به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن،  در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲ آمده است: «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس جمهور (رئیس شورا)

۲- معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)

۳- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

۴- وزیر نیرو

۵- وزیر کشور

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹- رئیس کل بانک مرکزی

۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۲- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)

۱۳- وزیر جهاد کشاورزی

۱۴- وزیر نفت.

همچنین در تبصره (۱) این ماده آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

مطابق تبصره (۲) ماده مذکور جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد.

بر اساس این گزارش در تبصره (۳) ماده ۲ طرح جهش تولید و تأمین مسکن دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با الحاق یک عبارت به ماده (۲) طرح جهش تولید و تأمین مسکن پیشنهادی از سوی نصرالله پژمانفر با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که متن آن به شرح زیر است: وزارت کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن، شیوه‌نامه نحوه بهره‌مندی پلکانی خانوار متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت‌های موضوع قانون را بر اساس دهک‌بندی درآمدی سازگار شده با هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوار‌های دارای حداقل ۳ فرزند زیر ۲۵ سال در دهک‌های پایین درآمدی، خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان معسر تهیه و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

انتهای پیام/