به گزارش خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی باشگاه  خبرنگاران  جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با الحاق یک عبارت به بند (۳۵) ردیف ۱۵ ماده (۳۴) لایحه شورای حل اختلاف موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود نیز جزء مصادیق تخلف اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۵ آمده است: چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در بند‌های (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

۳- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال.

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال.

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.

نمایندگان در ادامه با ماده ۳۶ لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۶ آمده است: آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بند‌های (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‏های موضوع بند‌های (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

انتهای پیام/