به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی پرونده‌های باغات، در موافقت با نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ بودن پلاک ثبتی، ۵۴۶۲ متری محله جوانمرد قصاب گفت: به گفته برخی از اعضا که با نظر کمیسیون مخالف هستند، این پلاک ثبتی متعلق به تعاونی شهرداری بوده و جواز ساخت آن صادر شده، اما اسناد این موضوع را منعکس نمی‌کند. ضمن اینکه توجه به چنین مواردی در تشخیص پرونده‌های باغات یک تبعیض آشکار است.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: سند این ملک به نام یک شخص حقیقی بوده و نوعیت ملک در آن به شکلی واضح عنوان شده، شهرداری تخلف کرده که ملک باغ را برای ساخت مسکونی به تعاونی واگذار کرده و تخلف بالاتر این بوده که بدون طی کردن مراحل قانونی و دریافت رای کمیسیون ماده ۷ و تعیین نوعیت، جواز صادر کرده است.

وی با اشاره به صحبت‌های برخی از اعضا مبنی بر اینکه شورا باید از منافع شهرداری و اعضای تعاونی حمایت کند، بیان کرد: حتی اگر قبول کنیم این ملک مربوط به تعاونی شهرداری است، اینکه به خاطر منافع شهرداری باغ را تبدیل به غیرباغ کنیم تا در آن واحد مسکونی ساخته شود، خلاف مسلم است. این هیچ تصویر خوبی از شورا ارائه نمی‌دهد که به خاطر منافع شهرداری و کارکنان آن باغ را تبدیل به غیرباغ کنیم، اما وقتی نوبت به ملک مردم می‌رسد پلاک‌های ثبتی را باغ اعلام کنیم. ما نماینده مردم شهر هستیم نه نماینده شهرداری.

آروین بیان کرد: چرا شهرداری باید پلاک‌هایی را که نوعیتشان باغ است واحد مسکونی کند، اما برای تملک باغات میلیارد‌ها تومان هزینه کند؟ شهرداری می‌تواند این ملک را تبدیل به پارک عمومی کند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ما در سه سال و نیم گذشته به شورای حفظ باغات مشهور شده‌ایم، اما این تک پرونده‌ها حیثیت جریانی را که مردم سه سال و نیم پیش به آن رای دادند زیر سوال می‌برند. با چنین تصمیماتی نفع میلیون‌ها نفر از شهروندان تهرانی و تمام ساکنان منطقه ۲۰ زیر پا گذاشته می‌شود. شهرداری اشتباه کرده به یک باغ جواز ساخت واحد مسکونی داده است و می‌تواند برای حفظ منافع کارکنانش این ملک را با یک زمین مناسب معاوضه کند.

آروین تصریح کرد: ما باید تخلف شهرداری را بازخواست کنیم نه اینکه دنباله‌رو تخلف باشیم و بگوییم، چون شهرداری تخلف کرده و جواز داده پس ما هم زمین با سند صریح باغ مشجر را غیرباغ اعلام کنیم.

در پایان، خروج این پرونده از دستور و بازگشت آن به کمیسیون برای تکمیل اطلاعات، با ۹ موافق تصویب شد.

انتهای پیام/