ایمان اسلامیان کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد:در خصوص هدف گذاری نرخ دلار در لایحه پیشنهادی دولت باید چند نکته را در نظر بگیریم، اول اینکه عملا دولت یکی از هدف گذاری‌های درآمدی را که برای خود در نظر گرفته، افزایش چند برابری میزان فروش نفت است و احتمال زیادی وجود دارد که درصد میزان فروش نفت توسط دولت محقق نشود .

اسلامیان افزود: به نظر می‌رسد باید دلیل بخشی از عدم تحقق فروش نفت را در تفاوت نرخ دلار بدانیم. اگر سال آینده دولت بتواند قیمت دلار را در حدود ۲۲ هزار تومان کنترل کند می تواند کاهش فروش نفت را جبران کند.

او ادامه داد: در خصوص عوامل تاثیرگذار در نرخ ارز غالب مسائل نظری و عملی که مطرح می‌شود، نظریه مقدار پول یا تورم است با توجه به تورم دو رقمی اقتصاد ما نسبت به اقتصاد جهانی و آمریکا، افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت و دلار از کانال ٢٢هزار تومان پایین‌تر نخواهد آمد.

این تحلیلگر مسائل بانکی گفت: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عدم دسترسی کشورمان به نظام مالی بین الملل که موثرترین ابزار تحریم هاست و عملا استفاده کشورما از این نظام مالی محدود شده است.

او تصریح کرد:بیشتر از عواملی که در خصوص حجم نقدینگی و تورم بر نرخ ارز تاثیر گذار خواهد بود همین محدودیت‌های بین المللی هم می‌تواند در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصاد کلان گفت: موضوع دیگری هم که در کشور ما تاثیرگذار است، ثبات و پایداری اقتصادی و سیاسی است. در زمینه اقتصادی مانند هدف گذاری نرخ بهره، استفاده از ابزار‌هایی مانند عملیات بازار باز، استاندارد گذاری، رویه و مقررات گذاری است، زیرا ما در کشور مان با ناپایداری در این بخش‌ها مواجه هستیم، که در کاهش ارزش ریال تاثیر می‌گذارد.

او با اشاره به تاثیر محیط سیاسی هم بیان کرد:نزاع‌ها و درگیری‌های جناحی فضای کشور را ملتهب می کند که تبعات اقتصادی هم به همراه دارد، موضوعی که کم رنگ شده سفته بازی و ورود سوداگران به بازار ارز است، در کشوری مانند ایران که عملا نرخ ورود گردشگر بسیار پایین است، این حجم وسیع صرافی جای سوال دارد.

اسلامیان تاکید کرد:اقداماتی که مقررات گذار محوری کشور یعنی بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها انجام می‌دهند تا حد زیاد‌ی مانع اصطلاح سفته بازی‌ها خواهد شده است.

او گفت: با توجه به مولفه‌های کمی و اقتصادی که در حوزه نقدینگی مشاهده می‌شود به نظر نمی‌رسد نرخ دلار در سال آینده کاهش پیدا کند. برآورد‌های اولیه این است که از نرخ ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان قیمت واقعی باشد و با توجه به وجود تورم در سال آینده این نرخ رشد هم خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است در صورت عدم گشایش‌های بین المللی و دسترسی کشور به نظام مالی جهانی، احتمال افزایش نرخ دلار همچنان به قوت خود باقی است. هدف گذاری که دولت برای نرخ ارز در لایحه پیشنهادی خود در بودجه در نظر گرفته براساس این است که کسری فروش نفت را در نرخ پایین دلار پوشش دهد.

این تحلیلگر اقتصاد کلان در پایان یادآور شد: معتقد هستم نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ قابل تحقق و وصول نیست. امیدوار هستیم با سیاست‌های شکست خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه نشویم و مدیریت هوشمندانه دولت در بازار ارز فضای مساعد منطقی و بدون فسادی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

انتهای پیام/