ درصد جواز‌های تأسیس صادرشده در استان طی ۱۵ سال گذشته تبدیل به واحد صنعتی نشده‌اند، از این تعداد ۴۳ درصد (۱۱ هزارو ۸۱۰) این جواز‌ها طرح‌هایی هستند که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، ولی جواز تأسیس آن‌ها باطل نشده است و ۴۲ درصد (۱۱ هزار و ۵۳۶ فقره) دیگر جواز‌های تأسیس سرنوشت محتومی پیداکرده‌اند و به زباله‌دان تاریخ ریخته شده‌اند.

 

حال دو سؤال پیش خواهد آمد؛ با توجه به رویه ساده صدور جواز تأسیس چرا افراد اقدام به دریافت جواز تأسیس می‌کنند که ۴۲ درصد این جواز‌ها باطل شود؟ سؤال دوم این که چرا رویه صدور پروانه بهره‌برداری یا اتمام طرح‌ها به‌گونه‌ای است که ۴۳ درصد جواز‌های تأسیس صادرشده استان هنوز طرح هستند و به بهره‌برداری نرسیده‌اند؟ از جواز تأسیس چه استفاده و سوءاستفاده‌هایی می‌توان کرد؟

 

جواد خزاعی معاون برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری سازمان صمت درباره کارکرد جواز‌های تأسیس می‌گوید: دارنده این جواز می‌تواند با آن برای ثبت برند کالای خود، ایجاد زیرساخت‌ها و انشعابات آب و برق و گاز اقدام کند. البته برخی هم با ارائه این مجوز به‌عنوان مجوز تولید به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خارج از عرف مورد تایید سازمان صمت، دسته‌چک و امثال آن اقدام می‌کنند که ما بار‌ها با شبکه بانکی دراین‌باره مکاتبه کرده‌ایم. حتی برخی با همین جواز‌ها زمین‌های منابع ملی را می‌گیرند و می‌فروشند که درگذشته این موضوع رواج بیشتری داشته است. به تازگی یکی از بانک‌های استان درباره وضعیت جواز تأسیس فردی که از این بانک تسهیلات دریافت کرده بود استعلام کرد که معلوم شد این جواز عملیاتی نشده و فرد کلاهبردار بوده است.

 

چرا عمده جواز‌ها به پروانه بهره‌برداری ختم نمی‌شوند؟ او می‌افزاید: درواقع علت این که بخش عمده‌ای از جواز‌های تأسیس به صدور پروانه بهره‌برداری ختم نمی‌شوند این است که ممکن است افراد برای گرفتن تسهیلات وارد فرایند دریافت جواز تأسیس‌شده‌اند یا هیچ شناختی از فرایند تولید نداشته‌اند یا قصد داشتند ماشین‌آلات خارجی وارد کنند، ولی موفق نشده و از ادامه کار منصرف شده‌اند. بخش عمده‌ای از این افراد بازرگانانی هستند که تنها برای ثبت اسم تجاری اقدام به دریافت جواز تأسیس می‌کنند.

 

 

معاون سازمان صمت استان یکی دیگر از دلایل دریافت جواز‌های تأسیسی را که به تولید ختم نمی‌شوند، حضور تجار غیرایرانی در استان می‌داند و ادامه می‌دهد: بازرگانان خارجی فعال در استان برای این که بتوانند صادرات انجام دهند، به ثبت اسم تجاری اقدام می‌کنند و ثبت اسم تجاری نیازمند جواز تأسیس است. این بازرگانان سپس به یک واحد تولیدی که مثلاً یک شیفت آن‌ها خالی است می‌گویند این شیفت را برای ما تولید محصول انجام بده که به‌نوعی اسم این عمل «تولید بدون کارخانه» است. تعداد زیادی از افراد این کار را می‌کنند، ما نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز‌ها را بگیریم و فرایند دریافت جواز تأسیس توسط وزارت صمت بسیار آسان است. مثلاً جهاد کشاورزی برای صدور جواز تأسیس ابتدا زمین محل اجرای طرح را مطالبه می‌کند، اما وزارت صمت این کار را انجام نمی‌دهد.

 

خزاعی بیان می‌کند: علاوه بر این ما سعی کردیم فرایند صدور جواز تأسیس در استان آسان‌تر شود و موفق هم بودیم و در کمتر از چهار روز فرد می‌تواند جواز تأسیس دریافت کند و گاهی افراد از دیگر استان‌ها به خراسان رضوی می‌آیند تا جواز تأسیس بگیرند که برخی هم برای ثبت‌نام تجاری این کار را می‌کنند.

او به امکان سوءاستفاده از جواز‌های تأسیس برای دریافت تسهیلات نیز اشاره  و تصریح می‌کند: بانک‌ها نباید صرفاً بر اساس جواز تأسیس به افراد تسهیلات پرداخت کنند و این کار خلاف است، ما بار‌ها با شورای هماهنگی بانک‌ها مکاتبه کردیم و حتی به دادستانی نامه زدیم که اگر بانکی این کار را انجام می‌دهد به صلاح نیست و حتماً باید از سازمان صمت استعلام شود. حتی ما گاه می‌شنویم برخی این جواز‌های تأسیس را به افراد بی‌اطلاع می‌فروشند.

 

رجبی رئیس اداره طرح‌ها و سرمایه‌گذاری سازمان صمت استان نیز درباره دلیل وجود ۱۱ هزار و ۸۱۰ طرح صنعتی در استان که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند می‌گوید: به بهره‌برداری نرسیدن طرح‌ها علاوه بر این که ممکن است فرد تنها برای ثبت‌نام تجاری مجوز گرفته باشد یا بخواهد عنوان شغلی و امثال آن داشته باشد چند دلیل عمده دیگر هم می‌تواند داشته باشد. اکنون تأمین زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان کمی دشوار است، از سوی دیگر دریافت مجوز‌های زیست‌محیطی و تأمین امکانات زیرساختی مانند برق برای سرمایه‌گذار دشوار است، علاوه بر این برخی سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل تأمین ماشین‌آلات به دلیل تحریم‌ها روبه رو شده‌اند و مشکل تغییر کاربری‌ها هم در بهره‌برداری نشدن از طرح‌های سرمایه‌گذاری تأثیر داشته است. جواز تأسیس فرایند فسادزاست، اما نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نظر دیگری دارد.

 

جواد باقری نیز می‌گوید: به نظر بنده جواز تأسیس امروز جایگاهی ندارد و درواقع جواز تأسیس درست‌شده که از آن سوءاستفاده شود و امروز هم جواز تأسیس و هم ثبت سفارش در کشور فساد برانگیز شده‌اند و به‌احتمال‌زیاد در بقیه دنیا به همین دلیل این فرایند را حذف کرده‌اند. هرچند بنده اعتقاد ندارم بتوان با جواز تأسیس تسهیلات بانکی دریافت کرد مگر این که دو طرف یعنی هم تسهیلات دهنده و هم تسهیلات گیرنده با یکدیگر هماهنگ باشند، زیرا بانک‌ها بر اساس میزان آورده متقاضی یا پیشرفت پروژه‌ها تسهیلات می‌دهند.

 

او درباره این که چرا درصد تبدیل‌شدن جواز‌های تأسیس به واحد صنعتی در استان پایین است می‌افزاید: این موضوع در همه دنیا وجود دارد، زیرا جواز تأسیس یعنی «ایده»، اگر ۲۰ درصد ایده‌ها به تولید تبدیل شوند کشور موفق خواهد بود. تولید بدون کارخانه ربطی به جواز تأسیس ندارد وی درباره امکان سوءاستفاده از جواز‌های تأسیس برای ثبت «نام تجاری» یا «برند» و فرایند تولید بدون کارخانه در استان می‌گوید: تولید بدون کارخانه در دنیا این‌گونه است که مثلاً یک برند برای تولیدات خود به دیگر کارخانه‌ها سفارش می‌دهد و با نام تجاری خود در بازار عرضه می‌کند، بیشتر برند‌های دنیا این کار را انجام می‌دهند و در کشور ما نیز چند برند مشهور در حوزه تولید مواد غذایی یا شوینده‌ها این کار را انجام می‌دهند و این فرایند به‌هیچ‌عنوان فسادزا نیست. بنده نمی‌دانم چرا برخی در استان سعی دارند تولید بدون کارخانه را به جواز تأسیس متصل کنند، درحالی‌که ثبت «نام تجاری» نیاز به دریافت جواز تأسیس ندارد. مثلاً یک بازرگان خارجی که در ایران یا کشور خودش یک برند یا نام تجاری ثبت کرده است به یک کارخانه ایرانی سفارش تولید رب گوجه با برند خودش را می‌دهد که این فرایند یعنی تولید بدون کارخانه و همه‌جا مرسوم است و نیازی به دریافت جواز تأسیس نیست، زیرا جواز تأسیس به فعالیت فیزیکی داده می‌شود و برند سازی یک فعالیت فیزیکی نیست.

 

نایب‌رئیس خانه صمت استان به تاریخچه جواز‌های تأسیس هم اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید: در دوره‌های گذشته و سال‌های بعد از انقلاب جواز‌های تأسیس به‌صورت منطقه‌ای صادر می‌شد و سهمیه‌ای بود مثلاً اگر فردی موفق به دریافت جواز تأسیس حوزه آرد می‌شد فرد دیگری نمی‌توانست جواز بعدی را بگیرد و جواز قبلی به چندین برابر قیمت در بازار فروخته می‌شد، اما بعد برای جلوگیری از این فرایند رانت ساز اعلام کردند هرکسی بر اساس ایده‌ای که دارد می‌تواند جواز تأسیس دریافت کند که این فرایند هم به‌نوعی فساد ساز شده است. درحالی‌که باید جواز تأسیس را به‌طورکلی حذف کنیم و هرکس بر اساس ایده‌ای که دارد بتواند یک فعالیت صنعتی انجام دهد و متولیان تنها یک نقشه جامع سرمایه‌گذاری طراحی کنند مانند نقشه آمایش سرزمینی که ایده‌ها و فرایند‌ها به سمت تولید پایدار حرکت کنند و منابع بر اساس نقشه جامع سرمایه‌گذاری به‌سوی تولید سوق داده شوند.

 

منبع؛ خراسان

 

انتهای پیام//ف.ح