به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آرش کبیری ، با اشاره به مشکلاتی که مالیات بر ارزش افزوده برای تولید‌کنندگان ایجاد کرده است، اظهار کرد: در تمام کشور‌ها مالیات بر ارزش افزوده توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود و افرادی مانند توریست‌ها از پرداخت آن معاف هستند به گونه‌ای که در صورت پرداخت نیز می‌توانند به اداره مالیات مراجعه کرده و مبلغ پرداختی را دریافت کنند.

این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر متأسفانه در کشور مالیات بر ارزش افزوده از مبدأ اخذ می‌شود. بدین معنا که واردکننده مواد اولیه مصرفی کارخانجات، پول مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. آن واسطه‌ای که واسطه بازرگانی است و این مواد را به کارخانه‌ها می‌آورد، از آن هم مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، که این خلاف قانون است.

بیشتربخوانید

• حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

وی در ادامه افزود: در سایه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور هم از تولید کننده و هم از مصرف کننده این مالیات اخذ می‌شود اتفاقی که زمینه‌ساز افزایش بی رویه قیمت‌ها شده است. بخشی از افزایش قیمت‌ها و تورم‌های دولت‌ها، نتیجه همین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.

کبیری در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ساز افزایش واردات خواهد شد، اظهار کرد: به طور حتم ادامه داشتن روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند زمینه ساز افزایش واردات شود. به عبارت بهتر، تا زمانی که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده از تمام کالاها، مالیات دریافت می‌کنیم، قیمت تمام شده کالا بسیار بالاتر از کالا‌های مشابه خارجی است که این خود می‌تواند چراغ سبزی برای افزایش واردات به کشور باشد.

وی در رابطه با فروش محصول بدون فاکتور گفت: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان می‌توانند محصول خود را بدون فاکتور بفروشند چر اکه در این صورت با تخلف برخورد جدی نخواهد شد.

این کارشناس حوزه سرمایه با اشاره به رونق فعالیت‌های زیر زمینی به دلیل اجرای ناصحیح قانون معالیت بر ارزش افزوده بیان کرد: به طور کلی باید در نظر داشته باشید که تنها مالیات بر ارزش افزوده باعث رونق و افزایش اقتصاد زیرزمینی نشده است به عنوان مثال نظارت‌هایی که از سوی سازمان دارایی، تامین اجتماعی، استاندارد و مواردی از این دست صورت می‌گیرد زمینه‌ساز رونق اقتصاد زیرزمینی شده است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر قوانین پیچیده مالیاتی، بیمه‌ای و شرایط بسیار سخت اخذ مجوز‌های کسب‌وکار برخی از تولیدکنندگان را به این نتیجه رسانده است که بدون اخذ مجوز نیز می‌توانند فعالیت خود را از سر گیرند چرا که در این صورت دیگر هزینه‌های به نسبت بالای شرکت‌های تولیدی شفاف را ندارد و با هزینه کمتری می‌توانند اقدام به تولید کنند. مجموع این عوامل سبب شده شاهد رشد اقتصاد زیرزمینی نسبت به قبل از اخذ مالیات بر ارزش افزوده باشیم.

کبیری در ارتباط با اینکه آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث هزینه‌دار شدن شفافیت شده است، اظهار کرد: افزایش هزینه‌های سربار مالیاتی به مانند مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند سدی در برابر فعالیت سالم باشد به گونه‌ای که در برخی از موارد افراد به دنبال دور زدن قانون باشند تا از این طریق هزینه‌های خود را جبران کنند. مالیات بر ارزش افزوده موجب شده فعالیت در بخش زیرزمینی اقتصاد با وجود هزینه‌ها و ریسک‌های فراوان، به صرفه شود.

وی در خصوص اینکه مالیاتی که از سوی تولیدکنندگان پرداخت می‌شود تا شش ماه نزد اداره مالیات باقی می‌ماند و باعث قفل شدن نقدینگی می‌شود، اظهار کرد: ایرادات وارده بر قانون مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان در این موضوع نیز جستجو کرد چرا که این نوع مالیات باعث می‌شود تا وجوه نقدی که باید خطوط تولید را به گردش درآورند و درآمد داشته است، قفل می‌شود که این موضوع نیز می‌تواند انگیزه تولید را نیز کاهش دهد.

به گفته وی؛ پولی که به عنوان اعتبار نزد اداره مالیات به مدت ۶ ماه باقی می‌ماند می‌تواند وارد چرخه تولید شود و به رونق اقتصادی کمک کند. متاسفانه بروکراسی اداری کشور بدین گونه است که فعالیت تولید کند شود.

کبیری در پایان در خصوص تبعیض‌های مالیاتی خاطرنشان کرد: پرداخت مالیات باعث شکوفایی و رونق اقتصادی کشور می‌شود. به گونه‌ای که دولت در سایه اخذ مالیات می‌تواند خدمات بیشتر و بهتری را ارائه دهد، اما در شرایط فعلی مالیات تنها به بخش مولد خلاصه می‌شود.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: تبعیض‌های موجود آزاردهنده است، اگر اقتصاد ما به جای بانک محور بودن، تولید محور بود و از تولید و تولیدکننده حمایت می‌شد دیگر شاهد تبعیض نبودیم و نقدینگی در بانک‌ها خاک نمی‌خورد بلکه در مقابل به صنعت و کشاورزی تزریق می‌شد.

گفتنی است با گذشت ۱۱ سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از تولید کنندگان اعتراض نسبت به نحوه دریافت این نوع مالیات دارند، که متاسفانه تا به امروز این قانون مشمول تغییر و اصلاح نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد.

بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های وصول شده از تولیدکنندگان در صورت داشتن مدرک و فاکتور فروش معتبر کسر یا به آن‌ها مسترد می‌شود. اتفاقی که تا به امروز چندان شاهد تحقق آن نبوده‌ایم که این خود عامل اصلی نارضایتی بسیاری از تولیدکنندگان شده است.

همچنین با اصابت مالیات بر ارزش افزوده از بخش مولد اقتصاد، هزینه سربار فراوانی به تولیدکننده داخلی وارد کرده است؛ بخش واردات نیز عمدتا به دلیل قاچاق کالا، بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به کشور وارد می‌شود و همچنین مالیات بر عملکرد نیز تولیدکنندگان داخلی پرداخت می‌کنند. این موضوع سبب شده است که عمدتا هزینه تمام شده مالیاتی برای کالای وارداتی بسیار کمتر از تولیدکننده داخلی است.

منبع: میزان

انتهای پیام/