به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
گرگان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یکی از رویکردهای مهم در سند
تحول قضایی، اصلاح مجرمین است تا از بازگشت دوباره آنان به زندان و تکرار جرم در آنان جلوگیری شود.
هاشمیان افزود: تغییر نگاه حبس گرایی در بین مردم و قضات یکی از کلیدیترین اقداماتی است که ما در کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان دنبال میکنیم و امیدواریم سایر دستگاهها نیز در این راستا به ما کمک کنند.
او گفت: برگزاری نشستهای متعدد با قضات محاکم کیفری استان و دادسراها و گفتگو با قضاتی که آرای حبس بیشتری صادر میکنند از جمله اقدامات دادگستری استان در آن بخش است.
او ادامه داد: به زودی نشست مشترکی با قضات واحدهای اجرای احکام کیفری و مددکاران زندانهای استان برگزار و در آن راهکارهای اصلاح زندانیان و بازاجتماعی کردن آنان، بررسی میشود و نتیجه آن برای قضات صادر کننده احکام حبس ارسال میشود تا بر اساس نتایج آن برای ادامه حبس محکومان تصمیبم گیری شود.
رئیس کل دادگستری گلستان به طرح غربالگری و پایش زندانیان هم اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح که با دستور رئیس قوه قضاییه اجرای آن آغاز شده است قضات برجسته با حضور در زندانهای گرگان و گنبدکاووس با همه زندانیان دیدار و پروندههای آنان را بررسی میکنند.
هاشمیان ادامه داد: پس از بررسی پروندهها و شنیدن خواستههای مددجویان در صورتی که این افراد مشمول عفو، تخفیف مجازات و ارفاق باشند، پرونده آنها برای انجام مراحل قانونی آزادی از زندان، تکمیل و دستورهای قضایی مورد نیاز صادر میشود.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از زمان اجرای این طرح تاکنون ۲۲۴ متهم و محکوم، از زندان آزاد شدند.
محمود اسپانلو معاون منابع انسانی و امورفرهنگی دادگستری گلستان هم در این جلسه از ظرفیت استان برای استفاده از پابندهای الکترونیک برای زندانیان خبر داد و گفت: زندانیان واجد شرایط به جای زندان در محل زندگی خود تحت نظر قرار میگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه از کاهش ورودی دادسرای گرگان خبر داد و گفت: با همکاری شورای حل اختلاف پروندهای تصادفات به جز موارد منجر به فوت به شعب شورای حل اختلاف میرود و در تعامل خوبی که با بیمهها داریم امکان پرداخت خسارتهای افراد در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شده است.
حجت الاسلام سیدحسینی به موضوع کاهش جمعیت کیفری هم اشاره کرد و به مردم اطمینان داد: برخورد با اشرار، اراذل و اوباش مجرمان خشن و مزاحمان نوامیس مردم سخت گیرانه است و از تخفیف مجازات برای آنان خبری نیست.
انتهای پیام/فا