به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،ابراهیم ملکی مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری قم با بیان اینکه بحث الحاق روستای جمکران از سال ۸۶ به قم مطرح و حدود ۱۰ سال از آن می‌گذرد، گفت: اوایل سال ۹۶ با شکایت یک شهروند از شهرداری قم باعث ورود دیوان عدالت اداری به این مسئله شد و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که در سال ۸۶ مبنی بر الحاق منطقه جمکران به شهر تصویب شده بود را ابطال کرد.

مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری قم با اشاره به اینکه با ابطال این مصوبه که یک رونوشت آن به شورای شهر سازی و معماری رفته است، افزود: در آنجا به استان اعلام کردند که ایرادی دیوان وارد است و مراحل قانونی را مجدداً آغاز کنید.

او با تاکید بر اینکه پس از اعلام نتیجه رأی به استانداری مجدداً مراحلی که مرتبط به شورای عالی شهرسازی بود، در مدت ۳۰ روز انجام شد، گفت: نکته اساسی در مراحل اداری این بود که باید مراحل طی شده ابتدا مجوز هیئت وزیران برای بحث تقسیمات کشوری و الحاق روستا به جمکران و پاک کردن کد روستا انجام می‌شد که در آن موقع انجام نشده بود.

ملکی با بیان اینکه بخش دوم موضوع یادشده را پیگیر هستیم و تمام کار‌های آن در استان انجام شده و استاندار نیز مراتب را به وزارت کشور اعلام کرده است، افزود: این موضوع حدود ۲۰ روز است که در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت وزیران قرار دارد و انشاالله در طول سال جاری مشکلات مردم جمکران حل خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه بحث الحاق و عدم الحاق جمکران به مناطق شهری تا پایان امسال برای همیشه حل خواهد شد، گفت: ۴ ماه است که پیگیری این مسئله شدت گرفته و قبل از آن شهرداری نیز خدماتی را به مردم منطقه ارائه می‌داد.

مدیر شهرداری منطقه ۵ قم با بیان اینکه توقعات مردم منطقه جمکران از شهرداری به حق است و ما از زمانی که این روستا وارد محدوده شهری شده خدمات مناسبی را به مردم آن منطقه ارائه دادیم، گفت: با وجود این جمکران به عنوان روستا محسوب می‌شده و باید بدانیم که آنجا به صورت روستا ساخته و شکل گرفته شده است.

اقبالیان با بیان اینکه جارو کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها، حمل زباله، ایجاد فضای سبز، حفر چاه برای جمع‌آوری آب‌های سطحی از خدماتی است که شهرداری به مردم منطقه ارائه می‌دهد، افزود: با وجود زمین‌های غیرقانونی در آن مناطق، شهرداری بر مبنای مواد قانونی می‌تواند تفکیک و اجازه ساخت و ساز را صادر کند.

او با بیان اینکه بافت‌های قدیمی و جدید در منطقه جمکران وجود دارد و در تمام محل‌ها شهرداری خدمات را ارائه می‌دهد، گفت: قبول داریم کاستی‌هایی در این مناطق وجود دارد، اما شهرداری به اطراف منطقه هم خدمات زیادی را ارائه داده است.

حاجی رضایی یکی از اهالی منطقه جمکران با بیان اینکه برخی خدمات ارائه شده از سوی شهرداری را به مردم منطقه تأیید می‌کنم، گفت: خدمات شهرداری به مردم در قبال پرداخت هزینه بوده است.

او با ابراز گلایه از توسعه زیرساخت‌ها در منطقه جمکران، گفت: منطقه جمکران در حال حاضر هم مانند برزخ است و نقص‌هایی مانند مشکل ترافیکی، ترافیک خیابان‌های اصلی منتهی به منطقه، عدم استفاده از وسیله نقلیه عمومی، اشتغالزایی، فضای سبز، کتابخانه، فرهنگسرا، عدم دسترسی به مراکز خرید و نداشتن دبیرستان در این منطقه را دارد.

حاجی رضایی نیز با بیان اینکه اگر منطقه جمکران به عنوان روستا قلمداد شود خدماتی از قبیل هزینه کمتر بابت صدور پروانه ساخت مسکن و دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد به افراد در روستای ارائه می‌شود.

او با اشاره به اینکه از سال ۹۶ به بعد هزینه عوارض را پرداخت کردیم، گفت: در این مدت هزینه‌های بالایی از جمله توافق برای یک قطعه زمین را در حدود ۷۰ میلیون پرداخت کردیم.

ملکی مدیرکل امور شهری استانداری نیز با بیان اینکه مردم انتظار دارند سرانه خدمات عمومی در این منطقه افزایش یابد، گفت: شاید اگر توزیع اعتبارات در استان به طور عادلانه در بین افراد و محلات توزیع شده بود و شهرداری اعتبار لازم برای ارائه خدمات کافی را داشت، رضایت مردم از سرانه خدمات عمومی بالاتر بود.

او افزود: متأسفانه رأی دیوان مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و تاکید بر روستا بودن منطقه جمکران توسط دستگاه مرتبط به مردم منطقه اعلام نشده که این منطقه به عنوان روستا به حساب می‌آمد و اگر هم به مردم اطلاع داده می‌شد امکان داشت مشکلات دیگری پیش می‌آمد.

ملکی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در سال ۹۶ و اینکه این منطقه به عنوان روستا قلمداد می‌شد گفت: عوارض و وجوهی که شهرداری در این مدت دریافت کرده خلاف مقررات بوده و از سوی دیگر با توجه به روستا بودن این منطقه عوارض و حقوق دولتی پرداخت در آن بسیار کمتر از مناطق شهری است که در این مدت رعایت نشده است.

انتهای پیام/ح