به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،رضا عین الله زاده معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید بر پیگیری برنامههای محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق این امر تأکید کردوگفت:براساس دستورالعمل جدید ابلاغی وزارت صمت، در راستای کنترل تقاضا و اصلاح فرایندهای تأمین و توزیع مواد پتروشیمی و به منظور رعایت عدالت در توزیع، پایش واحدهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد و تخصیص مواد اولیه برحسب نیاز و براساس نتایج حاصل از بررسی آمار و اطلاعات تولید سالیانه صنعتگران در سالهای گذشته خواهد بود.
او با بیان اینکه در سالهای قبل وضعیت عرضه و تقاضا دارای ثبات خوبی بود افزود: با آغاز دور دوم تحریمهای ظالمانه و افزایش نرخ ارز، با افزایش تقاضای ۲ برابری مواد پتروشیمی مواجه شدیم و با دستورالعمل اخیر ابلاغی وزارت صمت و با اجرایی شدن رویه اصلاحی ۴۵ درصد از تقاضاها کاهش یافت.
او ادامه داد: با افزایش رقابت، خرید اعتباری مواد اولیه توسط واحدهای صنعتی از بورس تبدیل به خرید نقدی شد،که به دلیل کمبود نقدینگی و عدم وجود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شدند از این رو وزارت صمت بحث تسهیلات تبصره ۱۸ را در بودجه به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای اولویت دار پیش بینی کرد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین از آغاز ثبت نام مرتبط با کمکهای فنی – اعتباری در استان خبر داد و اظهار کرد: واحدهای صنعتی علاوه بر تسهیلات یادشده میتوانند از طریق سیستم بانکی از محل تسهیلات رونق تولید، مواد اولیه و نقدینگی موردنیاز خود را تأمین نمایند.
عین الله زاده گفت: تجربه ۲ ساله مجموعه وزارت صمت در بحث مواد پتروشیمی در خصوص فولاد نیز اجرایی شد و با توجه به کمبود مواد اولیه فولاد و سایر فلزات و افزایش قیمت این محصول، طی چهار ماه گذشته در حجم بالایی اصلاح سهمیه ورقهای فلزی و شمش انجام و مانع افزایش قیمت شد.
او اظهار کرد:در حال حاضر مواد اولیه با تولید متعادل میباشد و در راستای دستورالعمل وزارت و اصلاحیه یک ماه اخیر در خصوص عرضه مواد پتروشیمی در بورس نیز، زمانی امکان صادرات وجود دارد که خریداری در بورس موجود نبوده و مواد اولیه مازاد بر نیاز کشور قابلیت صادرات دارد.
اوخاطرنشان کرد: افزایش تقاضا در مواد اولیه نساجی موجب شده بود رقابت به بالای ۵۰ درصد برسد و با اقدامات اصلاحی این مورد به ۳ درصد کاهش یافت.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تدبیر وزارت صمت در اصلاح روند تأمین و توزیع را به نفع تولیدکنندگان واقعی و مصرف کنندگان نهایی دانست و تداوم روند پیش بینی شده را موجب کاهش قیمت نهایی محصول برشمرد.
عین اله زاده همچنین تأکید کرد: در زمینه واردات قطعات یدکی ماشین آلات هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و در خصوص واردات ماشین آلات در صورتی که مشابه داخلی تجهیزات مورد نیاز وجود داشته باشد، در راستای حمایت از تولید داخل محدودیت خواهیم داشت.
او ادامه داد: در موضوع بازسازی و نوسازی ماشین آلات نیز تسهیلاتی به واحدهای صنعتی اعطا میشود.
او از تشکیل مستمر جلسات کارگروه مربوطه در این سازمان و بررسی مدارک واحدهای صنعتی، حداکثر در یک هفته به منظور معرفی به بانکها جهت اخذ تسهیلات تبصره ۱۸ و کمکهای فنی-اعتباری خبر داد و افزود: در صورتی که مدارک و اسناد مثبته در خواستی بانکها کامل باشد، بانکها طی یک ماه باید پاسخگوی متقاضیان باشند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: پایش و رصد سیستمی اطلاعات و آمار تولید واحدها بدون دخالت نیروی انسانی در سامانههای مختلف وزارت صمت انجام و سهمیههای مورد نیاز صنعتگران نیز از طریق سامانههای یاد شده تعیین میشود.
عین اله زاده اظهار داشت: با راه اندازی طرح افق، طی ۱۰ روز آینده واحدهای صنعتی باید آمار فروش خود را ثبت کنند و براساس محاسبه میزان خرید مواد اولیه از بورس، تولید و فروش سهمیهها تعیین خواهد شد.
او گفت: متقاضیان در صورت ثبت اطلاعات درخواستی هیچگونه مشکلی در دریافت مواد اولیه نخواهند داشت و در صورت عدم ثبت اطلاعات مواد پتروشیمی دریافتی و مصرفی در سامانه جامع انبارها مشمول کالای قاچاق خواهد بود.
او با اشاره به اینکه در سامانه بهین یاب اطلاعات واحدهای صنعتی موجود میباشد، گفت: آمار سامانههای یادشده وزارت صمت به سامانههای سایر دستگاههای دولتی و نظارتی اعم از امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شرکت برق متصل و قابل دسترس خواهد بود و به عبارتی در راستای شفاف سازی و تخصیص عادلانه مواداولیه به تولید کنندگان واقعی از حالت خوداظهاری خارج خواهد شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از پیگیری وزارت صمت و نفت برای تولید تعدادی از گریدهایی که تولیدکنندگان با کمبود مواجه هستند، خبر داد و افزود: با افزایش تولید این نوع مواد شاهد رقابت ناسالم در بورس کالا نخواهیم بود و در نتیجه افزایش پرداخت تولیدکنندگان برای تولید محصول نهایی، بر مصرف کنندگان تحمیل نخواهد شد.
انتهای پیام/