به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیگیری ماجرای سود مرکب بانکها و دلایل تعطیلی صنایع در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲۳ دی ماه مورد بررسی قرار گرفت.
آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما قوانین مزاحم در بخش تولید داریم گفت: ما در چارچوب قانون حرکت میکنیم. بسیاری از موارد را با مصالحه و با حضور ریش سفیدان حل می کنیم .
او افزود: وظیفه قوه قضاییه رفع خصومت است، وقتی تولیدکننده طرف توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد باید برای او تمهیدی دیده شود.
علی اصغر هدایتی رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه در شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی ۲۹۳ واحد تولیدی داریم که ۳ درصد این واحدها در سال های ۹۱ و ۹۲ به تملک بانکها در آمدهاند و دلیل آن غیرفعال بودن این واحدها بوده است یعنی به هیچ عنوان فعالیتی نداشتند.
او تصریح کرد: مبنای محاسبه سود در قراردادها بر اساس فرمول بانک مرکزی است که این فرمول در اختیار بانک ها گذاشته شده است .در استان خراسان شمالی از ۱۴ مورد پرونده ، ۵ مورد به صورت احاله به صاحبان و تولیدکنندگان برگشت داده شده است لذا تحت هیچ شرایطی در استان خراسان شمالی بحث سود مرکب مصداق ندارد بنابراین سود مرکب در استان ما وجود ندارد.
در ادامه برنامه محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه با اشاره به اینکه قوانین بسیار با هم تداخل دارند به طوری که مشکل ساز هستند گفت: الان ممکن است سود بهره مرکب نباشد، بخشنامهای در سال ۸۶ طی شماره ۱۵۲۱ از سوی بانک مرکزی منتشر شده است به طوری که در آن فرمولی در نظر گرفته شده است لذا مرجع اصلی اعداد، بانک مرکزی ایران است. ما در حال جنگ اقتصادی و تحریم هستیم.
او ادامه داد: آمارهایی را بانک مرکزی به نام مانده تسهیلات و یا میزان تغییر در مانده تسهیلات منتشر کرده است. از سال ۸۵ تحریم آغاز شده است، سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن در سال ۸۴ معادل ۳۱.۶درصد از کل مانده تسهیلات بوده است، وقتی تحریم شروع شد به ۲۸.۶ درصد رسید و سال ۹۷ آخرین سالی است که آمار داریم لذا سهم بخش صنعت و معدن به ۱۶.۲ درصد رسیده است.
بحرینیان افزود: گردن تولیدات صنعتی در ایران زده شده است، آیا این نظام از تولید حمایت میکند.
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانکهای خصوصی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه بانکها بر اساس فرمولی که وجود دارد محاسبه سود را انجام میدهند گفت: بانک مرکزی در سالهای مختلف نرخهای متفاوتی را ابلاغ کرده و الان نرخ ۱۸ درصد است، لذا ما فقط طبق فرمول بانک مرکزی عمل میکنیم.
جمشیدی افزود: دو یا سه بار به بانکها ابلاغ شده تا قراردادها، در اختیار مشتریان قرار بگیرد، لذا این موضوع توسط کانون بانکهای خصوصی به همه بانکهای خصوصی ابلاغ شده و در حال نهایی شدن است.
او با اشاره به اینکه بانکها بنا به درخواست مشتریان تسهیلات میدهند اظهار کرد: باید درخواستی وجود داشته باشد، به طوری که درخواستها به دلیل افزایش قیمتها دو چندان شده است، اما بانکها دست به عصا حرکت میکنند.
انتهای پیام/