مصوبه‌ای که یک میراث را به کشور همسایه تقدیم می‌کند
رئیس هیات مدیره اتحادیه لنج داران و حمل و نقل دریایی بوشهر معتقد است دولت با مصوبه حذف لنج‌های چوبی،میراث جهانی لنج‌سازی را دو دستی تقدیم قطر کرده است.
سیدعلی موسوی گُمارانی رئیس هیات مدیره اتحادیه لنج داران و حمل و نقل دریایی استان بوشهر در گفت و گو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، گفت: یک دهه از ثبت پرونده «دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج فارس» گذشته و میراث فرهنگی هیچ اقدامی برای حفاظت از این صنعت نکرده است.
او افزود: اما حالا قرار نیست از میراث فرهنگی خرده گیریم که چرا بعد از گذشت یک دهه، ایران هیچ سهمی در صنعت پولساز دریانوردی ندارد، یا اینکه چرا ما هنوز یک موزه لنج نداریم، زیرا با مصوبه دولت درباره امحای لنج‌های چوبی صورت مساله به ضرر کشور پاک شد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه لنج داران و حمل و نقل دریایی استان بوشهر ادامه داد: به بهانه جلوگیری از قاچاق و حریق، مصوبه امحای کشتی‌های چوبی را امضا کردند. آن هم در جلسه‌ای که حتی وزیر میراث فرهنگی زحمت حضور را به خود نداده بود.
بیشتر بخوانید
موسوی عنوان کرد: طبق مصوبه‌ای که ۲۴ آذر امسال به تصویب هیات وزیران رسید، قرار است درپنج سال تمام شناورهای چوبی و فایبرگلاس از بین بروند و با کشتی‌های آهنی جایگزین شوند.
او بیان کرد: در این مصوبه آمده است که هیات وزیران برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری (چوبی) و لنج فایبرگلاس تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آنها و نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رسانیده است.
او گفت: اما هیات وزیران با امضای این مصوبه، میراث جهانی لنج سازی را دو دستی تقدیم قطر می‌کند.
آذر سال ۹۰، دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی با لنج در خلیج فارس به تصویب سازمان جهانی یونسکو رسید اما پس از گذشت ۹ سال، ۲۴ آذر در جلسه هیات دولت، امحای شناورهای چوبی و فایبرگلاس تصویب شد.
در این مصوبه آمده: هیات وزیران برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری (چوبی و فایبرگلاس) با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آنها و نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رساند.
برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری که سال‌ها با مخالفت افراد مختلف رو به رو شده بود این بار در دولت دوازدهم به تصویب رسید.
تصویب این مصوبه در چند وقت اخیر با واکنش‌هایی رو به رو بوده است.
انتهای پیام/ک
