اسفندیار عبداللهی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت  در گفت‌و‌گو با  خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین اتفاقات در حزب جمهوریت ایران اسلامی گفت: اتفاق خاصی نیفتاده، بعد از حدود ۱۱ ماه رکود در حزب، اکثریت شورای مرکزی حزب مجبور به دخالت شدند و طی جلسه‌ای که در تاریخ ۱۷ بهمن برگزار شد، تصمیماتی اتخاذ کرد که به اطلاع مردم و رسانه‌ها رسید و قبل از آن تحویل کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب شد. در آن جلسه تصویب شد دومین مجمع عمومی در ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شود و همچنین مصوب شد تا جلسه جمعه پیش‌رو یک شورای سه نفره از اعضا مدیریت حزب را بر عهده داشته باشند و برنامه‌های نامزدهای دبیرکلی را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که مجمع عمومی ۲۴ بهمن را چه کسی برگزار کرده تاکید کرد: رسول منتجب نیا به ناحق خود را دبیرکل می‌داند و بر اساس همین عنوانی که مصادره کرده هم خود را به رسانه‌ها معرفی می‌کند و هم با کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مکاتبه می‌کند؛ در حالی شورای مرکزی اعلام کرده حزب جمهوریت مطابق بند‌های ۱۴ و ۱۵ ماده ۱ و تبصره ۳ ماده سه قانون احزاب دبیر کل ندارد. او به قصد تغییرات گسترده در اساسنامه و از اکثریت انداختن منتقدان خود که اکثریت مطلق هستند، با عناوینی چون متخلف و مستعفی، ۸ عضو شورای مرکزی را به زعم خودش عزل کرده است. باید تاکید کنم این مجمع عمومی که برگزار شد، مجمع عمومی حزب جمهوریت نبود، بلکه مجمع عمومی رسول منتجب‌نیا بود.

وی افزود: به این دلیل که دو سوم اعضای شورای مرکزی و ۲ بازرس از سه بازرسِ حزب و ۱۳ شورای استانی ما با برگزاری چنین مجمعی مخالف بوده و هستند، تمام مستندات به کمیسیون ارائه شده است. نهایتا این کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که باید به پرونده قطور حزب جمهوریت رسیدگی کند. ضمن اینکه در هر مجمعی بازرسان باید گزارش یک ساله خود را ارائه و تخلفات احتمالی را بیان کنند. ولی چون بازرسان حزب، دبیرکلی رسول منتجب‌نیا را به رسمیت نمی‌شناسند و در یک سال گذشته به اسناد و فعالیت ارکان حزب هیچ دسترسی نداشتند طبیعتا در مجمع  منتجب‌نیا شرکت نکردند.

عبداللهی با اشاره به اساسنامه حزب جمهوریت یران اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مطابق اساسنامه همه امور حزب (چه داخل حزب و چه فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی) فقط از طریق تصویب در شورای مرکزی ممکن است و طی ماه‌های گذشته امور حزب به صورت تک نفره انجام می‌شد و شورای مرکزی حزب تقریبا از هر تصمیمی که گرفته می‌شد بی اطلاع بود، از ماه پیش کمیته‌ای در شورای مرکزی شکل گرفت و مامور به تعیین تاریخ و دعوت از همه اعضا شورای مرکزی برای شرکت در جلسه شد.

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت با اشاره مجدد به ماده ۲ و ۳ و بند‌هایی از این دو ماده قانون احزاب ادامه داد: پروانه حزب در تاریخ ۱۸ فرودین ۹۹ صادر شد و بعد از صدور این مجوز ما هیچ جلسه‌ای نداشتیم، به همین دلیل اولین جلسه بعد از صدور پروانه در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۹ برگزار شد که در آن اصلاحات مورد نظر کمیسیون ماده ۱۰ اساسنامه تصویب و ارسال شد. دومین جلسه شورای مرکزی (بعد از صدور پروانه) در روز ۱۷ بهمن تشکیل شد و به دلیل اینکه از "نظر قانونی" حزب فاقد دبیرکل و مسئولان واحد‌ها بود، به صورت موقت ۳ نفر از اعضای شورای مرکزی به عنوان "شورای موقت مدیریت حزب جمهوریت" انتخاب شدند. باید تاکید کنم در هر دو جلسه فوق‌الذکر از همه اعضای شورای مرکزی از جمله رسول منتجب‌نیا دعوت به عمل آمد که اکثریت حضور یافتند و تعدادی از دوستان به دلیل مسافت جغرافیایی و دیگر دلایل نتوانستند در جلسه حضور یابند.

وی در مورد دیگر مصوبات شورای مرکزی حزب جمهوریت در جلسه شورای مرکزی ۱۷ بهمن گفت: جناب رسول منتجب‌نیا بدون اطلاع اکثریت شورای مرکزی، تاریخ برگزاری کنگره دوم حزب را ۲۴ بهمن اعلام کرده بود. شورای مرکزی حزب مصوب کرد تاریخ برگزاری کنگره اواخر فروردین باشد، همچنین در این جلسه دبیر ستاد کنگره نیز انتخاب شد.

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت اظهار کرد: همه امور، انتخاب‌ها، تصمیمات، مصوبات و استراتژی‌های سیاسی و انتخاباتی باید از کانال شورای مرکزی عبور کنند. همان گونه که عرض کردم انتخاب دبیرکل هم جزو اختیارات شورای مرکزی است. بند ۱۵ ماده ۱ قانون احزاب با صراحت می‌گوید، "پروانه فعالیت نهایی؛ مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا براساس مرام‌نامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند". ماده ۳ همین قانون تصریح دارد؛ "مجوز اولیه تأسیس حزب فقط جهت راه اندازی آن و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت است و اعتبار دیگری ندارد"، و تبصره ۳ ماده ۳ قانون احزاب تاکید و صراحت چند باره‌ای برای ممنوعیت فعالیت حزبی قبل از صدور پروانه دارد، که می‌گوید؛ «تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت نهائی را دریافت نکرده اند حق فعالیت حزبی ندارند».

این فعال اصلاح طلب در پاسخ به این پرسش که تکلیف دبیرکل و حزب چه می‌شود، آیا امکان دارد در جلسه بعدی شورای مرکزی دبیرکل حزب انتخاب شود؟ گفت: طبق توضیحاتی که در مورد نظر قانون احزاب درباره زمان فعالیت قانونی احزاب دادم، حزب ما بعد از صدور پروانه نهایی فعالیت، یعنی از ۱۸ فرودین ۹۸، تا کنون هیچ انتخابی انجام نداده است. در جلسه روز جمعه ۱۷ بهمن ۹۹ شورای مرکزی مصوب کرد که دبیرکل و مسئولان واحد‌های خود را در جلسه بعد که ۱ اسفند ۹۹ برگزار می‌شود، دبیرکل و مسئولان ۶ واحد حزبی خود را انتخاب و اعلام می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسول منتجب‌نیا منتقدین عملکرد‌های تک نفره خود را متخلف و خطاکار معرفی کرده و در مجمع خانوادگی خود آن‌ها را عزل کرده است. البته شک ندارم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مر قانون را رعایت خواهد کرد و نظر اعضای بیش از ۱۵ استان بزرگ کشور و ۲۷ عضو شورای مرکزی و اکثریت بازرسان حزب را نادیده نمی‌گیرد. ما در جلسه جمعه بعد از میان گزینه‌‌های مختلف دبیرکل خود را انتخاب کرده و به مراجع قانونی، رسانه‌ها و مردم عزیز ایران معرفی خواهیم کرد و مرعوب فضاسازی‌ها، نمایش ها، برچسب‌ها و اتهامات انفعالی رسول منتجب‌نیا نخواهیم شد.

بیشتر بخوانید

• نهاد اجماع‌ساز یا اعتمادساز؟ وقتی اصلاح‌طلبان به جای درست کردن ابرو، چشم را کور می‌کنند

انتهای پیام/