به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، حسین تنها طلب معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی گفت: در دو ماه گذشته به دلیل کاهش ساعات فعالیت کاری مراکز غربالگری و مشاوره به یک سوم بر اساس ضوابط مقابله با کرونا،
بررسی تقاضاهای طلاق خراسان رضوی با تأخیر صورت گرفته و به همین جهت تراکم درخواستها زیاد شده است.
او افزود: بر اساس آمار سامانهی تصمیم، سالانه حدود ۱۵ هزار تقاضای طلاق در خراسان رضوی به ثبت میرسد که البته این نشانگر میزان واقعی طلاق نیست.
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی با یادآوری اینکه حدود ۱۰ درصد این متقاضیان در همان مراحل اولیهی غربال و مشاوره، از درخواست طلاق انصراف میدهند ادامه داد: تقریبا در همین حدود نیز در پایان فرایند مشاوره که حدود دو ماه به طول میانجامد، از ادامهی کار پروسهی طلاق منصرف شده و به زندگی خانوادگی برمیگردند.
تنها طلب بیان کرد: به طور متوسط بین ۱۵ تا ۱۷ درصد طلاقها نیز منجر به سازش طرفینی میگردد.
نوبتگیری از سامانه تصمیم در منزلحسن حاجیپور مسئول سامانه تصمیم خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: برای خلوت کردن صف نوبت متقاضیان طلاق استان، شورای مشورتی دادگستری و بهزیستی که تصمیمگیرندهی نهایی در برنامهی فرایند طلاق است مصوب کرد که مرحلهی غربالگری که تا کنون در مرکز مهر حقی انجام میشد در مراکز غیر دولتی هم انجام شود و فرایند ۵ جلسه مشاوره به دفاتر
مشاوره روانشناسی خانواده سپرده شود.
او افزود: در حال حاضر ۱۳ کلینیک مددکاری و ۲۳ مرکز مشاورهی روانشناسی در مشهد طرف قرارداد سامانه هستند و در شهرستانها نیز حسب مورد، تعداد از مشاوران و مراکز مداخلهی تحت نظارت بهزیستی، کار غربالگری و
مشاوره طلاق را ساماندهی میکنند، مجموع کلینیکهای مددکاری دخیل در برنامه ۲۵ واحد و جمع مراکز مشاوره ۵۳ مرکز هستند که به جز آنها که در مشهد هستند و آورده شد، بقیه در شهرستانها فعال میباشند.
مسئول سامانه تصمیم خراسان رضوی ادامه داد: شخص متقاضی در منزل با مراجعه به سامانه تصمیم، نام و مشخصات خود را در سامانه ثبت میکند و سپس توسط سامانه و بر حسب آدرس محل سکونت، نوبتدهی و به یکی از دفاتر غربال یا مشاوره هدایت میشود.
حاجی پور بیان کرد: این آغاز کار فرایند طلاق است که بر حسب برنامهریزی مشترک دادگستری و بهزیستی، تا پایان اعلام نظر روانشناسان و تأیید کارشناس سامانه، بین ۴۵ روز تا ۲ ماه طول میکشد.
او تصریح کرد: بنا بر این فرایندی که در کشور ما و توسط بهزیستی و دادگستری ابداع شده، علاوه بر اینکه مبنای دینی و اسلامی دارد، روال عادی و مقبول بیشتر کشورهای دنیا میباشد.
انتهای پیام//ف. ح