به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  غلامرضا منوچهری، مدیرعامل شرکت اویک که در گذشته، خود طراح اصلی قرارداد IPC و نیز یکی از دوستان نزدیک به بیژن زنگنه است، جهت انعقاد قرارداد توسعه میدان نفتی چنگوله در قالب IPC، با هدف تولید طبیعی ۶۰ هزار بشکه در روز و با رقمی بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار تلاش می‌کند.

شنیده می‌شود که بدنه مدیریت فنی و کارشناسی شرکت ملی نفت ایران، به لحاظ فنی و اقتصادی و نیز با توجه به کاهش تکلیفی تولید، اجرای این طراح را در شرایط تحریم کنونی، ضروری نمی‌دانند؛ شرایط سختی که در آن، دولت تنها یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی، برای مبارزه با همه گیری کرونا در کشور اختصاص داده است.

لازم به بیان است که در سال هشتم دولت تدبیر و امید، وزیر نفت و همفکران او، از جمله مدیرعامل شرکت اویک و معاون وقت مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت، موفق نشدند که تنها مدل قراردادی خود به نام IPC را در بخش بالادستی، با شرکت‌های بین المللی به اجرا در بیاورند.

گفته می‌شد که این قرارداد، با تحقق اهدافی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و انتقال بلند مدت ریسک ناشی از رفتار مخزن به پیمانکار خارجی، می‌تواند ضعف‌های محتوایی خود را پوشش دهد، اما در حال حاضر که طرف خارجی وجود ندارد، دلیل اصرار به انعقاد این نوع از قرارداد (IPC) با شرکت‌های داخلی، آن هم در جهت توسعه برخی میادین غیرضروری از جمله میدان چنگوله مشخص نیست.

بیشتر بخوانید

• رونمایی از دو میدان نفتی جدید در کشور

قرار است که منابع این قرارداد، از محل صندوق توسعه ملی یا از منابع محدود شرکت ملی نفت ایران یا از صندوق بازنشستگی صنعت نفت تامین شود؛ صندوقی که شنیده می‌شود در شرایط کنونی، جهت پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان، اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌کند!

همچنین به نقل از برخی کارشناسان فنی، توسعه میادینی از جمله مخازن کربناته تحت اشباع چنگوله، بنا بر دلایلی همچون وجود ابهامات بسیار و عدم قطعیت بالا در ساختمان مخزنی، مطالعات مغزه، سطح تماس آب و نفت و سایر موارد این چنینی که منجر به ایجاد مطالعات ضعیف استاتیک و دینامیک جهت تصمیم گیری شده است، در اولویت قرار ندارد.

بنابراین علاوه بر پیش بینی ضریب بازیافت نهایی پایین، مشترک نبودن میدان چنگوله بسیار محتمل است و در نتیجه، اولویت توسعه این میدان را در شرایط سخت و تحریم کنونی زیر سوال می‌برد؛ بنابراین لازم است که مسئولان به حفظ منافع کشور دقت و توجه بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/