علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  جوان، در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: تعیین قیمت ۱۷۵۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس تحت عنوان سپردن نرخ ارز به بازار آزاد در بین اقتصاددانان موافقین و مخالفینی دارد، اما تصمیم‌گیری شتاب‌زده در این مورد و نسنجیدن ابعاد مختلف این امر می‌تواند آثار سوء زیادی را برای جامعه در برداشته باشد.

خضریان ادامه داد: بنده هم مانند اکثر متخصصین اقتصادی معتقد به تک‌نرخی شدن ارز هستم، اما در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف جامعه در تنگنا قرار گرفته است؛ حذف ارز مرجع شرایط را برای دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر خواهد کرد و به نظر می‌رسد جامعه توان تحمل این شُک جدید را نخواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتقاداتی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود به نحوه توزیع این ارز و رانت ایجاد شده از نحوه توزیع ارز است، اما به دلیل اشکال در مکانیسم توزیع و نظارت ارز مرجع و اینکه نمی‌خواهیم با متخلفان برخورد کنیم، نباید به‌کلی این مکانیسم را حذف کرد. بنده معتقد هستم برای تصمیم گیری درباره این موضوع باید نظرات کارشناسان خبره و با تجربه کشور را به دور از سیاسی کاری شنید و عواقب این تصمیم را در نظر گرفت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود ادامه داد: اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در شرایط جنگ اقتصادی سرنوشت کالا‌های اساسی مردم را به بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند همان چیزی است که لیبرال‌های حلقه نیاوران دنبال می‌کنند. الان کمیسیون تلفیق برای جبران این رشد نرخ ارز تصمیم به افزایش یارانه‌های نقدی گرفته است، با توجه به تجربه‌ای که ما در کشور در طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی داریم، می‌دانیم که این طرح چندان رضایت مردم را به همراه نداشته است. در همان سال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک موجی از تورم ایجاد کرد و این تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر آسیب‌پذیر جامعه شد. بعد از این تورم مردم حاضر بودند دیگر یارانه نقدی را دریافت نکنند و قیمت‌ها به شرایط قبل از هدفمندی بازگردد. ضمن اینکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور با سال ۸۹ اصلاً قابل مقایسه نیست. به علاوه اینکه اثر افزایش نرخ ارز در کشور بیشتر از حامل‌های انرژی است و اثرپذیری اقتصاد از افزایش نرخ ارز از حامل‌های انرژی خیلی بیشتر است.

علی خضریان با تأکید بر اینکه مجلس فعلی از سوی مقام معظم رهبری لقب انقلابی دریافت کرده است و باید خیلی بیشتر مراقب ابعاد تصمیم‌های خود باشد، گفت: در مسائلی که با معیشت و اقتصاد جامعه در ارتباط است و ممکن است دهک‌های پایین جامعه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند باید با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری شود.

خضریان در ادامه بیان کرد: با یک حساب سرانگشتی می‌شود متوجه شد که ممکن است جایگزینی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تورم بسیار شدیدی را در جامعه به وجود بیاورد برای مثال قیمت مرغ و تخم‌مرغ که در هفته‌های اخیر هم از افزایش قیمت آن‌ها زیاد شنیده‌ایم را حساب کنیم؛ برای تولید مرغی که الان با حدود قیمت ۲۱ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، از نهاده‌های وارداتی با ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود یعنی هر کیلو مرغ با قیمت ارز دولتی حدود ۵ دلار است؛ اگر همین ارز مرجع به ۱۷۵۰۰ تومان تغییر کند قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان خواهد رسید. آیا مردم حاضر هستند یارانه نقدی آن‌ها دو یا سه برابر شود، اما قیمت هر کیلو مرغ، تخم‌مرغ یا کالا‌های اساسی دیگر ۳ یا ۴ برابر شود؟ حتماً مردم به چنین چیزی راضی نخواهند بود همان‌طور که در سال‌های قبل این شرایط را تجربه کرده‌ایم.

این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون دقت به همه ابعاد آن و افزایش یارانه‌های نقدی در سال پایانی دولت از سوی مجلس به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را برای بعضی آقایان داشته باشد.

خضریان همچنین گفت: همان‌طور که در ابتدا هم عرض کردم بنده معتقد به تک‌نرخی شدن ارز هستم، اما در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تورم بالا در کشور وجود دارد، جامعه توان تحمل این فشار برای تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع را ندارد و برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه‌ریزی چندساله صورت بگیرد تا از واردآمدن یکباره این فشار به مردم جلوگیری شود.

علی خضریان در پایان گفت: همچنین نگرانی دیگری که وجود دارد این است که عملاً دولت هم از این وضعیت سوءاستفاده کند و جلوی افزایش قیمت‌ها را نگیرد و با تورم بسیار شدیدی مواجه شویم و همه این مسائل به‌پای مجلس نوشته شود. با توجه به همه این مباحث به اعتقاد من مجلس راهی جز رد کلیات بودجه ندارد و باید یک بودجه دقیق و کارشناسی شده جهت اداره کشور به مجلس ارائه شود تا فشار اقتصادی بیش از این به مردم وارد نگردد.

انتهای پیام/