به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری، علیرضا شریعت فرماندار شهرستان آمل درحاشیه نشست خبری به مناسبت دهه
مبارکه فجر، گفت: دوتن از مدیران سابق و فعلی دستگاههای اجرایی، دو عضو شورا و دهیاری یکی از روستاهای این شهرستان دستگیر شدند.
او افزود: دو مدیردستگاههای اجرایی که یکی از آنها چندی قبل از سمتش در شهرستان آمل برکنارشده بود به همراه مدیر یکی از ادارههای شهرستان توسط
پلیس امنیت شناسایی و بازداشت موقت شده بودند.
شریعت اتهامهای مالی را یکی از دلیل اصلی دستگیری دو مدیر مهم دستگاههای اجرایی شهرستان آمل اعلام کرد و گفت: هنوز حکم قطعی این مدیران صادر نشده و بررسیهای بیشتر بر روی پرونده آنها ادامه دارد و درحال حاضر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
فرماندار شهرستان آمل افزود: دو عضو شورا و دهیاری یکی از روستاهای شهرستان آمل نیز درپی گزارشهای اعلام شده بازدشت شدند، و موضوع دقیق اتهام آن در دست بررسی است.
شریعت گفت: پیش داوری و هرگونه اتهام زنی به افراد در هرجایگاهی به لحاظ اخلاقی درست نیست، و تا زمان صدور رای نهایی قضایی تا ثابت شدن و یا خلاف جرم نباید افراد را مورد اتهام قرار داد.
او با بیان اینکه در برخورد با متخلفان حوزه مالی و اداری، دستگاه قضا با همکاری وزارت کشور هیچ تعارفی با کسی ندارد، افزود: فرد دهیار یک روستا، فرماندار، معاون فرماندار و یا رییس اداره و یا عضو شورای شهر و یا روستا باشد، دربرابر قانون هیچ فرقی ویا امتیازی ندارد و اگر جرمی از آنها ثابت شود، باید پاسخگو باشد.
شریعت آشنا نبودن برخی اعضای شورا و دهیاران در روستاها به قوانین اداری وحوزههای مرتبط کاری را از مهمترین دلایل بروز تشکیل پروندههای حقوقی وکیفری برای آنان دانست.
انتهای پیام/س